أعلن وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور، عن موافقة مجلس إدارة صندوق "دعم إنشاء وترفيق المناطق الصناعية" التابع للهيئة العامة للتنمية الصناعية، على آلية صرف 1.5 مليار جنيه، المقررة من وزارة المالية لاستكمال أعمال البنية الأساسية ل35 منطقة صناعية فى 22 محافظة، وذلك من خلال توقيع بروتوكولات تعاون بين الصندوق والمحافظات المستهدفة لاستكمال أعمال الترفيق بها، ويأتى ذلك فى إطار خطة الوزارة وتفعيلا لتوجهات الحكومة نحو تطوير المناطق الصناعية وتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة فى مختلف محافظات مصر. وقال عبد النور، في تصريح له اليوم، السبت، إن ضخ هذه المبالغ خلال هذه المرحلة يستهدف الإسراع فى تنفيذ مشروعات تطوير واستكمال وترفيق أعمال البنية الأساسية من شبكات الطرق والكهرباء والصرف والمياه للمناطق الصناعية فى محافظات الصعيد والدلتا ومحور قناةالسويس وسيناء والقاهرة الكبرى. وأضاف أن هذا يأتي لتوفير الأراضى الصناعية المرفقة لتلبية احتياجات المستثمرين؛ لإقامة مشروعاتهم الصناعية والتوسعات اللازمة داخل هذه المناطقن ما يسهم فى جذب مزيد من رءوس الأموال وتوفير فرص عمل حقيقية وزيادة معدلات التنمية الصناعية. من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الدكتور محمود الجرف أنه تمت إتاحة مبلغ 1.5 مليار جنيه لصندوق دعم إنشاء وتطوير المناطق الصناعية التابع للهيئة بعد التنسيق بين الصندوق ووزارة التخطيط، وذلك من إجمالي مبلغ 2.6 مليار جنيه كان قد تم اعتمادها من وزارة المالية ضمن الخطة الاستثمارية العاجلة لتنشيط الاقتصاد المصري لاستكمال أعمال البنية الأساسية بالمناطق الصناعية، بالإضافة إلى مبلغ 400 مليون جنيه كانت مدرجة لهذا الغرض ضمن موازنة الدولة للعام المالي 2013 / 2014، ليصبح بذلك إجمالي ما تم اعتماده لاستكمال ترفيق 35 منطقة صناعية بالمحافظات إلى 3 مليارات جنيه. وأفاد بأن هذه المبالغ سيتم توجيهها لاستكمال أعمال المرافق المتمثلة في أعمال الكهرباء (شبكات ومحطات) وشبكات الطرق والمياه والصرف (شبكات ومحطات) وغيرها والتي لم تكن قد اكتملت من قبل لعدم وجود موارد مالية، إلى جانب سداد المستخلصات المستحقة للشركات المنفذة للأعمال السابقة. وقال إنه تم إعداد وإرسال بروتوكولات تعاون مع المحافظات التي تدخل في نطاقها المناطق الصناعية المستهدف استكمال أعمال البنية الأساسية بها بحيث يتولى بموجب هذا البروتوكول الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدين الإشراف على تنفيذ أعمال الترفيق فيها، ومن ثم صرف المبالغ المرصودة للأغراض والأعمال المخصصة لها. وأضاف أن المناطق الصناعية الواقعة في محيط شبه جزيرة سيناء وتشمل بئر العبد بشمال سيناء وأبوزنيمة بجنوب سيناء ومنطقتي وادي التكنولوجيا والقنطرة شرق، ستوكل جميع الأعمال بها طبقا لقرار مجلس الوزراء إلى القوات المسلحة، وذلك من خلال المحافظات المعنية، وذلك بعد ورود المبالغ المقررة من وزارة المالية إلى صندوق دعم إنشاء وترفيق المناطق الصناعية. وأوضح الجرف أن قائمة المناطق الصناعية ال35 المستهدف استكمال أعمال الترفيق والتطوير بها، تضم منطقة بياض العرب وكوم أبو راضى ومنطقة الصناعات الثقيلة 31/2 بمحافظة بنى سويف، ومنطقة المطاهرة شرق محافظة المنيا، ومنطقتى عرب العوامر وبنى غالب بمحافظة أسيوط، ومنطقتى الكلاحين بمحافظة قنا، ومنطقة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، ومناطق الكوثر وغرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج، ومنطقة العلاقى بمحافظة أسوان، والبغدادى بمحافظة الأقصر وكوم أوشيم بمحافظة الفيوموجنوب بورسعيد ومنطقة الصناعات الجديدة 320 فدانا بمحافظة بورسعيد، ومنطقة عتاقة بمحافظة السويس ومناطق أبو خليفة والقنطرة شرق ووادى التكنولوجيا بمحافظة الإسماعيلية، ومنطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، ومنطقة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء، ومنطقة وادى النطرون بمحافظة البحيرة والمنطقة الجنوبية بالعاشرمن رمضان، ومنطقة بلبيس بمحافظة الشرقية ومنطقة الشروق بمحافظة القليوبية ومنطقتى جمصة والعصافرة بمحافظة الدقهلية، وبلطيم ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ، ومنطقة الجلود بالروبيكى وشق الثعبان بمحافظة القاهرة، ومنطقة مبارك بمحافظة المنوفية، ومنطقة أبورواش بمحافظة الجيزة.
