زاد أكبر أربعة مستوردين للنفط الإيراني مشترياتهم 17.2% على أساس سنوي في فبراير، مع استمرار البلد عضو منظمة «أوبك» في شحن الخام بكميات أكبر مما يسمح به الاتفاق الذي خفف بعض العقوبات الهادفة لكبح البرنامج النووي لطهران. وبموجب الاتفاق المرحلي المبرم في نوفمبر بين إيران والقوى الست الرئيسية والذي بدأ سريانه في يناير، تبقي طهران صادراتها عند مليون برميل يوميا في المتوسط لفترة ستة أشهر حتى 20 يوليو. وقال فيكتور شوم، نائب الرئيس في «آي.اتش.اس إنسايت» لاستشارات الطاقة، إنه "ربما كانت الأسعار شديدة الإغراء. الإيرانيون معروفون بعرض أسعار منافسة". وقد يساعد ارتفاع صادرات إيران في كبح أسعار النفط القياسية التي زادت بسبب بواعث القلق بشأن المعروض في بلدان مثل ليبيا، ومع تصاعد التوترات بين روسيا والغرب بسبب ضم موسكو لمنطقة القرم. وروسيا أكبر بلد منتج للنفط في العالم. وذكرت مصادر حكومية نبهت الولاياتالمتحدة في وقت سابق هذا الشهر الهند بأن تبقي وارداتها من إيران عند مستويات نهاية 2013، وهو ما يتطلب قيام شركات التكرير الهندية بتقليص الشراء من طهران بمقدار الثلثين عن الربع الأول من العام، لتنزل بالمتوسط إلى 195 ألف برميل يوميا بحلول 20 يوليو. وأظهرت بيانات حكومية رسمية وجداول لوصول الناقلات، أن المشترين الآسيويين الأربعة الكبار استوردوا في فبراير 1.37 مليون برميل يوميا في المتوسط من الخام الإيراني، ارتفاعا من 1.17 مليون برميل يوميا قبل عام. وزادت الصين، أكبر مشتر للنفط الإيراني، وارداتها 6% عنها قبل عام لتصل إلى 552 ألفا و613 برميلا يوميا في فبراير، في حين زادت واردات كوريا الجنوبية لأكثر من مثليها إلى 290 ألفا و714 برميلا يوميا. وارتفعت واردات اليابان، التي صدرت أرقامها متأخرة عن الدول الثلاثة الأخرى 21.7% إلى 260 ألفا و820 برميلا يوميا، وفقا لبيانات وزارة التجارة الصادرة في وقت سابق، اليوم الاثنين، وتراجعت واردات الهند من النفط الإيراني 8.7% إلى حوالي 266 ألف برميل يوميا.