كشفت التحقيقات التي باشرتها هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء، في قضية إهانة السلطة القضائية ورجالها والإساءة إليهم وسبهم والتطاول عليهم، عن وجود 32 شاهد إثبات ضد المتهمين في القضية، والذين يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي و24 متهمًا آخرين من البرلمانيين السابقين والصحفيين والمحامين والنشطاء، وكذلك بعض قيادات «الإخوان». وجاء من أبرز الشهادات في القضية ما شهد به عبد الحميد سعد (محام حر) من أنه علم من وسائل الإعلام المختلفة، أن المتهم محمود الخضيري أدلى بحديث في إحدى الندوات، قال فيه: إن هناك على منصة القضاء ما لا يقل عن 300 قاض فاسد، ولا بد من تطهير القضاء منهم، مشيرًا إلى أنه عقب جلسة النطق بالحكم في المحاكمة الأولى للرئيس الأسبق حسني مبارك، خصص مجلس الشعب جلسة للتعليق على الحكم، والتي وجه خلالها «الخضيري» كلمة أمام المجلس، والتي أذيعت علانية في وسائل الإعلام، متناولًا 300 قاضٍ، واتهمهم بتزوير الانتخابات السابقة، وأنه تقدم بطلب لوزير العدل للحصول على قائمة بأسمائهم والتي قال إنها كانت تحت يده عندما كان يشغل منصب نائب رئيس محكمة النقض. وقال الشاهد: إنه حصل على شهادة من مجلس القضاء الأعلى تؤكد عدم صدور أحكام تفيد بتزوير الانتخابات وفق ما قاله «الخضيري»، موضحًا أن «الخضيري» نشر أيضًا في 19 إبريل الماضي على بوابة الحرية والعدالة، مدونًا أن عدد القضاة الفاسدين لا يتعدى 15 قاضيًا. وأضاف الشاهد أن المتهم عصام سلطان تحدث خلال ذات جلسة مجلس الشعب مشبهًا الحكم الصادر بحق مبارك، بأنه يشبه الأحكام التي يصدرها بعض القضاة بالاتفاق مع كبار تجار المخدرات، وأنه (سلطان) هاجم مساعد وزير العدل الذي أبدى اعتراضه على تناول الأحكام القضائية على هذا النحو.. ووجه حديثه (المتهم) بأن هذا ما يريده النواب بالمجلس وأنه دون حاجة إلى درس خاص في هذا الشأن، إضافة إلى التصريح الذي أدلى به عصام سلطان لشبكة الخبر نيوز في 13 إبريل الماضي، يتهم فيه بعض رموز القضاة بتقاضي أموال خارج نطاق راتبهم الشهري، فضلًا عن دعوته لانتفاضة الشعب ضد مجموعة الأحكام التي تصدر "بشكل فج" على حد قوله.. وكذلك قوله في حسابه على "تويتر" بأن قيادات نادي القضاة يخفون الجرائم وتزوير المستندات ويختبئون وراء الحصانة القضائية، وأن هناك قضاة يتلقون هدايا من مؤسسات الدولة مقابل إخفاء الجرائم ويستولون على أراضي الغير ويستغلون النفوذ محتمين بالحصانة. وأشار الشاهد إلى أن الدكتور محمود السقا قال في كلمته: إن القاضي الذي أصدر الحكم ضد مبارك ارتكب خطأ مهنيًّا جسيمًا.. إلى جانب أن المتهم حمدي الفخراني قال: إن قاضي محاكمة مبارك تحصل على أراضٍ من جمعية وادي النطرون بالمخالفة للقانون، ملوحًا بأنه مقابل إصدار حكمه على هذا النحو.. علاوة على أن المتهم صبحي صالح وصف المحاكمة بأنه "مسرحية هزلية وضحك على الذقون". وقال الشاهد: إن المتهم محمد البلتاجي قرر أن النظام الأسبق قادر على إنتاج نفسه، وأن هذا الحكم "سياسي باطل ضيع دماء الشهداء".. مطالبًا بإقالة النائب العام "لأنه ضلل العدالة" على حد قوله.. وأضاف الشاهد أن المتهم محمد العمدة قرر أن الحكم لم ينتصف لأرواح الشهداء، وأنه أخطأ فيما يخص التقادم بالنسبة لمسألة الفيلات، وجاء مخالفًا للواقع ويضيع حق الشعب المصري في الغاز الطبيعي. وأكد الشاهد أنه كان قد تابع ذلك كله من خلال البث الهوائي لقناة صوت الشعب، التي بثت وقائع الجلسة لمجلس الشعب، ومن خلال القنوات الفضائية والصحف المختلفة وعبر المواقع الإلكترونية، مشددًا على أن تلك الأقوال تهدف إلى الازدراء العام والكراهية والتشكيك في القضاء والعدالة برمّتها. كما شهدت مها يونس (صحفية حرة) بأنها استمعت إلى محمود الخضيري في مركز النيل للإعلام بالإسكندرية، وهو ما يقول إن هناك ما يزيد على 300 قاض لا يستحقون اعتلاء المنصة القضائية؛ لتورطهم مع جهاز مباحث أمن الدولة وتورطهم أيضًا في تزوير الانتخابات.. مما ترك لديها انطباعًا عن وجود فساد في مؤسسة القضاء. وشهد عبد الرءوف عبد المنعم، نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام، أن «الخضيري» كان دومًا في تصريحاته يهاجم القضاة ويتهمهم بتزوير الانتخابات خلال العهود السابقة، وأن بعضهم كان يعمل لصالح النظام السابق.. مشيرًا إلى أنه أجرى مع «الخضيري» حوارًا صحفيًّا وناقشه عبر الهاتف بشأن تلك الآراء، فأكد له «الخضيري» أنه يطالب باستبعاد القضاة الذين أشرفوا على الانتخابات البرلمانية التي شابها التزوير في دورتي 2005 و2010 ووصفهم «الخضيري» بأنهم عملاء لأمن الدولة والنظام السابق، على حد وصفه. وشهد حسام الدين حسين، مقدم برامج بقناة (أون تي في) وكذلك الإعلامية ريم وجدي في ذات القناة، بأن المتهم محمد منيب أجرى مداخلة مع القناة وصف فيها محاكمة مبارك، بأنها مهزلة القرن وليست محاكمة القرن، وأن هذا الرأي على مسؤوليته الشخصية بشكل كامل.. وأنهما (المذيعين) حينما حاولا مقاطعته أو تغيير الموضوع تعرض لهما بالنقد. كما شهد أيمن العوضي، رئيس قناة صوت الشعب الفضائية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بأنه تم البث المباشر في جلسة مجلس الشعب التي خُصّصت لمناقشة الحكم الصادر في محاكمة مبارك وآخرين، وأنه لا يجوز له التدخل بمنع البث أو التعرض له بأية صورة؛ لخضوعها لمجلس الشعب. وشهدت الإعلامية هالة سرحان بأنها استضافت في برنامجها (ناس بوك – قناة روتانا) المتهمين أمير سالم وعبد الحليم قنديل وآخرين، وحدثت مداخلة هاتفية مع المتهمين محمود الخضيري ومنتصر الزيات، وتمت مناقشة موضوعي محاكمة مبارك وتزوير الانتخابات.. حيث أكد «الخضيري» في مداخلته أن لديه قائمة بأسماء قضاة متعاونين مع مباحث أمن الدولة السابق، وأن هناك قضاة قاموا بتزوير الانتخابات بتغيير إرادة الشعب في اختيار مرشحهم.. في حين وصف أمير سالم الحكم بأنه "الخزي والعار" وأنها ليست محكمة القرن بل تستحق السخرية والسخف الشديد. وأضافت هالة سرحان في شهادتها، بأن عبد الحليم قنديل قال: إن الحكم (في قضية مبارك) عرض لمرض، وأن إجراء محاكمات بالقانون العادي بعد أي ثورة يتناقض مع منطق الثورة، ويؤدي إلى تبرئة الأعداء، وأن الأحكام التي تصدر من القضاء المصري هي تنكيل بالثورة وانتقام من الثوار، وأنه لا يعترف بها؛ لأنها قتل قضائي للثوار، وأنه لا يهمه إذا كان قاضي محاكمة مبارك "قمة أو قاع قضائي" وأن "الفساد نخر في القضاء". كما شهدت الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برامج بقناة المحور، أنها أثناء مشاركتها في تغطية إحدى جلسات محاكمة مبارك، أجرت مداخلة هاتفية مع منتصر الزيات، انتقد خلالها قاضي المحاكمة وإدارته للجلسة، وأعلمته بأن إدارة القناة ترفض اتهامه لهيئة المحكمة، غير أنه استطرد في حديثه بهذا الاتهام للمحكمة "بالميل إلى أحد طرفي الخصومة وازدراء أسر الشهداء". وشهدت الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برامح بقناة الحياة، أنها استضافت أمير سالم المحامي، الذي خص ما دار في قاعة محاكمة مبارك وآخرين وأعرب عن رأيه بما شهد به الشهود، مقيمًا تلك الشهادة على الهواء مباشرة وقتما كانت الدعوى ما زالت منظورة أمام جهات القضاء.. كما شهد بذات الشهادة الإعلامي شريف عامر. وشهدت الإعلامية لميس الحديدي (مقدمة برامج بقناة سي بي سي) بأنها استضافت المتهم نور الدين عبد الحافظ الذي قال: إن مستشاري محمد مرسي قد وجهوا "صفعة مستحقة لرمز من رموز كراكيب الماضي التي يجب أن تختفي من الحياة وكان ذلك أثرًا لصدور قرار بتعيين النائب العام السابق (المستشار عبد المجيد محمود) سفيرًا لمصر لدى الفاتيكان.. مشيرة إلى أنها فوجئت باستخدام المتهم لهذا الأسلوب تعبيرًا عن وجهة نظره، وأنه استخدم لغة يصبغها بلغة الاستهزاء بأوضاع القضاء في مصر، حيث استخدم عبارة "القضاء المنبطح"، على حد قولها. وشهد الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج العاشرة مساء بقناة دريم الفضائية، بأن إحدى حلقات البرنامج حملت هجومًا من عصام سلطان على نادي القضاة متهمًا بعضهم "بالسرقة وقبول المجاملة ومسح الأحذية لأبناء الرئيس الأسبق مبارك".. إلى جانب أن المتهم صبحي صالح شبه محاكمة مبارك "بالمسرحية الهزلية" وبمسرحية "انتهى الدرس يا غبي".. وأن المتهم قال: إن النيابة العامة عاجزة عن تقديم أدلة، وأن الحكم بمثابة "ضحك على الذقون". وقال «الإبراشي» في شهادته إنه مندهش من إنكار المتهم صبحي صالح لتلك المداخلة، رغم أنها كانت على الهواء مباشرة، على حد قوله. وشهدت دينا عبد الرحمن، مقدمة برامج بقناة سي بي سي، بأنها استضافت عصام سلطان في أحد برامجها، حيث وصف القضاء "بالمخترَق والمهترئ وانعدام القدرة على إتيان الأعمال القضائية". وشهد الإعلامي محمود سعد، مقدم البرامج بقناة النهار، بأن عصام سلطان قال أثناء استضافته له، إن اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية تخضع لرغبة المجلس العسكري، وإن إحالتها لقانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية يعد إهانة.. ملوحًا أنهم أقدموا على ذلك بصفتهم قضاة. كما شهد خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، بأن ما عُرض من خلال موقع الجريدة الإلكتروني، تضمن حديثًا لعصام سلطان قال فيه: إن الحكم بحق مبارك يحمل في معناه ما يعد تحريضًا على ارتكاب الجرائم المستقبلية من قبل رجال السلطة. وشهد الإعلامي خيري رمضان، مقدم البرامج بقناة سي بي سي، بأنه أثناء استضافته للدكتور محمد محسوب في حوار معه، طالب "بتطهير مؤسسة القضاء من الفساد" وأن نظام مبارك كان "يحيل القضايا إلى قضاة بأعينهم". وشهد محمد أبو المجد، مذيع ببرنامج من قلب مصر بإذاعة راديو مصر، وكذلك مذيعة ومعدة البرامج بذات الإذاعة سارة عبد الباري، بأن المتهم أحمد حسن الشرقاوي، الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، أورد في حواره تعليقًا على الأحكام القضائية، بوصفها بعبارة "مهرجان البراءة للجميع" وأن القضاء "دخل على الخط السياسي في هذه الآونة بوعي أو دون وعي" وأن هواجس لديه من أن المحاكمات الخاصة بقتل المتظاهرين "مصيرها القضاء بالبراءة للمتهمين فيها".. مطالبًا بإقالة النائب العام من منصبه. كما شهد المذيعان بأن أحمد حسن الشرقاوي قال: "إن أعضاء السلطة القضائية لهم مصالح خاصة، قاصدين تعيين أبنائهم بالمؤسسة القضائية، مفتئتين على حقوق الآخرين، وهو غاية مقصدهم من تعطيل قانون السلطة القضائية، وأن هناك قضاة يعدون بالعشرات متهمين في قضايا ولا تحرك النيابة العامة قبلهم ساكنًا؛ لكونهم مؤيدين لرئيس نادي القضاة، وأن هناك مجاملات من قبل مجلس القضاء الأعلى"، مما توافر معه أنه يتحدث عن فساد قد لحق بعدد من أعضاء السلطة القضائية. وشهد محمد عادل جاد (محام حر) بأن المتهم عمرو حمزاوي نشر تدوينة إلكترونية على حسابه الشخصي على موقع "تويتر" مدون بها: "حكم قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني صادم، والشفافية غائبة، والمعلومات غير موثقة، وتسييس واضح".. وأكد الشاهد أن هذا الأمر يعد إهانة للسلطة القضائية وإخلالًا بمقام القضاة وهيبتهم، على حد قوله. كما شهد محمد ثروت، صحفي بجريدة الوفد، بأن موقعه الإلكتروني نشر تدوينة لعلاء عبد الفتاح، الناشط السياسي، على حسابه الإلكتروني، كان فحواها أنه "حانت لحظة مواجهة كلاب القضاة".. وقال: "أقول للقضاة اللي بتمثل إن تهريب المتهمين إهانة لهم". وتضمنت ملاحظات هيئة التحقيق في القضية الشكاوى التي قامت على أساسها تلك القضية، والمقدمة من المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، وعدد كبير من القضاة، سواء في القاهرة أو في الأقاليم ضد هؤلاء المتهمين، وكذلك عدد من الأسطوانات المدمجة المتعلقة بالأحاديث التي أدلى بها المتهمون لعدد من وسائل الإعلام، وكذلك أسطوانة مدمجة خاصة بالمتهم عاصم عبد الماجد التي يقول فيها في مقطع إلكتروني إن القضاة لن ينصلح حالهم إلا بثورة ثانية، ودعوته لكافة "التيارات الإسلامية بالنزول إلى الشوارع يوميًّا حول دار القضاء العالي ونادي القضاة وعند بيوت القضاة الفاسدين ومحاصرتهم ومطالبتهم بالتنحي".. وكذلك أسطوانة مدمجة تتضمن مقطعًا مصورًا للمتهم وجدي غنيم يقول فيه: "الزند تطاول على السلطة التشريعية، فكيف يتطاول على من هم أعلى منه.. وأقول للقضاة احترموا أنفسكم نحترمكم.. عندما يكون القضاء مسيسًا فالإنسان يحتقر من أمامه لأنه غير صادق.. عندنا قضاة عندهم الجرأة أن يحكموا بالباطل وهم يعلمون أنه خطأ". وأشارت هيئة التحقيق في ختام ملاحظاتها في القضية إلى أن المتهم علاء عبد الفتاح قرر بالتحقيقات رفضه إجراء التحقيق معه، اعتراضًا على أولويات جهات التحقيق المنشغلة بما ينشر وما يقال في الإعلام ومتجاهلة تراكم القضايا لديها، ولشعوره "باختلال ميزان العدالة بسبب إعطاء أولوية لجرائم نشر، وتجاهل التحقيق في انتهاكات صريحة لحقوق الإنسان".
