بدأت المحكمة الإدارية العليا، منذ قليل، نظر الطعن على قرار محكمة القضاء الإداري بصحة عقد مدينتي. حضر الجلسة عدد من المحامين، من ضمنهم شوقي السيد ومرتضى منصور ووائل حمدى وكيلا عن الطاعن حمدى الفخرانى. كانت محكمة أول درجة قضت ببطلان العقد ثم قضت محكمة ثانى درجة بصحة العقد وتم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.