أشادت نقابة الصحفيين بتفهم القضاء المشرفين علي اللجان الانتخابية في الاستفتاء على الدستور الجديد، والتعامل الأمني مع الصحفيين والإعلاميين وتمكينهم من أداء عملهم وواجبهم المهني، واصفة ذلك ب«التطور الإيجابي». وهنأت النقابة، خلال بيان لها، الخميس، الشعب المصري على مشاركته المشرفة في ممارسة استحقاقاته الديمقراطية، خلال أولى خطوات خارطة الطريق وهي الاستفتاء على مشروع الدستور، والتي تابعتها النقابة عبر غرفة عمليات مارست عملها طوال يومي الاستفتاء، وخلال عملية الفرز. وكانت نقابة الصحفيين شكلت غرفة عمليات لمتابعة عملية الاستفتاء، تحت إشراف عضوي مجلس النقابة، حنان فكري وأسامة داوود. وأشار أعضاء غرفة عمليات النقابة، إلى "وجود سلبيات محدودة تتعلق بالمسائل التنظيمية، وليس بانتهاكات جوهرية كما كان يحدث سابقا". وذكرت نقابة الصحفيين، أن "غرفة المتابعة تلقت تسعة بلاغات فقط خلال يومي الاستفتاء، تعلقت بمنع صحفيين من التصوير في بعض اللجان بمحافظات مختلفة، وثلاثة بلاغات منع من التواجد أثناء عملية الفرز، في حين أثنى أغلب الزملاء على الشفافية والنزاهة من جانب القضاة ورجال الأمن في التعامل مع إرادة الناخبين". من جانبهم، طالب الصحفيون المشاركون في غرفة عمليات النقابة، اللجنة العليا للانتخابات أن "تراعي مستقبلا ضرورة اعتماد (كارنيه) نقابة الصحفيين مقترنا ببطاقة تحقيق الشخصية، في التغطية الميدانية لأي استحقاق انتخابي قادم"، منوهين "بطاقة عضوية النقابة أقوى من أي تصريح، وهي الضمانة الحقيقية للتحقق من هوية أي صحفي، وهي التي تمنحه الحق الأصيل في ممارسة المهنة وليس أي جهة أخرى". وقالت حنان فكري، في تصريحات صحفية، إنه "من واقع عمل اللجنة سيتم اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية، خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة سواء انتخابات الرئاسة أو البرلمان، تضمن التنسيق السريع مع مسئولي القوات المسلحة ووزارة الداخلية في تسهيل الأمور التنظيمية، وحل ما يعترض الزملاء من مشكلات أثناء أداء عملهم الميداني".