فرقتهم السياسة يمينًا ويسارًا، «إخوانًا وليبراليين ويساريين وفلوليين»، لكن جمعتهم قضية واحدة، في قفص واحد، يواجهون فيها جميعًا نفس الاتهامات، ونفس قرارات المنع من السفر، هي قضية «إهانة القضاة»، المتهم فيها 26 شخصًا، بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي، وتوفيق عكاشة، والمستشار محمود الخضيري، الناشطان مصطفي النجار، وعلاء عبد الفتاح. «الشروق» حصلت على نص قائمة أدلة ثبوت الاتهام في القضية، بعدما أنهت هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار ثروت حماد، وعضوية المستشارين أيمن فرحات، وباهر بهاء، صياغة مذكرة التحقيقات الخاصة بها، والتي جاءت في 82 صفحة، استحوذت منها أقوال 32 شاهدًا على 27 صفحة، بينهم عدد من الإعلاميين، ومقدمي برامج التوك شو، فيما جاء أمر إحالة المتهمين في 7 صفحات. ونسبت هيئة التحقيق إلى المتهمين اتهامات بإهانة المحاكم والسلطة القضائية، وسب أعضائها، من خلال الإدلاء بأحاديث تليفزيونية وإذاعية عبر القنوات الفضائيات والمحطات الإذاعية، أخلوا فيها بمقام وهيبة القضاة وأعضاء النيابة العامة، بسبب دعاوى منظورة أمامهم، وأدائهم لعملهم المنوط بهم، وهو ما يظهر في قائمة أدلة الثبوت التي تنفرد «الشروق» بنشرها. الرئيس المعزول محمد مرسي عيسى العياط نسبت هيئة التحقيق إلى الرئيس المعزول اتهامًا بإهانة القضاة والسلطة القضائية، في خطاب ألقاه بصفته رئيس الجمهورية وقتها، بتاريخ 26 يونيو الماضي، وتمت إذاعته عبر جميع القنوات التليفزيونية الأرضية والفضائية، كما قدم المستشار علي محمد أحمد النمر، بلاغًا إلى النائب العام، برقم 1414 لسنة 2013 عرائض، ضد ما تضمنه الخطاب من تهكم للمتهم على الأحكام القضائية الصادرة بالبراءة في عدد من الدعاوى، منها أحداث فندق سميراميس، ومساعدي وزير الداخلية، وضباط الشرطة، وقرار النيابة الصادر بالإفراج عن أطفال الشوارع المتهمين بقطع الطرق، فضلًا عن اتهامه بالتدخل في عمل النيابة، وإفشاء أسرارها، والتدخل في قضية منظورة أمام القضاء. كما شملت الاتهامات الموجهة إلى «مرسي» التهكم من النيابة العامة لعدم إدخالها كلًّا من رئيس الوزراء الأسبق، أحمد شفيق، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، في قضية «موقعة الجمل»، بالإضافة إلى التهكم من النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود، بزعم أنه لم يقدم تقرير لجنة تقصي الحقائق في قضية مقتل المتظاهرين. كما تضمن خطاب «المعزول» تناول شخص المستشار النمر، بصفته أحد أعضاء الدائرة التي تنظر قضية أرض الطيارين، وذكر 22 قاضيًا آخر، نسب إليهم اتهامات بالتزوير، لكنه لم يذكر من بينهم سوى النمر بالاسم، كما وجه إليه ما اعتبره المبلغ سبًّا وقذفًا في حقه، بأن وصفه ب«القاضي المزور». توفيق عكاشة تضمن ملف التحقيقات مقطع فيديو للمذيع بقناة الفراعين توفيق عكاشة، يؤكد فيه أن 20% من القضاء متهمون بتزوير جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، التي فاز فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، وجرت يومي 16 و17 يونيو 2012، فيما قرر خلال التحقيقات معه، أنه كان يقصد الإشارة إلى حجم التجاوزات التي وقعت داخل اللجنة رقم 60 في قرية شها التابعة لمركز المنصورة بالدقهلية، خلال الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن رئيس اللجنة كان أحد أبناء القرية، الذي كان يوجه الناخبين المتواضعين تعليميًّا إلى التصويت لصالح المرشح وقتها محمد مرسي. وأشار «عكاشة» إلى أنه كان يقصد بما قاله التعبير عما شاب العملية الانتخابية من تجاوزات، خاصة ما لاحظه من قيام المستشار وليد شرابي، عضو ما يسمى بحركة قضاة من أجل مصر، بالإعلان من خلال قناة الجزيرة الفضائية عن فوز مرسي في الانتخابات، استنادًا إلى ما تم نشره على موقع حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية ل«الإخوان». المستشار محمود الخضيري صرح رئيس اللجنة التشريعية السابق في مجلس الشعب المنحل، المستشار محمود الخضيري، في عدد من المواقع الإلكترونية، في تعليقه على الحكم الصادر ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك، في قضية قتل المتظاهرين، قائلًا إن «هناك على منصة القضاء ما لا يقل عن 300 قاض فاسد، ولا بد من تطهير القضاء منهم»، كما ردد التصريحات نفسها في ندوات حل ضيفًا عليها في الإسكندرية، وحوارات صحفية، بالإضافة إلى الإدلاء بها مع عدد من أعضاء البرلمان المنحل، في جلسة 3 يونيو 2012. وعند سؤال «الخضيري» في التحقيقات، أقر بصحة ما نسب إليه من تصريحات تمس رجال القضاء، مؤكدًا أنه كان يقصد منها حث المسؤولين على التحقيق في الشكاوى المعروضة أمامهم ضد القضاة، بهدف إنصاف القضاة، وإسكات الألسنة التي تهاجمهم، مشيرًا إلى أنه أقدم على ذلك بعدما تقدم بشكواه ضد أحد القضاة، فتم تهديده بالحبس إذا لم يصمت، بالإضافة لتقديمه عدة شكاوى إلى النائب العام عن تزوير الانتخابات البرلمانية في عام 2005، وتم سؤاله فيها، دون أن يعرف ما وصلت إليه التحقيقات في تلك الشكاوى. كما أقر بصحة إدلائه بتصريحات مفادها أن «300 قاض على الأقل منحرفون»، مشيرًا إلى أن محكمة النقض أكدت ذلك، ودفع بأن هناك قائمة سوداء بأسماء هؤلاء القضاة، خرجت عند مهاجمة جهاز مباحث أمن الدولة، كما أكد أن العدد الذي ذكره كان على سبيل المثال لا الحصر، وأن ذلك التصريح كان «زلة لسان منه»، وعند سؤاله عن المستندات التي بحوزته، عما نسبه إلى القضاة من ارتكاب أعمال تزوير للانتخابات، قال: إن «هؤلاء القضاة وردت أسماؤهم في تقارير محكمة النقض التي نظرت الطعون الخاصة بتلك الانتخابات»، نافيًا امتلاكه سندًّا عليها. سعد الكتاتني خلال جلسة لمجلس الشعب المنحل، مخصصة لمناقشة الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، أطلق رئيس المجلس، محمد سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، تصريحات تضمنت إهانة للقضاة، بأن قال: إن «ذلك الحكم كان من أثره أن يفقد المجتمع الثقة في قضائه»، كما أتاح الفرصة للنواب بالتعليق على الحكم، وتناوله بالتسفيه والتحقير، دون تدخل مباشر من جانبه لإيقاف سيل السباب لهيئة المحكمة التي أصدرت الحكم، والنيابة العامة بصفة عامة، رغم امتلاكه صلاحية ذلك بوصفه المسؤول عن إدارة الجلسة، كما سمح بإذاعة تعليقات النواب المهينة للقضاة على الهواء مباشرة، من خلال قناة صوت الشعب. وشهد على صحة الاتهامات الموجهة ضد الكتاتني، 5 أشخاص، بينهم رئيس قناة صوت الشعب الفضائية، ورئيس تحريرها، ورئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون، الذين أكدوا أن أيًّا منهم لا يجوز له التدخل لمنع بث الجلسة المذاعة على الهواء مباشرة، أو التعرض لها بأية صورة من الصور، مشددين على أن وقف البث المباشر لوقائع أي جلسة برلمانية يكون بطلب من المجلس، كما أن مسؤولية البث تكون لرئيس مجلس الشعب وحده، وهو المتهم محمد سعد الكتاتني، آنذاك، لأن إشراف اتحاد الإذاعة والتليفزيون فني. محمد البلتاجي قال القيادي الإخواني محمد البلتاجي، النائب السابق في مجلس الشعب المنحل، خلال جلسة البرلمان نفسها المخصصة لمناقشة الحكم في قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة، إن «نظام مبارك قادر على إعادة إنتاج نفسه»، واصفًا الحكم القضائي بأنه «سياسي باطل، ضيع دماء الشهداء»، كما طالب بإقالة النائب العام وقتها، المستشار عبد المجيد محمود، الذي اتهمه بأنه ضلل العدالة، زاعمًا أن «النيابة العامة مثلت على الشعب مسرحية هزلية»، ثم علق ساخرًا على هيئة المحكمة «إن كانوا لا يرون فليدخلوا على النت»، قاصدًا من ذلك التشكيك في نزاهة وهيبة القضاء، وفقًا لأمر الإحالة. صبحي صالح وصف وكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشعب المنحل، صبحي صالح، محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ب«المسرحية الهزلية»، قائلًا خلال الجلسة البرلمانية المخصصة لمناقشة الجلسة، «انتهى الدرس يا غبي»، كما اعتبرها «ضحكًا على الذقون، واستهزاء بدماء الشهداء والشعب المصري وتاريخه»، على حد قوله. وأكد كما جاء في الجلسة، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامجه التليفزيوني على قناة دريم الفضائية، وتحدث فيها عن ذات الحكم المشار إليه سلفًا، إلا أنه نفى خلال التحقيقات معه الإدلاء بتلك التصريحات، رغم ثبوتها في مقطع صوتي، أكد وائل الإبراشي صحته، خلال جلسة التحقيق معه. عصام سلطان شن نائب رئيس حزب الوسط، عصام سلطان، النائب البرلماني السابق، هجومًا على المستشار أحمد رفعت، رئيس هيئة محاكمة قتل المتظاهرين، واصفًا الحكم الصادر بحق مبارك وآخرين، بأنه «باطل وفاسد»، ونسب إلى رفعت «إصدار الحكم وفقًا لهوى في نفسه، وتحقيقًا لغاية سيئة»، ثم قال في مقاطع فيديو «القضاء المصري فاسد فاسد فاسد»، و«الحكم في حق مبارك يشبه بعض الأحكام التي يصدرها بعض القضاة بالاتفاق مع كبار تجار المخدرات». وأوضحت هيئة التحقيق أن ملف القضية يتضمن 17 مقطع فيديو تثبت الوقائع المنسوبة إلى سلطان، وثبت مطابقتها جميعًا لصوته، بموجب تقارير أعدها خبراء فنيون من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، كما شهد بصحتها 7 أشخاص، هم المحامي عبد الحميد سعد، مقدم أحد البلاغات ضده، والإعلامي وائل الإبراشي، الذى قال إن سلطان شن هجومًا على نادي قضاة مصر، أثناء حلوله ضيفًا في برنامجه، كما اتهم عددًا من القضاة بالسرقة، وأكدت الإعلامية دينا عبد الرحمن أن «سلطان وصف القضاء المصري في برنامجها بالمخترق والمهترئ. ما تضمنت التحقيقات الاستماع إلى أقوال الإعلاميين محمود سعد، وأماني الخياط، وخالد صلاح، وعمرو الليثي، بالإضافة إلى مجند ومخبر سري في وزارة الداخلية، وشهدوا جميعًا بإطلاق سلطان للتصريحات المسيئة لأعضاء السلطة القضائية. مصطفى النجار قال النائب البرلماني السابق، مصطفى النجار، خلال جلسة مجلس الشعب المنحل، «لامنا القضاة يومًا حين طالبنا بإقالة وتغيير النائب العام، وقالوا إن هذا تدخل في قانون السلطة القضائية، وما حدث بالأمس، يثبت أن هذه الخطوة كان لا بد أن تتم منذ تشكيل هذا البرلمان، لأن المتهم الأول هو النائب العام، وفريق النيابة الذي يعمل معه، باعتبارهم أعدوا قضية بلا أدلة، وهناك أحاديث تتردد بأن هناك صفقة حقيقية تمت ليخرج الحكم القضائي بهذا الشكل، وإذا السلطة القضائية حادت عن طريقها، فلا بد أن يقاومها الشعب»، على حد قوله. محمد العمدة وفي جلسة مجلس الشعب نفسها، المخصصة لمناقشة الحكم على الرئيس الأسبق حسني مبارك، في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي، قال النائب البرلماني السابق، محمد العمدة، إن «الحكم لم ينتصر لأرواح الشهداء، وشابته أخطاء جسيمة، فيما يخص التقادم، وجاء مخالفًا للواقع، ويضيع حق الشعب المصري في الثأر». كما سب المحكمة الدستورية العليا، والقضاء المصري، ممثلًا في قضاة المحكمة الدستورية، وغيرهم من القضاة، فنسب إلى رئيس نادي القضاة، المستشار أحمد الزند، والنائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، اتهامات بالتزوير، لو صحت لاستوجبت عقابهما، واحتقارهما عند بني وطنهما، فقرر متحدثًا بعبارات «مبارك يأمر المحكمة الدستورية، وهي تأتمر بأوامره، والزند يفخر بالمحكمة الدستورية الباطلة، أنه إنسان باطل»، على حد قوله. وعند سؤال العمدة في التحقيقات بشأن ما نسب إليه، أفاد بأنه كان يقصد أن محكمة الجنايات ارتكبت أخطاء جسيمة، بسبب حكمها بالبراءة على معظم المتهمين في قضية قتل المتظاهرين، مضيفًا أنه لم يسب المحكمة الدستورية العليا، وإنما قرر في حديثه عن وقائع ثابتة للمحكمة، يمكن أن تندرج تحت أوصاف جنائية، بالالتفات عن الفصل في قضايا منظورة أمامها. وأشارت التحقيقات إلى أن العمدة وصف أعضاء المحكمة الدستورية العليا بالعصابة، وأنها تريد تفكيك جميع مؤسسات الدولة المنتخبة، كما وصف المستشارين أحمد الزند وعبد المجيد محمود بأنهما عصابة مع جبهة الإنقاذ، مدعومين من الخارج، وأنهما لا يعرفان ربنا، ولا دين لهم، وأن قبريهما جزء من جهنم، كما نعتهما بالكفرة، فيما أكد النائب السابق أنه لم يقصد الإساءة إلى القضاء، وإنما وجه كلامه إلى الأشخاص. محمد منيب جنيدي وصف النائب البرلماني السابق، محمد منيب جنيدي، محاكمة مبارك، بأنها «مهزلة القرن، وليس محاكمة القرن»، وذلك خلال مقالة تليفزيونية في أحد البرامج على قناة أون تي في الفضائية، فيما قال في التحقيقات إنه يتحمل مسؤولية التصريح، رغم تحذيره من مقدمي البرنامج وقتها، ورئيس تحرير القناة. حمدي الفخراني وجه النائب البرلماني السابق، حمدي الفخراني، الاتهام إلى رئيس هيئة محاكمة مبارك، المستشار أحمد رفعت، خلال جلسة مناقشة الحكم في مجلس الشعب المنحل، بالحصول على أراض في جمعية وادي النطرون، بالمخالفة للقانون، مضيفًا أن «النيابة العامة مشتركة فيما انتهى إليه الحكم لعدم قيامها بدورها». محمود السقا قال النائب البرلماني السابق، محمود السقا، نائب رئيس حزب الوفد، خلال جلسة مجلس الشعب، إن رئيس هيئة محاكمة مبارك ارتكب أخطاء فادحة في أحكامه، ناسبًا إليه التغرير بالشعب المصري، عبر خطبة استمرت 32 دقيقة، أوهم خلالها المصريين بأنه سيحيل المتهمين إلى حبل المشنقة، «فإذا به يخالف هذا الحماس، ويفاجئ الشعب بأن القضية خلت من أي قرينة اتهام»، بحسب السقا. عمرو حمزاوي نشر أستاذ العلوم السياسية، والنائب البرلماني السابق، عمرو حمزاوي، في تدوينة عبر حسابه بموقع تويتر، انتقادات إلى الحكم الصادر في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، قال فيها «حكم قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، صادم، والشفافية غائبة، والمعلومات غير موثقة، والتسيس واضح»، ما اعتبرته هيئة التحقيق يمثل إهانة للسلطة القضائية، وإخلالًا بمقام القضاة وهيبتهم، بينما قرر حمزاوي خلال التحقيقات معه أنه وصف الحكم بالصادم، والمسيس، وأنه لم يتم التعامل مع القضية كقضية رأي عام. ممدوح إسماعيل هاجم النائب البرلماني السابق ممدوح إسماعيل، القضاء المصري خلال الجلسة البرلمانية المخصصة لمناقشة الحكم الصادر بحق مبارك وآخرين، قائلًا «آن للجماهير أن تقف أمام هؤلاء الفاسدين، إن كانت القوانين عاجزة عن مواجهة الفاسدين، فتلك الجماهير قادرة على أن تخلع كل القضاة الفاسدين، فأي قاض فاسد لن تمنعه الحصانة من ثورة الجماهير»، ثم صرح خلال تعليقه على واقعة الاعتداء على رئيس نادي القضاة، المستشار أحمد الزند، قائلًا «نادي القضاة تحول إلى لاظوغلي، سلخانة تعذيب». منتصر الزيات نسبت هيئة التحقيق في قضية إهانة القضاة، إلى المحامي منتصر الزيات، مقطع فيديو يظهر فيه بأحد البرامج على قناة المحور الفضائية، انتقد فيه قاضي محاكمة مبارك، وإدارته للجلسة، ووقتها أعربت إدارة البرنامج عن رفضها لاتهامه لهيئة المحكمة، إلا أنه واصل حديثه، متهمًا هيئة المحكمة بالميل إلى أحد طرفي الخصومة، وازدراء أسر الشهداء، ما اعتبره يدلل على اختفاء الحيادية أثناء المحاكمة. وقدمت الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة البرنامج، شهادتها في الواقعة، مؤكدة أنها أعربت خلال مداخلة الزيات عن رفض إدارة القناة لتلك التصريحات، كما شهدت الإعلامية جيهان منصور، مقدمة برنامج صباحك يا مصر السابقة في قناة دريم الفضائية، بأنها استضافت الزيات في برنامجها، وأنه أفصح برأيه عن تورط بعض القضاة في تزوير العملية الانتخابية، وأنهم ما زالوا يعتلون منصات المحاكمة، وذلك في معرض دفاعه عن الاتهام الموجه إلى المحامين، بإقدامهم على غلق المحاكم، ومنع القضاة من الوصول إليها. عبدالحليم قنديل تضمن ملف التحقيقات في قضية إهانة القضاة، مقطع فيديو منسوب الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، خلال استضافته في برنامج «ناس بوك» على قناة روتانا مصرية الفضائية، قال فيه: إن «الحكم الصادر في القضية المعروفة بمحاكمة القرن، عرض لمرض»، وأضاف أن «إجراء محاكمات بالقانون العادي بعد أي ثورة، يتناقض مع منطق الثورة، ويؤدي إلى تبرئة أعداء الثورة»، مؤكدًا أن «الأحكام التي تصدر من القضاء المصري تمثل تنكيلًا بالثورة، وانتقامًا من الثوار»، كما شدد على أنه «لا يعترف بها لأنها في حقيقتها قتل قضائي للثوار». وخلال الاستماع إلى أقوال الإعلامية هالة سرحان، مقدمة البرنامج، شهدت بأنها استضافت قنديل في إحدى حلقات برنامجها، وأنه استطرد في حديثه من تلقاء نفسه، وعلى مسؤوليته الشخصية، خاصة أن «الحلقة كانت تبث على الهواء مباشرة»، كما أفادت بأنه صرح خلال الحلقة، «الفساد نخر في القضاء»، موضحة أنه لم يكن يقصد قضاة بعينهم، وإنما بالظروف التي يعملون فيها، دون أنه يقدم سندًا، بحسب ما جاء في قائمة ثبوت الاتهام، كما أكد أن «السلطة التنفيذية تغولت على السلطة القضائية، ووصف القضاء بأنه قضاء شامخ كلام سمج». نور الدين عبد الحافظ نسبت هيئة التحقيقات إلى المذيع نور الدين عبد الحافظ، مقدم أحد البرامج التلفزيونية على قناة «مصر 25»، التابعة للإخوان، مقطع فيديو خلال استضافته في أحد البرامج على قناة سي بي سي الفضائية، مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «هنا العاصمة»، التي شهدت بأنها استضافت المتهم، فقال إن «مستشاري الرئيس السابق وجهوا صفعة مستحقة لرمز من رموز كراكيب الماضين التي يجب أن تختفي من الحياة، وكان ذلك إثر صدور قرار بتعيين النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود سفيرًا لمصر في دولة الفاتيكان، بعد عزله من منصبه». وأقرت الحديدي في أقوالها، بأنها فوجئت باستخدام عبد الحافظ لهذا الأسلوب، تعبيرًا عن وجهة نظره، التي أعرب عنها مستخدمًا لغة يصبغها الاستهزاء بأوضاع القضاء في مصر، خاصة أنه كان يستخدم عبارة «القضاء المنبطح»، نقلًا عما رددته المتهمة المستشارة نهى الزيني، وبسؤاله أثناء التحقيقات، قال إنه ينتمي لعائلة قضائية، وأن والده وشقيقه وعمه ونجل عمه أعضاء هيئات قضائية، وأنه لم يقصد الإساءة إلى القضاء. وأثبتت التحقيقات خطأ ما تردد حول مقتل المتهم أثناء فض اعتصام رابعة العدوية، حيث أكدت التقارير المرفقة بها، أنه لا يزال على قيد الحياة، ما أدى إلى صدور قرار بوضعه على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول. أحمد حسن الشرقاوي قال الصحفي في وكالة أنباء الشرق الأوسط، أحمد حسن الشرقاوي، في حوار لإذاعة راديو مصر، تعليقًا على الأحكام القضائية الصادرة في قضية قتل المتظاهرين، إنها «مهرجان البراءة للجميع»، مؤكدًا أن «القضاء دخل على الخط السياسي في هذه الآونة بوعي أو دون وعي»، مؤكدًا أن «لديه هواجس من أن المحاكمات الخاصة بقتل المتظاهرين مصيرها القضاء بالبراءة للمتهمين فيها، مطالبًا بإقالة النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود». وقال: إن «أعضاء السلطة القضائية لهم مصالح خاصة، قاصدين تعيين أبنائهم في المؤسسة القضائية، مفتئتين بذلك على حقوق الآخرين، وهو غاية مقصدهم من تعطيل قانون السلطة القضائية»، كما أكد أن «هناك قضاة يعدون بالعشرات متهمين في قضايا، ولا تحرك النيابة العامة ساكنًا تجاههم، لكونهم مؤيدين لرئيس نادي القضاة، المستشار أحمد الزند»، زاعمًا وجود مجاملات من مجلس القضاء الأعلى في هذا الشأن». أمير سالم وصف المحامي أمير سالم، الحكم الصادر بحق الرئيس الأسبق حسني مبارك، خلال استضافته في عدد من البرنامج التليفزيونية، من بينها برنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة الفضائية، وبرنامج «ناس بوك»، على قناة روتانا مصرية، بأنه «حكم الخزي والعار»، كما قال: إنها «ليست محكمة القرن، بل إنها تستحق السخرية والسخف الشديد جدًّا»، على حد قوله. عاصم عبد الماجد شن عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، عاصم عبد الماجد، هجومًا على القضاة، وفقًا لما جاء في مقطع فيديو له، قال فيه: إن «القضاة لن ينصلح حالهم إلا بثورة ثانية، أدعو كافة التيارات الإسلامية إلى نزول الشوارع يوميًّا، حول دار القضاء، ونادي القضاة، والمحاكم، وأمام بيوت القضاة الفاسدين، ومحاصرتهم، ومطالبتهم بالتنحي، واصبروا حتى يفعل هؤلاء ذلك، وهذا علاج مسألة القضاء». وجدي غنيم قال الداعية وجدي غنيم، المقيم خارج مصر، في مقطع فيديو منسوب له: إن «الزند تطاول على السلطة التشريعية، فكيف يتطاول على من هم أعلى منه، وأقول للقضاة احترموا أنفسكم نحترمكم، فعندما يكون القضاء مسيسًا، فالإنسان يحتقر من أمامه لأنه غير صادق»، وفقًا لما جاء في قائمة أدلة الثبوت، كما أضاف ضمن هجومه على القضاة، «لدينا قضاة عندهم الجرأة لأن يحكموا بالباطل، وهم يعلمون أنه خطأ»، ودعا إلى السخرية من الحكم الصادر بحق الرئيس الأسبق حسني مبارك وآخرين، ووصف الحكم ب«التهريج». المستشارة نهى الزيني أكدت المستشارة نهى الزيني في مقطع فيديو محرز ضمن ملف التحقيقات في القضية، خلال استضافتها في أحد البرامج التليفزيونية على قناة سي بي سي الفضائية، أن «القضاء فقد الاحترام، لمتابعة العملية الانتخابية، وقيام قضاة بتزوير الانتخابات، أو المشاركة، أو الصمت على هذا التزوير»، مطالبة بما وصفته ب«تطهير القضاء علنًا كعلنية الأحكام»، كما أكدت أن «القضاء المصري لا يمكن أن يوصف بالنزاهة»، وهو ما شهد الإعلامي خيرى رمضان، مقدم برنامج «ممكن»، الذي استضافها، بصحة ما جاء في المقطع. عبد الرحمن يوسف القرضاوي نسب إلى الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي، كتابة مقال بعنوان «رسالة إلى العبيط»، تضمنت ألفاظًا تمثل سبًّا وإهانة للنائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود، بصفة خاصة، والهيئة القضائية، بصفة عامة، وذلك بأسلوب الإسقاط الأدبي. علاء عبد الفتاح علق الناشط علاء عبد الفتاح على قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، في تدوينات له على حسابه بموقع تويتر، قائلًا «حانت لحظة مواجهة كلاب القضاة»، و«حد يقول للقضاء اللي بتمثل أن تهريب المتهمين إهانة لهم، يتلهوا، القضية كلها ملفقة بأوامر عسكرية»، كما وصف القضاة بصفات بذيئة، وفقًا لما جاء في قائمة ثبوت الأدلة. وشهد الصحفي في جريدة الوفد، محمد أبو العينين، بأن الموقع الإلكتروني لجريدته نشر ما دونه عبد الفتاح، تحت عنوان «علاء عبد الفتاح يسب قضاة مصر»، فيما أشارت هيئة التحقيق إلى رفض المتهم المثول للتحقيق، اعتراضًا على ما قال إنها «أولويات جهات التحقيق المنشغلة بما ينشر، وما يقال في الإعلام، متجاهلة تراكم القضايا لديها». أحمد أبو بركة تضمن ملف التحقيقات مقاطع فيديو للمستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، أحمد أبو بركة، خلال استضافته مع الإعلامي طوني خليفة على قناة القاهرة والناس، وفي لقاء تليفزيوني آخر مع قناة العربية، اعتبرت هيئة التحقيق أنها تتضمن إهانة للسلطة القضائية، والمحاكم، وسب أعضاء بالنيابة العامة، بسبب أدائهم لوظيفتهم، في عدد من القضايا، وذكر أمورًا من شأنها التأثير على القضاة ورجال النيابة العامة، المكلفين بالتحقيقات، والإخلال بمقام القضاة وهيبتهم، بأن أكد وجود «الدولة العميقة في القضاء»، كما طلب من خليفة الضحك على أعمال قضائية، وعلى موضوع التحقيق الراهن. محمد محسوب شهد الإعلامي خيري رمضان، المذيع في قناة سي بي سي، على إدلاء نائب رئيس حزب الوسط، محمد محسوب، بحديث معه على الهواء مباشرة، طالب فيه بتطهير القضاء مما وصفه بالفساد، الذي وصل إليه، ومن أن النظام السابق كان يحيل قضايا إلى قضاة بعينهم.
