ينتظر طاهر أبوزيد وزير الدولة لشئون الرياضة خطاب اللجنة الأوليمبية الدولية الذى سيصل خلال الساعات القادمة لدراسة ما يتضمنه من قرارات قبل إصدار اى قرار، فيما علمت «الشروق» من مصادرها أن هناك اتصالات جرت بين ابوزيد وعدد من القيادات السابقة فى اللجنة الأوليمبية المصرية وأعضاء بالاتحادات الدولية لمعرفة ما إذا كانت تهديدات الأوليمبية الدولية بتجميد الرياضة المصرية ستدخل حيز التنفيذ فى حالة عدم الالتزام بقراراتها، والبحث عن مخرج آمن للأزمة دون المساس بهيبة وسيادة الدولة. وتم الاتفاق على عقد اجتماع بين جميع اطراف الازمة لاحتوائها، لأن إلغاء اللائحة يجعل الوزير المختص يستخدم قانون الرياضة الحالى خلال الفترة القادمة وهو ما يخالف الميثاق الاوليمبى، لأن استخدام الوزير لسلطاته فى هذا القانون انعكاس صريح للتدخل الحكومى. من ناحية اخرى وجهت سفارة مصر فى مدينة بيرن السويسرية تحذيرا لوزارة الرياضة المصرية من خطورة عدم تنفيذ قرارات اللجنة الأوليمبية المصرية بشأن أوضاع اللوائح الداخلية فى مصر. وكشف موقع «كورة» الرياضى بأن السفارة طالبت من وزارة الرياضة ضرورة أن يتم تنفيذ قرارات اللجنة الأوليمبية الدولية حتى لا تتعرض مصر لإيقاف النشاط الرياضى بعد أن حصلت مصر على عدة فرص من أجل منع التدخل الحكومى وضرورة وضع قانون للرياضة يتناسب مع الميثاق الأوليمبى. فيما طالب المستشار خالد زين رئيس الجنة الأوليمبية وزير الرياضة بضرورة البدء فى تنفيذ خارطة الطريق التى تم الإعلان عنها عقب اجتماع الأوليمبية الدولية بلوزان، واهم بنوده الإسراع فى تشكيل لجنة لإعداد قانون رياضى جديد يتوافق مع المواثيق الدولية خلال 6 أشهر، على أن يتم اقراره فى البرلمان القادم خلال 6 اشهر اخرى، وايقاف العمل باللوائح الحالية الصادرة من وزارة الرياضة، وعدم جواز إصدار لوائح أخرى لحين إعداد القانون الجديد، بالإضافة إلى عقد اجتماع طارئ للاتحادات الرياضية لإعداد لوائح تتوافق مع اللوائح الدولية لكل اتحاد على غرار اتحاد الكرة المصرى الذى يعتمد لائحته من الفيفا مباشرة. من جانبه اكد محمود أحمد على رئيس اللجنة الأوليمبية السابق بأنه على اتصال بالطرفين وكان هناك حوار بينه وبين طاهر أبوزيد نصحه بألا يتخذ أى مواقف لحين وصول خطاب اللجنة الأوليمبية الدولية، وقال محمود احمد على ان هناك اجتماعا سيتم عقب وصول خطاب اللجنة الاوليمبية الدولية، للاتفاق على حل نهائى للازمة، مؤكدا ان الاتحادات الرياضية تملك حقا اصيلا فى وضع لوائحها الخاصة على ان تتوافق مع لوائح الاتحادات الدولية التابعه لها ومن حق الأندية أن تضع لوائحها ويكون دور الحكومة مراقبة اوجه صرف الدعم المالى من الحكومة إلى الاندية، مشيرا إلى ان من اهم مبادئ الميثاق الأوليمبى التوافق بين الحكومات والهيئات الأهلية. فيما أكد محمود شكرى سكرتير اللجنة الاوليمبية السابق أنه لا حل للأزمة إلا على مائدة المفاوضات بين الطرفين، وتنفيذ ما تم الاعلان عنه فى بيان اللجنة الاوليمبية الدولية، وأكد شكرى بأن الأوليمبية الدولية لا تتدخل إلا بناء على خطابات رسمية من الأوليمبية المصرية، وهى لا تتنظر إلى اى شكاوى تصلها من جهات اخر دون المرور باللجنة الأوليمبية المصرية. ووجه أحمد الفولى نائب رئيس الاتحاد الدولى للتايكوندو رسالة إلى وزير الرياضة تشير إلى انه لا حل لهذه الأزمة إلا بالحوار ووضع مصلحة مصر فوق كل اعتبار بعيدا عن شعارات هيبة وسيادة الدولة دون النظر إلى طبيعة وقوانين ولوائح الحركة الرياضية فى العالم، لأن جميع الهيئات الرياضية فى العالم لا يمكن أن تخالف الميثاق الأوليمبى أو تسمح بتدخل الحكومات فى شئون الاتحادات والأندية.
