قال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الدكتور محمود الجرف، إنه تم إتاحة مبلغ 1,5 مليار جنيه لصندوق دعم إنشاء وتطوير المناطق الصناعية التابع للهيئة بعد التنسيق بين الصندوق ووزارة التخطيط، وذلك من إجمالي مبلغ 2,6 مليار جنيه كانت قد تم اعتمادها من وزارة المالية ضمن الخطة الاستثمارية العاجلة لتنشيط الاقتصاد المصري؛ لاستكمال أعمال البنية الأساسية بالمناطق الصناعية بالإضافة إلى مبلغ 400 مليون جنيه كانت مدرجة لهذا الغرض ضمن موازنة الدولة للعام المالي 2013 - 2014 ليصبح بذلك إجمالي ما تم اعتماده لاستكمال ترفيق 35 منطقة صناعية بالمحافظات إلى 3 مليارات جنيه. وأضاف خلال تصريحات صحفية اليوم السبت، أن هذه المبالغ سيتم توجيهها لاستكمال أعمال المرافق المتمثلة في أعمال الكهرباء (شبكات ومحطات) وشبكات الطرق والمياه والصرف (شبكات ومحطات) وغيرها والتي لم تكن قد اكتملت من قبل لعدم وجود موارد مالية، إلى جانب سداد المستخلصات المستحقة للشركات المنفذة للأعمال السابقة. وأشار إلى أنه تم إعداد وإرسال بروتوكولات تعاون مع المحافظات التي تدخل في نطاقها المناطق الصناعية المستهدف استكمال أعمال البنية الأساسية بها بحيث يتولى بموجب هذا البروتوكول الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدين الإشراف على تنفيذ أعمال الترفيق فيها، ومن ثم صرف المبالغ المرصودة للأغراض والأعمال المخصصة لها. وأكد أن المناطق الصناعية الواقعة في محيط شبه جزيرة سيناء وتشمل بئر العبد بشمال سيناء وأبوزنيمة بجنوب سيناء ومنطقتي وادي التكنولوجيا والقنطرة شرق، ستوكل كافة الأعمال بها طبقا لقرار مجلس الوزراء إلى القوات المسلحة، وذلك من خلال المحافظات المعنية، وذلك بعد ورود المبالغ المقررة من وزارة المالية إلى صندوق دعم إنشاء وترفيق المناطق الصناعية.