«رغم أنها لم تكمل عامها الأول منذ ولادتها في 26 إبريل 2013، إلا أن الانقسام عرف طريقه إلى (تمرد) وانقسمت الحركة إلى فريقين بعد الاختلاف حول اسم مرشحهم للرئاسة ما بين المشير السيسي وحمدين صباحي». «التحرير.. ولادة الحركة» في ميدان التحرير، أعلن مجموعة من الشباب تأسيس حملة «تمرد» التي استمدت اسمها من وصفها، وتحديدًا مع تمردها على حكم الرئيس محمد مرسي، وأطلقت حملة لجمع 15 مليون توقيع، أي رقمًا موازيًا لعدد من انتخبوه؛ لسحب الثقة منه، والتظاهر يوم 30 يونيو أي بعد مرور سنة على حكمه للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة. وبالفعل انطلق شباب الحملة في كل أنحاء الجمهورية من أكثر الأماكن ازدحامًا وتكدسًا إلى أرقى المناطق، باحثين عن «متمردين» يؤيدونهم، ومن أبرز مؤسسيها وممثليها محمود بدر ومحمد عبد العزيز وحسن شاهين. وكان موقف معظم القوى السياسية، ما عدا التيار الإسلامي، مؤيدًا لتمرد، آملين أن يكون لها فعل مؤثر ومعارضة حقيقية تعبر عن رغبة المصريين، وتفاجأ الكثيرون أن الحملة جمعت خلال أسبوعين أكثر من مليوني توقيع، وعقدت الحملة بين الحين والآخر مؤتمرات لعرض عدد التوقيعات التي وصلت لها وتفاصيل لخطتها. وعلى الجانب الآخر، تظاهر الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعته بتجاهلهم لنشاط تمرد، وطالبت جماعة الإخوان بمساءلة أعضاء تمرد قانونيًّا، معتبرة أن ما تقوم به تعدٍّ على القانون والدستور، وأن الحديث عن جمع ملايين التوقيعات «وهم كبير». مرت الأيام سريعًا، وحققت «تمرد» حلمها بإعلانها جمع 22 مليونًا و134 ألف توقيع لسحب الثقة من «مرسي»، وسط هتافات «الشعب يريد إسقاط النظام»، موضحة أنها ستتقدم بالاستمارات التي جمعتها للمحكمة الدستورية العليا، عقب الانتهاء من فعاليات مسيرات 30 يونيو. مؤتمر للإعلان عن عدد التوقيعات «الجبهة تخرج للنور» قبل بدء تظاهرات 30 يونيو دشنت حملة تمرد «جبهة 30 يونيو» لتشكيل قيادة موسعة، تضم ممثلين عن جميع الحركات والقوى السياسية لإدارة التحركات وخارطة الطريق قبل وبعد إسقاط مرسي حتى انتهاء المرحلة الانتقالية. وفي اليوم الثاني للتظاهرات، دعت «تمرد» مرسي للتنحّي قبل الخامسة من عصر 3 يوليو 2013، كما دعت لمحاصرة قصري القبة والاتحادية لحين استجابة الرئيس، وذلك تزامنًا مع إعطاء القوات المسلحة 48 ساعة مهلة لجميع الأطراف. ومع إشراقة يوم 2 يوليو دعت جبهة 30 يونيو للاحتشاد بالميادين، فيما يعرف ب«ثلاثاء الإصرار»، وفي اليوم نفسه دعت القوات المسلحة بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لاجتماع مع كل القوى السياسية ومنها حزب الحرية والعدالة الذي رفض الحضور. وفوضت «تمرد» 3 من أعضائها للاستجابة لدعوة الجيش لوضع خارطة طريق، التي تضمنت تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا مؤقتًا للبلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وبعدها طالبت تمرد الحرس الجمهوري بإلقاء القبض على الرئيس المعزول. «مواقف لا تنسى» لم يتوقف نشاط تمرد بعد تحقيق مطالب تظاهرات 30 يونيو، لكن كان لها مواقف عدة تجاه الشأن العام المصري، ففي سياق مقابلات المبعوثين الأجانب التي توالت عقب 30 يونيو، التقت تمرد بكاثريون آشتون، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الشرق الأوسط، بينما رفضوا لقاء وليام بيرنز، نائب وزير الخارجية الأمريكي، معللين ذلك بأنه اعتراض على الموقف الأمريكي «الداعم للإرهاب» والمُعادي لإرادة الشعب. وانضمت تمرد لحملة «امنع معونة» لجمع توقيعات من المواطنين على استمارة تطالب بقطع المعونة الأمريكية التي تقدم لمصر سنويًّا، ردًّا على التدخل الأمريكي المتجاوز لكل الضوابط الدبلوماسية والعلاقات بين الدول، كما وصفته. وعن موقف تمرد من دعوة المشير السيسي بتفويض الجيش والشرطة لمكافحة الإرهاب، أيدت الحركة دعوته مؤكدة أنه سيتم تفعيل القانون ضد كل من يعتقد أنه قادر على فرض إرادته على إرادة الشعب عن طريق الإرهاب المنظم. أما ما يرتبط بالتعديلات الدستورية، فقد صممت «تمرد» استمارة شبيهة باستمارة سحب الثقة من الرئيس المعزول، تحت شعار «حملة اكتب دستورك.. دستور لكل المصريين»، والتي تستهدف صياغة دستور يمثل كل المصريين، وعرض المقترحات التي جمعوها في لجنة الخمسين المعنية بتعديل دستور 2012، وذلك بعد اختيار بدر وعبد العزيز كممثلين لتمرد في اللجنة. وعن الانتخابات البرلمانية المقبلة، أعلنت تمرد اتفاقها مع التيار الشعبي لتدشين تحالف انتخابي مشترك في الانتخابات البرلمانية، مشيرة إلى أنها تفتح أبوابها، لأي كيان وطني لتشكيل تحالف انتخابي. ودعت «تمرد» للتصويت ب«نعم» على استفتاء الدستور الذي أجري يومي 14 و15 يناير الماضي، وأعلنت أنها ستشارك في المراقبة وتنظيم عملية التصويت في كل لجان التصويت على مستوى الجمهورية. ومؤخرًا قررت قيادات بالحركة دعم المشير عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بعد اجتماعها يوم 23 ديسمبر الماضي، والذي حضره محمد عبد العزيز وحسن شاهين ومحمود بدر ومي وهبة وياسمين الجيوشي ومصطفى السويسي والسيد السقا، ثم نشر على الموقع الرسمي لتمرد. «الانشقاق يضرب تمرد» شهدت تمرد في فترة سابقة، استقالات جماعية من أعضاء تمرد بالصعيد والمنوفية وبني سويف، وأرجع عدد من القيادات بالحركة السبب في ذلك إلى أن مقر الحركة الرئيسي بالقاهرة تعمد تهميش القيادات والأعضاء في هذه المناطق والانفراد بالسلطة واتخاذ قرارات بشكل منفرد. ويوم 26 نوفمبر 2013، عقد مجموعة من أعضاء تمرد مؤتمرًا تحت عنوان «تصحيح المسار» وأعلنت فيه تحويل 7 من أعضائها وهم، محمود بدر، ومحمد عبد العزيز، ومحمد نبوي، ومحمد هيكل، وسيد القاضي، ومي وهبة، وحسن شاهين، للتحقيق بسبب قيامهم بتحويل الحملة إلى حركة «دون موافقة مالكها وهو الشعب المصري، والخروج عن الإطار السياسي والثوري للحملة». ثم كانت آخر الاختلافات بين أبناء «تمرد»، حين أعلنت المكاتب الإدارية والتنفيذية للحركة أمس، قرارًا بتجميد عضوية (حسن شاهين، ومحمد عبد العزيز، وخالد القاضي) وذلك بعد إعلانهم دعمهم لحمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، في انتخابات الرئاسة، وذلك على عكس ما أعلنت عنه تمرد من دعمها للسيسي. وتضاربت تصريحات أعضاء الحركة، فنشرت صفحة التيار الشعبي أن 50 من مؤسسي تمرد وقعوا على بيان لدعم صباحي للرئاسة، وعلى الجانب الآخر أكد متحدث باسم تمرد أن دعم شاهين وعبد العزيز لصباحي موقف شخصي ولا يمثل «تمرد». وتعقد تمرد اليوم جمعية عمومية عاجلة للنظر في التجاوزات التي قام بها شاهين وعبد العزيز والقاضي، وفق بيان الحركة، ومن المتوقع أن تحدد الحركة هيكلا تنظيميًّا جديدًا ومتحدثين باسمها لعدم الخلط بين التصريحات.
