كشفت السلطات في أوروغواي عن الكيفية التي سيجري بها إنتاج مخدر الماريجوانا وبيعه قانونيا في البلاد، وذلك قبل أسبوع من دخول مشروع قانون خاص بذلك حيز التنفيذ. وستبيع صيدليات مصرح لها الغرام الواحد من الماريجوانا مقابل ما لا يزيد عن دولار، وسيكون من حق كل مستهلك شراء ما لا يزيد عن 40 غراما في الشهر. وبموجب القانون، يحق لكل أسرة زراعة كمية لا تزيد عن 6 نبتات من القنب، كما يمكن تدخين الماريجوانا في نفس الأماكن التي يسمح فيها بتدخين التبغ. وفي العام الماضي، أصبحت أوروغواي أول دولة في العالم تقنّن زراعة وبيع واستهلاك الماريجوانا. ومن المتوقع أن يدخل مشروع القانون، الذي اقترحه الرئيس خوسيه موخيكا ومرره البرلمان، حيز التنفيذ مطلع الأسبوع المقبل. وأبلغ مسؤول حكومي رفيع المستوى الصحفيين يوم الجمعة أن غرام الماريجوانا ستتراوح تكلفته ما بين 0.85 و0.95 دولار. وقال دييغو كانيبا، رئيس المكتب الوطني للمخدرات في أوروغواي، إن من المتوقع أن تبدأ الحكومة عملية منح التراخيص للشركات الراغبة في زراعة المخدرات خلال 15 يوما. وأضاف كانيبا أن "بيع الماريجوانا سيكون متاحا في البلاد بالفعل من خلال الصيدليات قرب نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) أو أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول)." سيسمح بتدخين الماريوانا في معظم الأماكن العامة التي يسمح فيها بالتدخين، لكنه سيمنع في أماكن العمل وتقدر الحكومة في أوروغواي الطلب حاليا على مخدر الماريجوانا في البلاد ما بين 18 و22 طنا، أي ما يعادل زراعة 10 هكتارات من نبات القنب. وسيسمح بتدخين الماريجوانا في معظم الأماكن العامة التي يسمح فيها بالتدخين، لكنه سيظل ممنوعا في أماكن العمل. وسيواجه السائقون في حال القبض عليهم وهم يدخنون الماريجوانا نفس العقوبة لمن يقود السيارة تحت تأثير الكحول. وتأمل حكومة أوروغواي أن يساعد القانون في مكافحة عصابات المخدرات، غير أن مراقبين يرون أن الخطوة ستكون وسيلة لتوفير المخدرات لمزيد من الناس. وكان تقرير حديث أصدرته الأممالمتحدة انتقد تقنين المخدرات، قائلا إن هذا يشكل خطرا على صحة الإنسان.
