حصلت الهيئة العامة للبترول على مساعدات خليجية بترولية خلال الستة أشهر التى أعقبت عزل الرئيس محمد مرسى، بقيمة 4 مليارات دولار، تبعا لمصدر مسئول بالهيئة طلب عدم نشر اسمه. «السعودية قدمت مساعدات بقيمة 2 مليار دولار من خلال تقديم عدد من شحنات السولار والبنزين والبوتاجاز»، وفقا للمصدر، بينما بلغت مساعدات الإمارات مليار دولار فى صورة شحنات من البنزين والسولار والمازوت، فى حين قدمت الكويت مساعدات بقيمة مليار دولار من خلال شحنات النفط الخام الكويتى. وبحسب بيانات صادرة عن هيئة البترول، تستورد مصر منتجات بترولية بقيمة 1.3 مليار دولار شهريا من الخارج، حيث تبلغ الاحتياجات الشهرية للسوق المصرية من السولار نحو 450 ألف طن، والبوتاجاز 300 ألف طن والبنزين 500 ألف طن. وكانت ثلاث دول خليجية قد تعهدت فى يوليو الماضى بتقديم مساعدات إلى مصر، تضمنت إمدادات بترولية، حيث أعلنت السعودية عن تقديم حزمة بقيمة خمسة مليارات دولار، تتضمن مليارى دولار منتجات نفطية وغازا، ومليارى دولار وديعة، بالإضافة إلى مليار دولار نقدا، كما تعهدت الحكومة الإماراتية بتقديم منحة إلى مصر تقدر بمليار دولار ووديعة فى البنك المركزى دون فائدة قيمتها مليارا دولار، بالإضافة لإمدادات بترولية، كما قدمت الكويت حزمة بقيمة 4 مليارات دولار، تشمل مليار دولار كمنحة، ومليارى دولار كوديعة فى البنك المركزى المصرى، بالإضافة إلى مليار دولار متمثل فى نفط ومشتقات نفطية. وتبلغ الاحتياجات الشهرية للسوق المصرية من السولار نحو 450 ألف طن، والبوتاجاز 300 ألف طن والبنزين 500 ألف طن وبحسب المصدر، فقد ساهمت المساعدات التى بدأت الوصول إلى مصر منذ بداية يوليو الماضى فى انخفاض فاتورة استيراد المواد البترولية الموجهة لتلبية احتياجات السوق المحلية، متوقعا أن تساعد على استقرار فاتورة دعم الطاقة مع نهاية العام المالى الحالى. وقد ارتفع اجمالى دعم المواد البترولية فى موازنة الدولة خلال العام المالى الماضى، ليصل إلى 129.5 مليار جنيه، مقابل 70 مليار جنيه كانت قدرتها الحكومة خلال مشروع موازنة العام المالى الماضى، وذلك لزيادة الاسعار العالمية خلال الفترة الماضية، وارتفاع الدولار مقابل الجنيه، الأمر الذى صاحبه تكرار ضخ الهيئة للمواد البترولية للحد من تكرار أزمات نقص الوقود فى السوق المحلية، بالإضافة إلى تأجيل تطبيق منظومة الكروت الذكية.
