قالت مصادر مطلعة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة «للشروق»، إن «الجهاز يجري حصرًا للمستشارين والخبراء الوطنيين، بأكثر من 700 جهة بالقطاع الحكومي، وغيرها بأبواب الموازنة المختلفة، والمنح، والصناديق، والوحدات، والحسابات ذات الطبيعة الخاصة». وأضافت المصادر، التي فضلت عدم نشر اسمها، اليوم الأحد، أن «الجهاز اتخذ هذه الخطوة تمهيدًا لتطبيق الحد الأقصى للأجر، على جميع قيادات الدولة بالجهاز الإداري، وفقًا لما قررته حكومة الدكتور حازم الببلاوي، ب35 ضعف الحد الأدنى للأجر، أي 42 ألف جنيه شهريًا». وأشارت المصادر، إلى أن جهاز التنظيم والإدارة، تلقى بيانات الحصر من 494 جهة بالجهاز الإداري والمحافظات، وتبين أنها تضم 548 مستشارًا وخبيرًا وطنيًا، منهم 93 مستشارًا وخبيرًا وطنيًا بالمحافظات، و455 مستشارًا بالجهاز الإداري للدولة. وأوضحت التقارير، أن «هؤلاء لن يخضعوا لقرار تطبيق الحد الأقصى للأجور، لأن كلا منهم يتقاضى نحو 8 آلاف جنيه شهريًا بإجمالي 45 مليون و673 ألف جنيه سنويًا». وطلب جهاز التنظيم والإدارة من الجهات المختلفة، بيانات وافية عن المستشارين، تشمل الرقم القومي، والسن عند التعاقد، والمؤهلات العلمية، وطبيعة العمل القائم به، ونوع وكيفية التعاقد، وتاريخ التعاقد ومدته، ومصادر الصرف، بالإضافة الى إجمالي ما يتقاضاه المستشار سنويًا، شاملا الأجور والمكافآت والمنح واللجان الداخلية والخارجية ومحاضرات تدريبية وغيرها.