فرضت هيئة رقابة مصرفية بريطانية على بنك سانتاندر " بريطانيا" غرامة تقدر بنحو 12.4 مليون جنيه استرليني بسبب تقاعسه عن تقديم المشورة في مجال الاستثمار بفروعه. وأشارت "هيئة مراقبة السلوك المالي للمؤسسات "إلى أن عملاء البنك واجهوا خطر الحصول على مشورة غير مناسبة. وتعد هذه واحدة من أكبر الغرامات المفروضة على أي بنك بسبب تقصير من هذا النوع. وقدم البنك اعتذرا وقال إنه سيتصل بالعملاء المتضررين الذين ينتظرون الحصول على تعويضات. إخفاقات وقالت تريسي ماك ديرموت، مدير الإنفاذ والجرائم المالية في هيئة الرقابة المالية، إن بنك سانتاندر "أحبط عملاءه بشدة". وأضافت "وثق العملاء بسانتاندر لمساعدتهم على إدارة أموالهم بحكمة، لكنه فشل في الارتقاء إلى مستوى هذه المسؤولية". وقالت "إذا تم استعادة الثقة في الخدمات المالية، وهو ما يجب أن يكون، فينبغي أن يكون العملاء على ثقة بأن أولئك الذين يقدمون لهم المشورة ويفهمون ما يحتاجون إليه ويتصرفون بناء على ذلك". وحددت الهيئة بعض إخفاقات البنك، من بينها: * فشل المستشارين في معرفة حجم المخاطر التي قد يتعرض لها العملاء في استثماراتهم. * فشل ضمان حصول العملاء على مشورة واضحة. * فشل التأكد من أن المستشارين الجدد تدربوا بشكل صحيح قبل السماح لهم بتقديم المشورة في مجال الاستثمار. * عدم اكتشاف المشورة غير المناسبة بسبب التقصير في عملية المراقبة. وتوقف بنك سانتاندر عن إعطاء المشورة في مجال الاستثمار في فروعه في أواخر عام 2012، بعدما آثارت الجهات التنظيمية في ذلك الوقت، والتي كانت تتمثل في هيئة الخدمات المالية، مخاوف بشأن العمليات. فحص وقال ستيف بيتمان، رئيس فرع العمليات المصرفية في بنك سانتاندر بريطانيا ، إن عدد الشكاوى المقدمة من العملاء كانت قليلة للغاية. وأضاف: "نأسف لعدم استيفاء عناصر مبيعات الاستثمار في فروع مصرف سانتاندر بريطانيا للمعايير التنظيمية المطلوبة، ونعتذر للعملاء الذين لديهم مخاوف". وقال بيتمان إن البنك استجاب بسرعة للمخاوف. ومنذ ديسمبر/كانون الأول 2012، أدخل البنك إصلاحات جذرية على خدمات المشورة في مجال الاستثمار بفروعه، وكان على ثقة بأن الأخطاء لن تتكرر. وقالت هيئة الرقابة المالية إن قيمة أسواق الأسهم ارتفعت منذ إنشاء العديد من هذه الاستثمارات لأول مرة، لذا يمكن أن تكون خسائر العملاء صغيرة نسبيا. يذكر أنه في فبراير/شباط 2012، فرض على بنك سانتاندر غرامة قدرها 1.5 مليون جنيه استرليني بسبب تباطئه في اطلاع العملاء على ما إذا كانت الاستثمارات تخضع لبرنامج سلامة تعويضات الخدمات المالية أم لا.
