وصفت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة الهجرة غير الشرعية ب «الجريمة»، مطالبة بضرورة مواجهتها والقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر، والقضاء على استغلال الأطفال في العمل، والاستغلال الجنسي والبغاء، والاتجار في الأعضاء البشرية، على حد قوله. جاء ذلك الأحد في افتتاح الوزير الدورة التدريبية للعاملين بالوزارة، التي أقيمت بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق رئيس المجلس، والدكتورة نسرين البغدادي مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. وقالت «عشري» إن تدريب العاملين بالوزارة في هذه الدورة جاء برغبة أكيده منها لتحديد المفاهيم الحقيقية للجرائم التي ترتكب في حقوق الإنسان، وطالبت العاملين المشاركين في الدورة بضرورة الاستفادة منها حتي يستطيعون تغيير الثقافات لمنع الجرائم التي تقع في حق البشر علي مختلف أنواعها، وأثنت الوزيرة على دور مكاتب القوى العاملة في كل من الفيوم والإسكندرية التي مارست التوعية للعاملين ودربت آسرا بأكملها للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، على حد تعبيرها. وقال محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: «الاتجار بالبشر انتهاك لحقوق الإنسان ، وحريته الأساسية»، مشيرا إلى أنه يتعارض مع كافة القيم الأخلاقية التي تضمنتها الشرائع السماوية، فضلا عن العديد من الاتفاقيات الدولية، على حد قوله. وأشار إلى أن الأممالمتحدة صنفت الإتجار بالبشر كثالث تجارة «غير مشروعة» على مستوى العالم بعد تجارة السلاح والمخدرات، والتي تحقق أنشطتها أرباحا طائلة تقدر بالمليارات، وأوضح أن ظاهرة الإتجار في البشر صاحبت اهتماما عالميا واسع النطاق، مشددا على ضرورة بذل الجهود من أجل مكافحتها بتكاتف دول العالم دون استثناء، على حد قوله. وقال «إن الحكومة المصرية قامت بجهود عديدة لمناهضة هذا النشاط «الإجرامي» بأبعاده الدولية والوطنية التزامنا منها بالمعايير الدولية للأمم المتحدة»، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم مازالت ترتكب، على حد قوله. وقالت نسرين البغدادي مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن هذه الظاهرة تهدد الأسرة والأبناء، مشيرة إلى أن هناك قرى بالكامل تصدر هذه الظاهرة معتقدين أن الهجرة غير الشرعية هي الملاذ من الفقر، على حد قولها. وقالت إنه من غير المعقول أن يكون المقابل هو الموت في الغربه بلا ثمن ، مطالبة بضرورة تقنين عملية الهجرة غير الشرعية في إطار قانوني وتشريعي من خلال معرفة احتياجات أبناء الوطن ، مؤكدة ضرورة تكاتف جميع مؤسسات الدولة في هذا الإطار.
