أجلت المحكمة الإدارية العليا، تأجيل الطعون لثلاثة المقدمة من حمدي الفخراني، ووائل حمدي المحامي، على حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر بوقت سابق بصحة عقد مدينتي لجلسة 6 مايو المقبل للمستندات المطلوبة بالدعوى. وكانت محكمة أول درجة، قد قضت ببطلان العقد، ثم قضت محكمة ثاني درجة بصحة العقد، وتم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا. وشهدت الجلسة، نظر الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد، وهي الطعون المقامة من حمدي الدسوقى صاحب حكم بطلان العقد، وشوقي السيد محامي هشام طلعت مصطفى ممثلا عن الشركة. وحضر الجلسة المحامون أصحاب الطعون، وممثلو هيئة قضايا دفاعًا عن الحكومة، ومحامو مجموعة مدينتي الذين تدخلوا طاعنين عن الشركة، كما حضر دفاعًا عن مجموعة مدينتي أيضًا مرتضى منصور المحامي والعشرات من عمال مدينتي والمساهمين.