أدخلت لجنة تعديل قانونى الانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار محمد أمين المهدى، وزير الشئون النيابية والعدالة الانتقالية، تعديلات جوهرية على قانون مجلس النواب، بناء على مطالبات الأحزاب والقوى السياسية، بخفض عدد مقاعد المجلس إلى 540 مقعدا، إضافة إلى 27 يعينهم رئيس الجمهورية، ليصبح إجمالى عدد المقاعد 567 مقعدا، على أن يخصص 420 مقعدا للانتخاب بالنظام الفردى (بنسبة 77.8%)، و120 مقعدا لنظام القوائم المغلقة المطلقة (بنسبة 22.2%). ونصت التعديلات الجديدة على تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر تخصص لانتخابات القوائم، من بينها دائرتان بكل منهما 15 مقعدا، على أن تتضمن كل قائمة مرشحة فيهما 3 على الأقل أقباط و2 على الأقل من العمال والفلاحين و2 على الأقل للشباب دون 35 عاما، وواحد على الأقل من المعاقين، وواحد على الأقل من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن تضم إجمالا 7 مرشحات على الأقل من السيدات. والدائرتان الأخريان بكل منهما 45 مقعدا، تتضمن 9 على الأقل أقباطا، و6 على الأقل عمالا وفلاحين، و6 على الأقل من الشباب، و3 على الأقل من ذوى الإعاقة، و3 على الأقل من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن تضم إجمالا 21 مرشحة على الأقل من السيدات. وقال المستشار محمود فوزى، المتحدث باسم اللجنة، فى تصريحات ل«الشروق» إنه تم تقسيم دوائر القوائم الصغيرة والكبيرة بناء على عدد سكان المحافظات المختلفة، أخذا فى الاعتبار التقارب الجغرافى بين كل مجموعة محافظات فى القائمة الواحدة. وكشف عن أن دائرتى القوائم ذات الخمسة عشر مقعدا هما: الأولى شرق الدلتا وتضم الشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء، والثانية غرب الدلتا وتضم البحيرة والإسكندرية ومطروح. أما دائرتا القوائم ذات الخمسة والأربعين مقعدا هما: الأولى تضم القاهرة والقليوبية والمنوفية والغربية والدقهلية وكفرالشيخ، والثانية تضم الجيزة وجميع محافظات الصعيد والبحر الأحمر والوادى الجديد. وأوضح فوزى أن هذه التعديلات تراعى المبادئ الدستورية بتوحيد نسب التمثيل المناسب للفئات التى نص عليها الدستور فى كل قائمة على اختلاف عدد المقاعد، كما تراعى مطالبات الأحزاب بزيادة نسبة القوائم الإجمالية قياسا بعدد مقاعد المجلس الإجمالية. وأشار إلى أن استمرار إتاحة الترشح على 100% من المقاعد سواء الفردى أو القوائم للأحزاب والمستقلين، والسماح بتشكيل قوائم خليطة بين الأحزاب والمستقلين، هى أمور تضمن دستورية الانتخابات القادمة، موضحا أن النص الخاص باتباع نظام القوائم المغلقة المطلقة مازال ساريا، بحيث يجب حصول القائمة على 50% + صوت واحد من عدد الأصوات الصحيحة ليعلن فوزها، أو تجرى جولة إعادة بين أعلى قائمتين. وأكد أن اللجنة مازالت عاكفة على إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذى سيصدر مستقلا وليس كجداول ملحقة بقانون مجلس النواب، موضحا أن مجلس الوزراء سيناقش المسودتين النهائيتين لقانونى الحقوق السياسية ومجلس النواب خلال ساعات، استعدادا لرفعهما إلى رئيس الجمهورية. وعلمت «الشروق» أن اللجنة أرسلت مسودة القانون بعد تعديله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، أمس، لدراسته على نحو السرعة تمهيدا لتجهيزه للإصدار، وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى إن التعديل الذى أدخلته اللجنة أدى لحدوث حلحلة فى الاشتباك الذى كان قائما مع الأحزاب السياسية، ما يزيد احتمالات أن يصدره الرئيس المؤقت عدلى منصور قبل أداء الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية، الأحد المقبل. وأضافت المصادر إن المشكلة الوحيدة التى مازالت عالقة حتى الآن، هى عدم إرسال وزارة الداخلية البيانات الخاصة بعدد الناخبين فى كل دائرة فردية، لتمكين اللجنة من ترسيم الدوائر بشكل صحيح يراعى العدالة فى التوزيع بين الدوائر داخل المحافظة الواحدة. وأوضحت المصادر أن من بين الدوافع التى أدت باللجنة إلى تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب، وصول تقارير تؤكد استحالة استيعاب قاعة مجلس النواب الحالية عدد 630 نائبا فى ظل وجود مواد دستورية عديدة، تنص على ضرورة أخذ أغلبيات برلمانية خاصة قبل اتخاذ بعض القرارات السياسية وتعديل القوانين، وهو ما سيستدعى النداء بالاسم وسيتطلب حضور النواب بكثافة.
