تسلمت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، رسميًا، مبنى قصر الأندلس بمصر الجديدة، ليكون مقرًا لها خلال إدارة الانتخابات، كما أدارت منه الانتخابات السابقة التي أجريت فى 2012، في خطوة تبدو دليلا إضافيًا على قرب إعلان البدء فى إجراءات الانتخابات الرئاسية، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور. وعلمت صحيفة «الشروق»، أن الأمانة العامة للجنة العليا برئاسة المستشار حمدان فهمي، رئيس هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، بدأت تنظيم استعداداتها الإدارية للعمل، حيث تمت عملية نقل المكاتب والملفات والأجهزة الخاصة باللجنة العليا وأمانتها من مقرها المؤقت بالمحكمة الدستورية العليا إلى قصر الأندلس. ووفقا للمعلومات، فإن المستشار أنور العاصي، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، أصدر بصفته رئيسًا للجنة العليا، قرارًا بتشكيل أمانتها العامة بعضوية المستشارين محمود غنيم، عوض عبدالحميد، وطارق عبدالقادر، الرؤساء بهيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا. ودعا العاصي قبل اتخاذ هذا القرار أعضاء اللجنة بتشكيلها الجديد إلى اجتماع عقد نهاية نوفمبر الماضي، حضره كل من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، النائب الثاني لرئيس المحكمة الدستورية، والمستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار عزت عمران، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار عصام الدين عبد العزيز، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة. ومن المقرر، وفقًا للوثيقة الدستورية الجديدة التي ستصبح سارية فور إعلان نتيجة الاستفتاء، أن تبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية حال الاستقرار على إجرائها أولا خلال فترة لا تقل عن 30 يومًا ولا تتجاوز 90 يومًا بعد سريان الدستور، مما يعني بدء الإجراءات فى الفترة بين 17 فبراير و17 أبريل المقبلين، بصدور قرار فتح باب الترشيح للانتخابات. وأضافت المصادر، أنه على رأس المواد التي تتطلب التعديل تغيير شروط الترشح للرئاسة ليسرى شرط حظر سابقة حمل جنسية أجنبية على زوجة المرشح وليس عليه هو ووالديه فقط، وتعديل طرق الترشح لتصبح الحصول على تزكية 20 من أعضاء مجلس النواب، أو تأييد 25 ألف مواطن من 15 محافظة بحد أدنى ألف مؤيد فى كل محافظة، بدلا من النظام الذى كان معمولا به بالحصول على تزكية 30 عضوًا بمجلسي الشعب والشورى، أو 30 ألف مؤيد من 15 محافظة، أو أن يكون ممثلا لحزب حصل أعضاؤه على مقعد واحد أو أكثر فى مجلسي الشعب والشورى فى آخر انتخابات. يذكر أن الرئيس عدلي منصور ألمح فى خطابه الأخير أثناء تصويته فى الاستفتاء، إلى تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية بذكرها أولا، لأول مرة منذ وضع خارطة الطريق في الإعلان الدستوري الصادر فى 8 يوليو، لكن مستشاره الدستوري على عوض صالح، ومستشاره الإعلامي أحمد المسلماني، والمتحدث الرئاسي السفير إيهاب بدوي، أكدوا أن ترتيب الاستحقاقين لم يحسم حتى الآن.
