أكدت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة أن الهجرة غير الشرعية هي جريمة بكل الصور، مطالبة بضرورة مواجهتها ، والقضاء علي ظاهرة الاتجار بالبشر، والقضاء علي استغلال الأطفال في العمل، والاستغلال الجنسي والبغاء، والاتجار في الأعضاء البشرية. جاء ذلك في افتتاح الوزير الدورة التدريبية للعاملين بالوزارة، التي اقيمت بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وذلك بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق رئيس المجلس، والدكتورة نسرين البغدادي مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. وقالت "عشري" أن تدريب العاملين بالوزارة في هذه الدورة جاء برغبة أكيده منها لتحديد المفاهيم الحقيقية للجرائم التي ترتكب في حقوق الإنسان. وطالبت العاملين المشاركين في الدورة بضرورة الاستفادة منها حتي يستطاعون من تغيير الثقافات لمنع الجرائم التي تقع في حق البشر علي مختلف أنواعها. وأثنت الوزيرة علي دور مكاتب القوي العاملة في كل من الفيوم والإسكندرية التي مارست التوعية للعاملين ودربت آسرا بأكملها للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية. من جانبه قال محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان : إن الاتجار بالبشر هو انتهاك لحقوق الإنسان ، وحريته الأساسية، مشيرا إلي أنه يتعارض مع كافة القيم الاخلاقية التي تضمنتها الشرائع السماوية، فضلا عن العديد من الاتفاقيات الدولية. وأكد أن الأممالمتحدة صنفت الاتجار بالبشر كثالث تجارة غير مشروعة علي مستوي العالم بعد تجارة السلاح والمخدرات، والتي تحقق أنشطتها أرباحا طائلة تقدر بالمليارات. وأوضح أن ظاهرة الاتجار في البشر صاحبت اهتماما عالميا واسع النطاق، مشددا علي ضرورة بذل الجهود من أجل مكافحتها بتكاتف دول العالم دون استثناء. وقال إن الحكومة المصرية قامت بجهود عديدة لمناهضة هذا النشاط الإجرامي بأبعاده الدولية والوطنية التزامنا منها بالمعايير الدولية للأمم المتحدة، مشيرا إلي أن هذه الجرائم مازالت ترتكب. وأردفت نسرين البغدادي مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن هذه الظاهرة تهدد الأسرة والأبناء ، مشيرة إلي أن هناك قري بالكامل تصدر هذه الظاهرة معتقدين أن الهجرة غير الشرعية هي الملاذ من الفقر. وقالت إنه من غير المعقول أن يكون المقابل هو الموت في الغربة بلا ثمن ، مطالبة بضرورة تقنين عملية الهجرة غير الشرعية في إطار قانوني وتشريعي من خلال معرفة احتياجات أبناء الوطن ، مؤكدة ضرورة تكاتف جميع مؤسسات الدولة في هذا الإطار.
