قال كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة السابق، إن «المجلس الوطني للحوار الاجتماعي» يُعد مطلباً لحل نزاعات العمل بالحوار، بدلاً من استخدام وسائل أخرى مثل الإضرابات والاعتصامات. وأضاف «أبو عيطة»، خلال مداخلة هاتفية أجراها لبرنامج «في الميدان» الذي يذاع على فضائية «التحرير» مساء الأربعاء، أن الحركة النقابية تحتاج لصدور قانون ينظم حركتها، ويحدد سلطاتها، مشيراً إلى تقدمه بمشروع قانون لمجلس الوزراء، منذ أول يوم له في وزارة القوى العاملة، ولكن لم يتم تشريعه واعتماده حتى الآن. وطالب أبو عيطة، الدكتورة ناهد العشري، وزيرة القوى العاملة، بسرعة تشريع قانون تنظيم العمل النقابي، لأنه سيؤدي لحل النزاعات العمالية بشكل سريع وقانوني، يتمثل في حق العامل نقابياً. وعن آليات عمل «المجلس الوطني للحوار الاجتماعي»، قال إن المجلس سيجمع ممثلي العمال والحكومة وأصحاب العمل، من أجل عرض كافة المشكلات التي تخص كل طرف، وسيكون للمجلس فروع على مستوى الجمهورية. كان الرئيس عدلي منصور، اليوم الأربعاء، قال في كلمته بمناسبة عيد العمال، إنه يتطلع لإنشاء "المجلس الوطني للحوار الاجتماعي" بهدف تعزيز الحوار بين طرفي العملية الإنتاجية وهما العمال وأصحاب الأعمال كما سيدعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص العمل المناسبة وسيرسم السياسات التنفيذية لتنمية الموارد البشرية. https://www.youtube.com/watch?v=5UwgAgRZCkA