أثار قرار رئيس الوزراء حازم الببلاوى رقم 22 لسنة 2014 الخاص بتقديم علاوة الحد الأدنى للأجور اعتبارا من يناير الجارى، بلبلة بين موظفى القطاع الحكومى سواء المستفيدين أو غير المستفيدين حيث لم يجد الموظفون علاقة بين ما أعلنته الحكومة سلفا عن وصول الحد الأدنى للأجر إلى 1200 جنيه وبين المنشور الذى أصدرته المالية. وأوضح منشور المالية الذى ورد إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والذى حصلت «الشروق» على نسخة منه زيادة الأجور شهريا اعتبارا من يناير الجارى للعاملين المدنيين المعينين، والمتعاقد معهم ببند المكافآت الشاملة، بتمويل من الخزانة العامة بالوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها والهيئات العامة الخدمية ووحدات الإدارة المحلية غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة. من جانبه قال أحمد عبدالفتاح، مدير ادارة تنظيم وترتيب وموازنة الوظائف بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وعضو ائتلاف العاملين بالجهاز، ان الغالبية العظمى المستفيدة من القرار ستكون من المحليات ومديريات المحافظات الذين كانوا يحصلون على 75% من الراتب الأساسى كحوافز قبل ثورة 25 يناير، وبعد 25 يناير تقرر زيادتها إلى 200% ثم أتى هذا المنشور ليرفعها 200% إضافية. واوضح عبدالفتاح ل«الشروق» أن القرار أثار بلبلة وتخبطا فى عدد من القطاعات الحكومية بسبب عدم فهم آليات تطبيقه، ومدى علاقته بمبلغ ال1200 الذى اعلنته الحكومة كحد أدنى للأجر فى الجهاز الإدارى للدولة، فضلا عن استياء قطاع كبير من موظفى الدولة غير المستفيدين من القرار حيث إنه «بمجرد صدوره ارتفعت الأسعار بشكل فورى، فأصبح القطاع غير المستفيد من القرار متضررا أيضا»، حسب قوله. ويقول جلال حماد الموظف بالدرجة الرابعة فى الوحدة المحلية حى غرب المنصورة «القرار جاء مخيبا للآمال وغير مفهوم، حيث إنه كان من المقرر أن ينقى جدول الأجور وعمل أجور ثابتة بزيادات ثابتة دون الارتباط بنسب بعينها». وتابع حماد «حتى إذا حصلت على زيادة 400٪، لن يصل إجمالى دخلى ل1200 جنيه»، مضيفا «منشور علاوة الحد الأدنى نفسه لم يصل إلينا رسميا وكل ما نعرفه من خلال وسائل الإعلام فقط، معتقدش انى هقف قدام الخزنة وأمسك 1200 جنيه فى ايدى بالقرار ده»، حسب تعبيره. ولم يستبعد حماد «حدوث غضب بين موظفى الحكومة المستفيدين من قرار الحد الأدنى فى حال عدم تطبيقه بالشكل الذى أعلنت الحكومة عنه مسبقا»، حسب رأيه. وأسوة بباقى القطاعات ساد الغموض ارجاء وزارة الشباب بعد مرور أول يوم لتقاضى الرواتب، فأبدى عدد من موظفى الوزارة المستفيدين من القرار حيرتهم بعد زيادة أجورهم بنسب متفاوتة دون فهم المقاييس بوضوح، حسب ما رصدته «الشروق». وقال شعبان أبوالنجا، احد موظفى الوزارة رافضا ذكر اجره «رغم سعادتى بالزيادة إلا أننى أحتاج إلى فهم المعايير التى طبقت بها هذه الزيادة، ومدى استمرارها فى الاشهر المقبلة بنفس النسبة من عدمه، مؤكدا أن «هناك فجوة عند اغلب الموظفين بالنظام الذى تطبقه وزارة المالية لرفع الرواتب المتدنية ونحتاج إلى فهم المعايير بوضوح». وأيضا سيطرت حالة من عدم الفهم بين موظفى التربية والتعليم بشأن تفسير منشور وزارة المالية الخاص بالقرار، وتحديدا فيما يتعلق بحساب نسبة ال400% من المرتب الأساسى، وقالت إحدى الموظفات بديوان عام الوزارة «لم نصرف رواتب يناير حتى الآن، وتردد مؤخرا إمكانية حصول البعض على 150% من اساسى الراتب والبعض سيصرف له ما بين نسبه 250% إلى 300% وتختلف حسب الدرجة الوظيفية لصالح الموظف حديث التعيين مما يؤدى إلى عدم العدالة والمساواة بيننا». هذا فى الوقت الذى أثار فيه قرار مجلس الوزراء الصادر الخميس الماضى بشأن صرف علاوة أعباء وظيفية مزيدا من الغموض لدى المعلمين، معتبرينه بديلا عن الحد الأدنى للأجر لأنه صدر تحت شروط وهى خصم العلاوة المستحقة والتى تتراوح بين 425 جنيها يحصل عليها المعلم المساعد فوق الراتب الحالى، و300 جنيه، يحصل عليها كبير المعلمين فوق راتبه الحالى، فى حال الا يكون المعلم قد أوقف عن العمل أو أحيل إلى المحكمة التأديبية أو حُرّك فى حقه الدعوى الجنائية، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبى لأكثر من 5 أيام فى السنة التى يتقاضى فيها هذه العلاوة. قال احمد الاشقر نقيب معلمى 6 اكتوبر ومنسق الجبهة الحرة لنقابة المعلمين ان «المعلمين اصيبوا بصدمة حينما اقر مجلس الوزراء علاوة اعباء وظيفية لهم بشروط مجحفة، ليؤكد بذلك أنه تم استبعاد المعلمين من الحد الادنى للاجور الذى اقرته الدولة».
