أعن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم السبت، استلامه إخطارا من المجلس الفدرالي السويسري بنفاذ قبول دولة فلسطين طرفا ساميا لاتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولها الإضافي. وذكر المالكي، في بيان له، أن "هذا القبول يفعل المادتين الثانية والثالثة المشتركة في جميع الاتفاقيات". وأشار إلى أن "انطباق اتفاقيات جنيف الأربع على دولة فلسطين سيستمر بحكم القانون وبحكم كونها طرفا متعاقدا ساميا لأحكام هذه الاتفاقيات التي تم نفاذها الفوري؛ لأن دولة فلسطين محتلة احتلالا كليا، ما يفعّل المادة الثانية والثالثة المشتركة في جميع الاتفاقيات". وقال المالكي: "إن قبول دولة فلسطين طرفاً في جميع هذه الاتفاقيات يشكل أحد أهم أدواتنا الرئيسية في استخدام ترسانة القانون الدولي للوصول إلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني". كما قال إن "هذا المخزون القانوني، هو المخزون الأخلاقي للأمم في التعامل مع قضية فلسطين وشعبها". وأشار إلى "المسئوليات الجسام" التي ستقع على عاتق المؤسسات الفلسطينية بعد قبول الأممالمتحدةفلسطين طرفا في هذه الاتفاقيات، مشيرا إلى جاهزية وزارته للتعامل مع هذا التطور. وكان المفاوض الفلسطيني صائب عريقات، قال أمس الجمعة: "إنه تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس هذه الرسالة التي وصفها ب"التاريخية". وقال عريقات: "إن الرئيس عباس يعتبر قبول فلسطين دولة متعاقدة لاتفاقيات جنيف الاربع تاريخا جديدا للقضية الفلسطينية ويوما تاريخيا في تاريخ الشعب الفلسطيني وقضيته". وأوضح عريقات أن "الرئيس عباس تسلم رسالة موقعة من رئيس الاتحاد السويسري يعلمه فيها أنه تم إيداع صك انضمام دولة فلسطين إلى مواثيق جنيف الأربعة لعام 1949 وإلى البروتوكول لعام 1977 اعتبارا من يوم الثاني من أبريل 2014 التزاما بالمواد 61 و62 و141 و157 من مواثيق جنيف الأربعة". وبحسب هذه الرسالة، ستصبح دولة فلسطين عضوا كاملا في 11 ميثاقا يوم الثاني من ايار/مايو المقبل، وعضوا كاملا في ميثاق حماية الطفل في السابع من ايار/مايو المقبل، وعضوا كاملا في الميثاق ضد الابادة الجماعية في الثاني من تموز/يوليو، وفق ما قال عريقات.