شهدت أسعار الملابس الصيفية، ارتفاعات ملحوظة، بنسب تراوحت ما بين 15 إلى 20%، فيما أرجعها بعض التجار ووكيل الغرفة التجارية، إلى زيادة الجمارك، وارتفاع أسعار الدولار، بجانب مصاريف التشغيل. وقال وكيل الغرفة التجارية، حمدى أبو العينين، إن أغلب البضائع الموجودة بالمحال مستوردة، وتتعدى نسبتها بما يزيد على 80% من حجم المعروض، مشيرا إلى أن نسبة ما تم بيعه فى الاوكازيون الشتوى، بلغت 40 % فقط. وقال يحيى زنانيرى، رئيس جمعية منتجى الملابس الجاهزة وعضو شعبة الملابس بالقاهرة، إن أسعار الملابس الصيفى فى الأسواق هذا العام ارتفعت عن العام الماضى بنسبة 20% وذلك بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من أجور العاملين والكهرباء والضرائب على المصانع، مشيرا إلى أن «تدنى الوضع الاقتصادى ضرب السوق فى مقتل نتيجة لارتفاع إيجارات أرضيات العرض عن الأعوام السابقة. وأضاف رئيس جمعية منتجى الملابس، بأن هناك ملابس يتم تهريبها من المنافذ الجمركية من دول شرق آسيا والصين وتركيا، وأن حجم المهرب منها داخل السوق المصرية تضاعف خلال العام الماضى. وتابع: «صناعة الملابس الجاهزة تعانى من مشكلات متعددة، أهمها الاحتجاجات والاضرابات العمالية والاضطرابات السياسية، والمطالبة بزيادة الأجور وتخفيض عدد ساعات العمل. من جانبه، قال محمد إبراهيم، تاجر ملابس بوسط القاهرة، إن أسعار «التى شيرت» تتراوح بين 60 و85 و105 جنيهات، حسب النوع، بزيادة تتراوح ما بين 15 إلى 20% عن العام الماضى، مشيرا إلى أن أسعار البنطلونات الجينز ارتفعت من 120 إلى 200 جنيه فى بعض الأنواع، والقميص ارتفع من 70 و 130 إلى 85 و 150 جنيها. ويرجع تاجر الملابس، ارتفاع الأسعار إلى زيادة الجمارك على الملابس المستوردة، وارتفاع أسعار الخامات. فيما قال ممدوح محمد، الذى يعمل فى محل ملابس أطفال: «ملابس الأطفال ارتفعت هذا العام».