• دفع غرامة مغلظة مقابل السماح بدخول المرافق إلى المبانى تشديد عقوبات التجريف والبناء.. خمس سنوات لسقوط الدعوى.. وعزل الموظفين فى حال توصيل المرافق للمبانى المخالفة أعدت وزارة الزراعة، بالتعاون مع المجموعة الوزارية التشريعية، مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون الزراعة لمواجهة ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية، يسمح بالتصالح فى جرائم المساس بالرقعة الزراعية المنظورة فى المحاكم خلال 6 أشهر من سريان القانون. وتنفرد «الشروق» بنشر تفاصيل المشروع، الذى جاء فى مذكرته الإيضاحية الاعتراف بأن التشريعات المتوالية للحفاظ على الرقعة الزراعية فشلت فى تحقيق هذا الهدف، خصوصا بعدما كشف الواقع العملى أن المحاكم ليس لديها إمكانية الاختيار بين توقيع عقوبة الحبس وعقوبة الغرامة لخلو نصوص العقوبات من عبارة «بإحدى هاتين العقوبتين». ويتيح المشروع التصالح خلال الفترة المذكورة فى أية حالة تكون عليها الدعوى الجنائية حتى صدور حكم بات، وذلك خلال 6 أشهر من العمل بالقانون، بشرط قيام المخالف بإعادة الأرض الزراعية إلى الحالة التى كانت عليها، وبشرط استمرار قابليتها للزراعة، فإذا تعذر ذلك يجب لإتمام التصالح أن يسدد المخالف بالإضافة إلى الغرامة المقضى بها أو الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها قانونا حسب حالة الدعوى مبلغا يعادل 3 أمثال قيمة الأعمال المخالفة الثابتة بمحضر المخالفة. ويحرر محضر بالتصالح مع الجهة الإدارية المختصة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية وتوصيل المرافق العامة للمبنى أو العقار محل التصالح، لكن هذه الإجراءات تسرى فقط بالنسبة للأعمال المخالفة التى تمت قبل سريان هذا القانون، وخلال 6 أشهر فقط من سريانه. ويسند المشروع لرئيس الوحدة المحلية المختص جغرافيا سلطة إصدار قرار بوقف الأعمال المخالفة وإزالتها وإعادة الحال إلى ما كانت عليه، بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف، ويسند له أيضا تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بالإزالة بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف وباستخدام معدات الهيئة العامة لجهاز تحسين الأراضى، وبتأمين كاف من الجهات الأمنية التى يقع العقار المخالف فى دائرتها. ويضيف المشروع 4 مواد جديدة تلزم الجهة المختصة عند تحرير محضر المخالفة بأن تحدد فيه قيمة الأعمال المخالفة وشخص المخالف، وأن تعرض المحضر على النيابة العامة فى اليوم التالى لتحريره، لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات الجنائية، وكذلك زيادة مدة سقوط الدعوى الجنائية فى هذه المخالفات إلى 5 سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة. ويحظر المشروع على الجهات الحكومية تزويد العقارات المخالفة بالمرافق العامة، ويعاقب الموظف المختص بالمرفق إذا خالف هذا الحظر بالحبس وغرامة تتراوح بين 20 ألف جنيه و50 ألفا أو بإحدى العقوبتين بالإضافة لعزله من وظيفته، ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للمرفق إذا ثبت علمه بالجريمة وإخلاله بواجبات وظيفته. ويعاقب بالحبس وغرامة تتراوح بين 30 ألفا و50 ألفا كل من قام بتوصيل أى خدمة مرفقية خلسة للعقار المخالف، ويحق لصاحب العقار المخالف تزويده بخدمات المرافق إذا قدم ما يفيد انقضاء الدعوى الجنائية سواء بالتصالح أو مضى مدة 5 سنوات من ارتكاب الجريمة أو بصدور حكم نهائى ببراءته. ويشدد المشروع عقوبة من يجرف الأرض الزراعية لتكون الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف أو بإحدى العقوبتين، وذلك عن كل فدان أو جزء من الأرض موضوع المخالفة، وكذلك معاقبة من يترك الأرض غير مزروعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات استصلاحها بالحبس وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين. ويعاقب من ينشئ مبانى على الأرض الزراعية بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف جنيه، ويعاقب من ينشئ مصانع أو قمائن للطوب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين مع إزالة المصنع أو القمينة على نفقة المخالف.
