لايزال طاهر أبوزيد وزير الدولة لشئون الرياضة يصر على الزج بالرياضة المصرية فى طريق التجميد وذلك على الرغم من القرارات التى أصدرتها اللجنة الأوليمبية الدولية مؤخرا والتى حذرت من التدخل الحكومى فى شئون الأندية، والغريب أن أبوزيد قال إنه سيضرب بقرارات اللجنة الأوليمبية الدولية عرض الحائط. الوزير لايزال مصرا على التهديد والوعيد وكانت آخر تصريحاته توعد مجلس إدارة الأهلى بالحل رغم أن قرار اللجنة الأوليمبية كان واضحا ويمنع هذا الأمر، حيث ينتظر الوزير طرح لائحة الأهلى أمام جمعيته العمومية لاتخاذ قرار بحل المجلس حيث يرفض تماما أن تتولى الأندية إعداد اللوائح الخاصة بها ويعتبرها شأنا «سياديا للدولة». يأتى ذلك فى الوقت الذى طلب فيه مكتب رئيس الوزراء حازم الببلاوى نسخة من خطاب اللجنة الأوليمبية لدراسته والإطلاع عليه، حيث من المنتظر أن يصل إلى اللجنة الأوليمبية المصرية أحد يومى الاثنين أو الثلاثاء المقبلين. من جهته يعقد حسن حمدى رئيس النادى الأهلى مؤتمرا صحفيا خلال 48 ساعة للرد على طاهر ابوزيد استنادا لما أعلنته اللجنة الأوليمبية مؤخرا. وقررت اللجنة الدولية عقب اجتماعها الأخير بمدينة لوزان السويسرية بحضور وفدى وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية إيقاف العمل باللائحة الجديدة نهائيا التى اقرها طاهر أبوزيد وزير الرياضة بشأن انتخابات الاندية والاتحادات، وتأجيل انتخابات الأندية، ومنح الرياضة المصرية مهلة لمدة عام لاعداد قانون جديد بالتنسيق بين وزارة الرياضة واللجنة الاوليمبية المصرية فى غضون عام، واقراره من البرلمان المصرى الذى ينتظر انتخابه مطلع العام المقبل، فيما منحت الأوليمبية الدولية مهلة ثلاثة أشهر لتعديل لوائح الاتحادات بما يتوافق مع الميثاق الأوليمبى، كما تم الاعلان عن تشكيل لجنة تضم ممثلين من اللجنة الاوليمبية الدولية واتحاد اللجان الاوليمبية الوطنية ووزارة الرياضة المصرية واللجنة الاوليمبية المصرية لمتابعة تنفيذ هذه القرارات. وكانت اللجنة الأوليمبية الدولية أصدرت بيانا رسميا بنتائج ما جرى فى اجتماعها مع وفدى وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية والتى جاءت مخالفة لما أعلنه وفد وزارة الدولة لشئون الرياضة برئاسة باسل عادل مساعد الوزير، حيث أكدت اللجنة الأوليمبية الدولية على موقعها الرسمى على إلغاء لائحة الأندية التى أصدرها طاهر أبوزيد، وتأجيل انتخابات الأندية المقررة فى مارس القادم وفقا لهذه اللائحة، وضرورة تشكيل فريق عمل يضم مندوبين من اللجنة الأوليمبية المصرية، ووزارة الرياضة، والأندية والاتحادات الأوليمبية لوضع تصور لقانون الرياضة الجديد فى مدة أقصاها ستة أشهر، ثم يتم عرض هذا القانون على جهات التشريع السيادية فى مصر قبل أن يصل إلى اللجنة الأوليمبية الدولية، وأضاف البيان أن هذه العملية تنتهى مهلتها بعد عام كامل من تاريخ اجتماع اليوم أى فى نوفمبر 2014، وإصدار لوائح للاتحادات تتوافق مع اللوائح الدولية مثلما يفعل اتحاد كرة القدم، حيث أكد البيان عدم تدخل الحكومة بأية طريقة كانت فى العمليات الداخلية للاتحادات الرياضة الوطنية والأندية الرياضية، ولن تنفذ قوانين الرياضة الحالية و«اللوائح القياسية» التى أصدرتها وزارة الرياضة. وبشكل خاص، سوف يعطى هذا الاتحادات الرياضية الوطنية كافة إمكانية وضع لوائحها، والعمل على تبنيها بواسطة الجمعيات العامة الخاصة بكل منها وإقرارها بواسطة الاتحادات الدولية.
