تجتمع اليوم لجنة صياغة مسودة مشروع قانون الرياضة الجديد بمقر اللجنة الأوليمبية للمواجهة النهائية لجميع المواد التى أقرتها لجنة الخمسين التى شكلتها اللجنة الأوليمبية فى وقت سابق ودراسة كيفية الاستفادة من قانون الرياضة التى أعدته وزارة الرياضة فى عهد طاهر أبو زيد وزير الرياضة السابق. ومن أهم ملامح القانون الجديد هو زيادة التشريعات القانونية التى تهتم بحرية رأى الجمعية العمومية ودورها فى تحديد مصير الهيئات الرياضية التابعة لها، وكذا وجود لجنة للتحكيم الرياضى تختص بكل المنازعات الرياضية بشكل يحقق السرعة وينهى الأزمات فى توقيت قصير بدلا من اللجوء إلى المحاكم المدنية التى تستغرق أحكامها سنوات تأتى على قضاياها الرياضية بالسلب، وكذا تقسيم القانون إلى بابين الباب الأول يهتم بالهيئات الرياضية والرياضة للجميع وكل ما يدور حول معنى الرياضة للجميع. أما الباب الثانى يهتم برياضة البطولة والمؤسسات الرياضية المحترفه وتم استحداث العديد من التشريعات القانونية لسد أى ثغرات من الممكن أن يتم إختراق مواد هذا القانون باللجوء إلى الطعن عليه فى المحاكم المدنية، ومراعاة ما جاء فى الدستور الجديد للبلاد وتفسير مادة الرياضة فيه بحيث يكون القانون ملبيا لجميع احتياجات الرياضة والرياضيين سواء فى قطاع البطولة أو الممارسة العامة. وعلمت «الشروق» من مصادر قريبة الصلة بلجنة صياغة القانون أن اللجنة قامت بتأجيل الموافقة على بند الثمانى سنوات الموجود فى مسودة القانون فى الماده «4» منه لحين مناقشته بشكل لايمكن الطعن عليه فى اللجنة الأوليمبية الدولية أو الاتحادات الدولية والتى تمنع أى سيطرة أو مصادرة على حقوق الجمعيات العمومية التى من حقها تقرير مصير هيئاتها الرياضية. وهناك انقسام ما بين مؤيد لوضع هذه الماده بشكلها الحالى بتحديد مدة مجلس إدارة الهيئة الرياضية ب«4» سنوات على أن يكون جميع من فى مجالس الإدارات تحدد مدتهم بفترتين ميلاديتين لا يجوز بعدها الترشح فى أى مناصب رسمية أخرى بعد تلك المدتين إلا بعد انقضاء مدة ال 4 سنوات أخرى خارج المجلس.