قدم النادى الاهلى برئاسة الكابتن حسن حمدى رؤية للمجلس القومى للرياضة الخاصة بإعادة هيكلة الرياضة المصرية بما يتماشى مع الميثاق الاوليمبى والهياكل الادارية الدولية و تفعيل دور الجمعيات العمومية وجاء نص الخطاب كالتالى : المهندس / حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة
السادة الحضور
تحية طيبة وبعد ,,,
انطلاقا من دور النادى الاهلى فى خدمة الرياضة المصرية .. وبمناسبة انعقاد مؤتمر " الجمعيات العمومية بالأندية الرياضية بين الواقع والمأمول " .. يتقدم النادى الاهلى برؤيته المقرونة ببعض الاقتراحات الخاصة بإعادة هيكلة الرياضة المصرية بما يتماشى مع الميثاق الاوليمبى والهياكل الادارية الدولية و تفعيل دور الجمعيات العمومية . لعلها تسهم فى تصويب مسار الرياضة المصرية نحو الهدف المنشود لكافة العاملين والمنتسبين للوسط الرياضى ..
رؤية النادى الأهلى حول إعادة هيكلة الرياضة المصرية
إن الحركة الرياضية على مستوى العالم وخاصة ما يتعلق بالرياضة التنافسية تشهد تطورا مذهلا فى الاونة الاخيرة . الامر الذى يدعونا الى سرعة ملاحقة هذه التطورات ونهج الاسلوب العلمى فى صناعة الرياضة المصرية بالصورة التى تضعنا فى مصاف الدول المتقدمة فى المجال الرياضى . ونرى فى هذا الشأن ضرورة إعادة هيكلة الرياضة المصرية فى ضوء المحاور الثلاثة التالية :
المحور الأول : الفصل بين التنظيم الحكومى والتنظيم الأهلى
تعتبر التشريعات والقوانين المرتبطة بالمجال الرياضى مثل قانون 77 لسنة 75 والمعدل بقانون 51 لسنة 78 وما استتبعه من لوائح تنفيذية .. لم يعد كل هذا مناسباً لإدارة الرياضة المصرية فى هذه المرحلة . فإن الرياضة لها استقلاليتها التى كفلها لها الميثاق الاوليمبى الذى يعد الدستور الرسمى للرياضة والذى يجب أن تصاغ التشريعات الادنى منه وفقا لقواعده ومبادئه وأحكامه ووفقاً لمادة التعريفات والمادة رقم 1 من الميثاق الأوليمبى والتى تؤكد على ان الميثاق الأوليمبى ومبادئه هو الجامع والحاكم لتنظيم عمل الهيئات الرياضية التى تندرج تحت نطاق الحركة الأوليمبية . ومن ثم أية تشريعات أخرى فى مجال الرياضة لابد ان تتماشى مع المواثيق الدولية . وهذا المبدأ يقودنا إلى ضرورة فصل التنظيم الحكومى عن التنظيم الاهلى أولاً .. كما أن أحكام الميثاق الاوليمبى تدعو الى ضرورة ادارة هذه الهيئات بطرق ذاتية وبصفه استقلالية . فالأصل ان هذه الهيئات الرياضية تتبع أسلوبا خاصا فى ادارتها ومن ثم فإن الحاكم لها قانون خاص بحكم عملها خاصة ما يرتبط بهذا العمل من اسلوب فنى وهيكلة تنظيمية ولوائح نظم أساسية تنظم الهياكل الخاصة بهذه الهيئات . وبالتالى كان لزاماً أن تتبع هذه الهيئات بعضها البعض فالاندية المحلية تمثل الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية . والاتحادات تشكل قوام الجمعية العمومية للجنة الاوليمبية . ومن هنا لابد من تفعيل دور الجمعيات العمومية فى كل ما يخص الهيئات الرياضية .. الأمر الثانى إذا كانت الدول فصلت بين السلطات المنظمة للدولة من سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وسلطة قضائية . كان لزاما أن نقوم بهذا العمل فى الهيئات الرياضية فالجهة الادارية تملكت فى قبضة يدها جميع السلطات : 1. أمتلكت السلطة التشريعية فهى التى تضع اللوائح المنظمة للعمل بالهيئات الرياضية .. 2. أمتلكت السلطة التنفيذية حيث انها هى التى تعمل على تنفيذ اللوائح والقوانين ومراقبة الهيئات والاشراف عليها فى التنفيذ .. 3.أمتلكت السلطة القضائية فهى التى تصدر الحكم على الهيئات الرياضية سواء بحل مجلس الادارة أو عدم الاعتراف بقرارات الجمعية العمومية وابطالها .. ومن ثم لم يكن من المنطقى الانسياق إلى تطبيق القانون رقم 77 لسنة 1975 والذى يقوم على فلسفة إدارة الرياضة بصورة مركزية بواسطة الجهة الإدارية .. فاذا كان الهدف الرئيسى للقانون هو الفصل بين سلطات الدولة لضمان استقلاليتها . فنحن يجب ان ننطلق من هذا المبدأ فى المجال الرياضى للفصل بين السلطات للتأكيد على مبدأ استقلالية الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية .
المحور الثانى : تأسيس الهيئات الرياضية وفقا للهيكلة الإدارية والقانونية والاستثمارية بما يتماشى مع الاتجاه الدولى ودخول عصر الاحتراف
فى هذا المحور نؤكد على إعادة هيكلة الأندية بالصورة التى تتناسب مع منظومة الاحتراف الرياضى الذى يتم تطبيقه فى العالم كله .. وهناك العديد من الأسباب .. أولاً الزيادة المستمرة فى عمليات الاحتراف الرياضى وتأثيرها الواضح على الناحية التسويقية . ثانياً التوسع فى الملكية الخاصة للأندية الرياضية ذات الرياضة الواحدة والمتعددة الرياضات . ثالثاً تفعيل المنافسة الاقتصادية فى المجال الرياضى .. رابعاً زيادة عدد الأعضاء العاملين فى الأندية الرياضية و أعداد
العمالة المتواجدة فيها . خامساً عدم دعم الدولة للهيئات الرياضية واقتصار دورها فقط على الإشراف والرقابة وإعداد اللوائح .. كل هذه الجوانب السابقة تدعونا إلى ضرورة تأسيس الهيئات الرياضية بمعرفة جمعياتها العمومية ووفقاً للهيكلة الإدارية والقانونية التى تتماشى مع الإتجاه الدولى وعصر الاحتراف .. المحور الثالث : التأكيد على أن المرجعية القانونية واللائحية فى تشريع النصوص الرياضية يكون للجمعيات العمومية
فى هذا المحور نؤكد على أن الميثاق الاوليمبى هو الدستور الرياضى الاسمى والاعلى الذى لا يجب على أى لائحة أو قانون مرتبط بالهيئات الرياضية مخالفته . فهو الجامع لاحكام وملاحق القوانين التى تقرها اللجنة الاوليمبية ويعتبر الميثاق الاوليمبى هو دستور اللجنة الاوليمبية الدولية . ومن ثم فأنه يجب مراعاة مبادئ الميثاق الأوليمبى عند صياغة أية لوائح خاصة بأية هئة رياضية . وإذا كان هناك تعارض مع مثيلتها الدولية لابد من الرجوع للتشريع الأعلى المتمثل فى مبادئ الميثاق الأوليمبى . وبالتالى لا يجوز للجهة الحكومية الممثلة فى المجلس القومى للرياضة حالياً التدخل فى إقرار هذه اللوائح التى تسير العمل فى الهيئات الرياضية . فاللجنة الأوليمبية الدولية وفقاً للفقرة 5 من المادة 4 من الميثاق الأوليمبى تعترف فقط بالمنظمات الرياضية غير الحكومية التى ترتبط بالعمل فى المجال الرياضى شريطة ان تكون لوائح هذه الهيئات الرياضية مطابقة للميثاق الأوليمبى . كما أن المادة 31 من الميثاق الأوليمبى تؤكد على أن اللجنة الأوليمبية الدولية لا تعترف وتسحب اعترافها باللجنة الأوليمبية الوطنية حال إعاقة نشاط اللجنة الأوليمبية الوطنية وذلك من جراء نصوص ولوائح قومية معمول بها فى دولة اللجنة الأوليمبية الوطنية وصدرت من سلطات رياضية أو غير رياضية داخل هذه الدولة أدت الى عدم التعبير عن رغبات هذه الهيئات . كما أن المادة 8/2 من الميثاق الأوليمبى تؤكد على ضرورة حفاظ اللجان الأوليمبية الوطنية على مبدأ الذاتية والاستقلالية لأعضاء الحركة الأوليمبية . ومما سبق يقودنا الى أن الحق الأصيل فى إصدار اللوائح الخاصة بالهيئات الرياضية يعود بالدرجة الأولى الى الجمعيات العمومية .. وعليه لا يجوز التدخل الحكومى فى شئون اللجنة الأوليمبية الوطنية وأن تعتمد على مصادرها الذاتية فى الدعم المادى . ولا يجوز أيضاً إلغاء أية قرار تصدره اللجنة الاولمبية بشأن الحركة الرياضية وهى
مسئولة بشكل كامل عن الحفاظ على المبادىء الاولمبية ولها مطلق الصلاحية فى إصدار التشريعات الملائمة للهيئات الرياضية وعدم التدخل فى شئونها . ومن ثم نجد أن هذا النص يتعارض مع ما يصدره المجلس القومى للرياضة من تشريعات ولوائح خاصة بالاندية الرياضية وكذلك وضع الاستراتجية الخاصة بالهيئات الرياضية . وهو ما يؤكد على عدم شرعية وجود اللائحة الاساسية التى يصدرها الوزير المختص للهيئات الرياضية .. المقترحات - ضرورة تفعيل دور الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية المختلفة فى إعداد لوائح النظام الأساسى واختيار مجالس الإدارات الخاصة بهذه الهيئات - الامتناع عن أجراء أية تعديلات أو إدخال أية أنظمة لائحية أخرى ترتبط بالقانون 77 لسنة 75 لأنه لا فائدة من هذا القانون الملئ بالمتناقضات والنصوص غير الدستورية وكذلك اللوائح التى تنبثق من هذا القانون بين وقت وآخر وهو ذات القانون الذى لا تتماشى مواده مع عصر الاحتراف ومبادئ الميثاق الأوليمبى .. - ضرورة الفصل التنظيمى بين الهيكلة الحكومية والهيكلة الاهلية التابع لها الهيئات الأهلية (الهيئات الرياضية) . - اعادة هيكلة الاندية والاتحادات الرياضية بما يتماشى مع الاتجاه الدولى والانخراط فى عصر العولمة الرياضية .. - ضرورة التأكيد على أن الدور الحكومى يهتم بالدرجة الأولى بالإشراف الصحى والمالى والفنى والتعاون مع الاتحادات والأندية لدعم توسيع قاعدة الممارسة الرياضية فى المدارس والجامعات والرياضة للجميع تمشياً مع كافة دول العالم ..
- التأكيد على أن صياغة القانون والتشريعات الجديدة حال ذلك لابد أن يكون من خلال مشاركة مجموعة من الرياضيين أصحاب الخبرات الطويلة والأساتذة المتخصصين فى التشريعات الرياضية وتحت اشراف اللجنة الاوليمبية الوطنية وفقا لقواعد الميثاق الاوليمبى والتأكيد الدائم على استقلالية الهيئات الرياضية الكاملة بصورة تدعم دور الجمعيات العمومية دون قيد أو تدخل من اية جهة حكومية .. - ضرورة الاستفادة الكاملة من التجارب الناجحة عالمياً بشأن هيكلة الرياضة المصرية بشكل عام من خلال تنظيم ورش عمل يكون محاوريها من خبراء الدول المتقدمة رياضياً .. - التأكيد على أنه لا جدوى الآن ولا ضرورة لإصدار أية لوائح جديدة أو تعديلات خاصة أن الدولة تتأهب لاستقبال تغييرات جذرية فيما يخص المواقع القيادية بعد ثورة 25 يناير والتى ستقوم بدورها بإعداد تشريعات ولوائح جديدة فى كافة المجالات بما يحقق المصلحة العامة .. لاسيما وأن هناك لائحة صدرت من المجلس القومى للرياضة عام 2008 ولم يمر على صدورها دورة انتخابية كاملة . وهى فترة قصيرة وغير كافية لتقييم بنودها وما جاء بها من تعديلات ..
