قال مصدر مسؤول بوزارة البترول: إن الهيئة العامة للبترول خلال يوليو الماضي، طالبت الموردين للمواد البترولية بتأجيل توريد الشحنات لعام 2014، بعد أن ساهمت المساعدات البترولية المقدمة من الدول الخليجية في تلبية نسبة مهمة من الاحتياجات المصرية. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، «تم تأجيل نحو 50% من تعاقدات الهيئة للنصف الأول من عام 2014»، مشيرًا إلى أن 25% من الموردين للهيئة قد قاموا ببيع المنتجات البترولية لمستوردين آخرين»، وقامت الهيئة بدفع المبالغ المالية التي نصت عليها العقود في حالة إلغاء التعاقد». وكانت ثلاث دول خليجية قد تعهدت في يوليو الماضي بتقديم مساعدات إلى مصر، تضمنت إمدادات بترولية، حيث أعلنت السعودية عن تقديم حزمة بقيمة خمسة مليارات دولار، تتضمن ملياري دولار منتجات نفطية وغازًا، وملياري دولار وديعة، بالإضافة إلى مليار دولار نقدًا. كما قدمت الحكومة الإماراتية لمصر إمدادات بترولية، لم يتم إعلان قيمتها، مع منحة تقدر بمليار دولار ووديعة في البنك المركزي دون فائدة قيمتها مليارا دولار، وقدمت الكويت حزمة بقيمة 4 مليارات دولار، تشمل مليار دولار متمثلة في نفط ومشتقات نفطية، إلى جانب مليار دولار كمنحة وملياري دولار كوديعة في البنك المركزي المصري. وبحسب المصدر، فإن باقي الموردين للهيئة قاموا بالانتظار خلال الفترة الماضية لحين الانتهاء من تفريغ المساعدات الخليجية، حتى يتمكنوا من تفريغ الشحنات المخصصة للهيئة، «حيث وصلت تلك الشحنات قبل أن نخاطبهم بالتأجيل، ففضلوا الانتظار بدلا من البحث عن مشترٍ آخر، وهو ما أدى إلى تحمل الهيئة قيمة انتظار السفن في البحر»، كما يقول المصدر، رافضًا الإفصاح عن المبالغ التي تحملتها الهيئة. وبحسب بيانات صادرة عن هيئة البترول، تستورد مصر منتجات بترولية بقيمة 1.3 مليار دولار شهريًّا من الخارج، حيث تبلغ الاحتياجات الشهرية للسوق المصرية من السولار نحو 450 ألف طن، والبوتاجاز 300 ألف طن والبنزين 500 ألف طن. وكانت وكالة رويترز للأنباء قد نقلت عن رئيس الهيئة العامة للبترول خلال بداية الشهر الحالي، أن الهيئة تعطي الأولوية لتفريغ الشحنات التي تأتي كمنح في إطار حزم مساعدات من السعودية والإماراتوالكويت. وأوضح المصدر، «نحن اضطررنا إلى تحمل المبالغ المادية الناتجة عن عملية إلغاء التعاقدات، أو قيمة انتظار السفن في البحر، حتى لا يظن التجار أن الحكومة المصرية لا تفي بتعاقداتها»، مشيرًا إلى أن الهيئة قد قررت تغيير نظام التعاقد على المواد البترولية، حيث ستتعاقد على احتياجاتها كل 3 أشهر، بدلا من كل 6 أشهر. وكانت الهيئة تتعاقد على استيراد احتياجاتها من المواد البترولية كل 6 أشهر، حيث تقوم بطرح مناقصة لاستيراد الكميات المطلوبة على أن يتم توريد تلك الكميات خلال ال6 أشهر التالية للمناقصة. وقد أشار وزير البترول شريف إسماعيل، خلال الفترة الماضية، إلى أن المساعدات البترولية الإماراتية والسعودية مستمرة حتى ديسمبر المقبل، حيث تقوم الإمارات بإمداد الحكومة المصرية بكميات من البنزين والسولار والمازوت كمساعدات مجانية، كما تقوم السعودية بإمداد مصر بنفس المنتجات، مضافًا إليهما البوتاجاز، وقد انتهت إمدادات الكويت من المساعدات البترولية خلال الشهر الماضي.
