شدد اللواء جمال إمبابى محافظ الإسماعيلية على جميع رؤساء الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها، بضرورة الإلتزام بتفعيل قرارات رئيس الجمهورية، رقمى 105. 106 لسنة 2012 ، بشأن الباعة الجائلين والنظافة العامة، وذلك لعودة الإنضباط للشارع المصرى، وعودة النظافة للشوارع والميادين والطرق والحفاظ على الوجه الحضارى للشارع، والمناطق الخاصة بالخدمات.
ويقضى القانون 105 لسنه 2012 والخاص بالباعة الجائلين، بحيث يلتزم الباعة المتجولين بالأماكن المخصصة لهم بالأسواق الصغيرة وعدم سد الشوارع وتعطيل حركة المرور وإلقاء المخلفات، ويعاقب من يرتكب مخالفة بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو غرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه ومصادرة البضائع المضبوطة.
بينما نص القانون رقم 106 لسنة 2012، والخاص بالنظافة العامة على تغليظ عقوبة كل من يلقى قمامة أو رتش فى الطرق العامة أو الميادين أو الأنفاق أو الأرض الفضاء الغير المخصصة لإلقاء المخلفات، أو على الكبارى أو الجسور أو على السكة الحديد أو فى مجرى النيل والترع والمصارف أو شواطئ البحر، ويعاقب كل من يرتكب هذا بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفى جنية، ولا تجاوز عشرة ألاف جنية، أو باحدى هاتين العقوبتين .
كما يعاقب القانون كل من يقوم بالعبث بالقمامة، أو المخلفات الموجودة فى الميادين فى أوعية، وفى الأماكن المخصصة لها وينتج عن ذلك بعثرة مكوناتها، ويجوز التصالح مع الوحده المحلية المختصة، مقابل أداء مبلغ مائتى جنية وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة، وتنقض الدعوى الجنائية بناء على هذا التصالح، وفى حالة العوده تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً.
وفى حاله إلقاء المخلفات والخاصة بهدم المبانى بالطرق، تكلف الوحدة المحلية المختصة الجانى بإزالة آثار الجريمة فى الموعد الذى تحدده، فإذا لم يتم ذلك قامت هذه الجهه بالإزالة على نفقته
وتضبط تراخيص قائدى المركبات التى تستعمل فى الجريمة، كما تضبط الآلات والأدوات والمهمات المستعملة، وفى حالة الحكم بالإدانه يحكم بمصادرتها، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألفى جنيه، كل من ألقى أو وضع القمامة أو القاذورات، أو المياه القذرة فى غير الأماكن المحددة لها.
