قالت نقابة الصحفيين، إن الاستفتاء على الدستور أولى خطوات «خارطة الطريق»، وهنأت الشعب بمشاركته في الاستحقاق النيابي الذي تابعته هي عبر غرفة عمليات مارست عملها طوال يومي الاستفتاء، وأيضًا خلال عملية الفرز. وأشادت، في بيان صادر عنها الجمعة، ب«وجود تطور إيجابي في التفهم من جانب القضاة المشرفين على اللجان، وكذلك التعاطي الأمني مع الصحفيين والإعلاميين، وتمكينهم من أداء عملهم وواجبهم المهني، باستثناء سلبيات محدودة تتعلق بالمسائل التنظيمية، وليس بانتهاكات جوهرية كما كان يحدث سابقًا». وأوضحت أن «غرفة المتابعة التي كونتها النقابة، تلقت 9 بلاغات فقط، خلال يومي الاستفتاء، تعلقت بمنع صحفيين من التصوير في بعض اللجان بمحافظات مختلفة، و3 بلاغات منع من التواجد أثناء عملية الفرز»، مستدركة بالقول إن «أغلب الصحفيين أثنوا على الشفافية والنزاهة من جانب القضاة ورجال الأمن في التعامل مع إرادة الناخبين»، واصفة إياها ب«العلامة الفارقة». وأشار البيان إلى أن الصحفيين الذين شاركوا في غرفة عمليات النقابة طالبوا بأن «تراعي اللجنة العليا للانتخابات مستقبلًا ضرورة اعتماد (كارنية) نقابة الصحفيين مقترنًا ببطاقة تحقيق الشخصية، في التغطية الميدانية لأي استحقاق انتخابي مقبل». ونوهت إلى أن «بطاقة عضوية النقابة أقوى من أي تصريح، وهي الضمانة الحقيقية للتحقق من هوية أي صحفي، وهي التي تمنحه الحق الأصيل في ممارسة المهنة وليس أي جهة أخرى». وقالت حنان فكري، عضو مجلس النقابة، إنه «من واقع عمل اللجنة سيتم اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية، خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، سواء انتخابات الرئاسة أو البرلمان، تضمن التنسيق السريع مع مسؤولي القوات المسلحة ووزارة الداخلية في تسهيل الأمور التنظيمية». وأكدت «فكري» أن ذلك يأتي بهدف «حل ما يعترض الصحفيين من مشكلات أثناء أداء عملهم الميداني، والتشديد على كافة المسؤولين تأمين اللجان، بتسهيل عمل الصحفيين والإعلاميين المنوط بهم تغطية ومتابعة الأحداث في مقار الاقتراع، لتلافي مواطن القصور التي ظهرت خلال متابعة عملية الاستفتاء».
