تلقى المجلس الدستوري الجزائري، عشرة ملفات ترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 إبريل، منها ملف الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة، بحسب ما ذكرت الإذاعة العامة، الأربعاء. وانتهت آجال إيداع الملفات لدى المجلس الدستوري منتصف ليل الثلاثاء، على أن يفصل قضاة المجلس فيها في أجل أقصاه عشرة أيام. وتبدأ الحملة الانتخابية في 23 مارس وتنتهي في 13 إبريل. وتلقى المجلس الدستوري، ملفات كل من رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، ورئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود، ورئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، والرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، ورئيس حزب النصر الوطني محفوط عدول، ووزير الخزينة الأسبق علي بن واري، ورئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين. أما آخر من أودع ملفه مساء الثلاثاء، فكان رئيس حزب الكرامة محمد بن حمو، الذي انتقد تصريحات بعض المترشحين دون تسميتهم واصفا إياها ب"الدعوة إلى العصيان المدني"، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية. ويفرض القانون، جمع ستين ألف توقيع من المواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية أو 600 توقيع لأعضاء في المجالس المنتخبة في البلديات أو الولايات أو البرلمان.