أعلن المستشار علي عوض، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، عن تلقي كافة الاقتراحات بشأن قانون الانتخابات الرئاسية، وستبدأ الرئاسة دراستها من الغد، تمهيدًا لإصدار القانون يوم 17 من الشهر الجاري. وأضاف «عوض»، خلال مداخلة هاتفية أجراها لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، الأحد، أن الرئاسة تلقت كافة الآراء حول تحصين اللجنة العليا من الطعن، وسيتم دراستها بعناية، مشيرًا إلى أن الرئاسة قد تنوي رفع الحصانة عن اللجنة، من أجل تفادي الشكوك حولها، وقد تنوي تحصينها، من أجل تجنب إطالة مدة الطعن، وفقًا لقوله. وأوضح المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، أن الرئاسة تحاول تجنب أي عوار دستوري في قانون الانتخابات الرئاسية، حيث سيتم إرسال مشروع القانون لقسم التشريع بمجلس الدولة، من أجل التأكد من دستوريته، ثم إصداره من قِبَل رئيس الجمهورية، متمنيًا أن تتم هذه الإجراءات بشكل سريع، مع الحِرص بالمدة الدستورية اللازمة لإصدار ذلك القانون.