أعلنت السلطات في الأوروجواي الجمعة ان المراسيم التطبيقية لقانونها الفريد من نوعه في العالم الذي شرع بيع القنب الهندي تحت مراقبة الدولة ستسمح لمستهلكي هذا المخدر بشراء ما يصل إلى عشرة جرامات منه أسبوعيا بسعر يقل عن دولار واحد للجرام. وبحسب المراسيم التنظيمية يتوجب على كل مستهلك يريد الاستفادة من مفاعيل هذا القانون ان يسجل اسمه في سجل وطني مخصص لهذا الأمر، وبعدها يصبح بامكانه الحصول على "عشرة جرامات أسبوعيا كحد أقصى"، كما أعلن رئيس المكتب الوطني للمخدرات دييجو كانيبا في مؤتمر صحافي. وأضاف كانيبا ان المراسيم التطبيقية للقانون الذي أقر في "كانون الأول" ديسمبر وشرع بيع القنب الهندي للعامة تحت إشراف الدولة ستصدر رسميا الثلاثاء. وأوضح ان الحكومة ستعلن، "في خلال مهلة تقل عن أسبوعين تبدأ من تاريخ دخول المراسيم حيز التطبيق"، عن عملية استدراج عروض لشركات في القطاع الخاص تختار في أعقابها ما بين شركتين وست شركات لمنحها رخص إنتاج حشيشة الكيف. ويمكن للأفراد ان يزرعوا القنب الهندي بقصد استهلاكهم الشخصي أو شراءه من الصيدليات، ولكن في هذه الحالة عليهم ان ينتظروا حتى شهر "كانون الأول" ديسمبر، بسبب الوقت اللازم لحصاد الزرع. وأوضح كانيبا ان سعر مبيع الماريوانا حدد بما بين 20 إلى 22 بيزوس للجرام الواحد (حوالي دولار واحد). وأضاف "لن يكون هناك دعم من الدولة"، مشيرا إلى ان هذا السعر يشمل كلفة الانتاج وكذلك أيضا هوامش الربح المخصصة للمنتجين والبائعين. وبحسب خوليو كالزادا الأمين العام للمكتب الوطني للمخدرات فان إجمالي ما يستهلكه هذا البلد البالغ عدد سكانه 3,3 مليون نسمة من القنب الهندي "يتراوح ما بين 18 و22 طنا" سنويا، ما يعني انه "لن تكون هناك حاجة لأكثر من عشرة هكتارات" من الأراضي التي ستزرع بهذه النبتة لسد هذا الطلب. وأصبحت الأوروجواي في "كانون الأول" ديسمبر أول بلد في العالم يشرع زراعة الحشيش وبيعه للأفراد، وذلك بمبادرة من الرئيس خوسيه موخيكا بهدف مكافحة تجارة المخدرات.