من الصناعات التى راجت فى الآونة الأخيرة، بعد انقلاب الثالث من يوليو، صناعة أخطر ما يكون، تسمى بصناعة العبث، ذلك أن الانقلاب مثل بممارساته انقلابا على مفاهيم سياسية أقرب إلى الثبات فى عالم السياسة، وبدت مجموعة من البدع فى هذا المقام تتبنى ضمن المنظومة الانقلابية وتعبر عن العبث بأصل هذه المفاهيم والممارسات المرتبطة والآليات التى تعين على ترجمتها إلى حقائق مؤسسية فى ساحات السياسة وعلى أرض الواقع، وترتب على هذا العبث الانقلابى عبثيات أخرى ارتبطت بالمجال الدستورى من ناحية والمسارات الانتخابية من ناحية أخرى، وتبدو صناعة العبث فى هذا المقام فرعا على صناعة القوة والتى تتبناها المنظومة الانقلابية بحيث تجعل من العبث بمفاهيم الحق لمصلحة القوة والتى تغتصبها سواء فى النظر أو فى التطبيق، وتتكون المسيرة من تراكمات عبث بعد عبث لا يمكن أن تؤدى هذه إلا إلى ضياع القيم الأساسية والكليات الحقيقية والدخول إلى عالم الممارسات الزائفة الديكورية، فتبدو هذه الأمور ضمن ما يمكن تسميته بصناعة الإذعان، وقد يتطرق فى أحد مساراته إلى صناعة الرضا الكاذب وامتهان كل حق واجب. وجب علينا بعد هذا الفعل الانقلابى وبعد ثورة 25 يناير وما حملته من قيم ثابتة عبرت عنها من الكرامة الإنسانية والحريات الأساسية والعدالة الاجتماعية، هذه الكليات التى لا يمكن التنازل عنها أو العبث بها، وجب علينا ان نسأل القاصى والدانى على أرض مصر الوطن والثورة ونسأل كل فئات الشعب على تنوعها وامتدادها: هل هناك أحد يمكن أن يحمل إجابة أو تقريرا لحقيقة أساسية بعد الانقلاب ويستطيع أن يرد علينا، إذا ما سرنا مع مؤيدى الانقلاب وأقررنا هذه الحالة الانقلابية فى الثالث من يوليو، أى مستقبل سياسى يمكن أن يكون لهذا الوطن، هل يمكن تحقيق أو بلوغ عملية ديمقراطية حقيقية دون أن يأتى انقلاب عسكرى فيقطع المسار الديمقراطى ويعطل الدستور ويلقى بالمؤسسات الانتخابية. أيها الناس إن هذا السؤال، إذ أوجهه للشعب باعتباره صاحب المصلحة الكبرى وهو الذى يحدد مساره الديمقراطى المستلهم من ثورة عظيمة فى الخامس والعشرين من يناير، فإننا أيضا نتوجه به إلى المؤسسة العسكرية فى هذا الاطار أى موقف ستتخذه حيال أى رئيس منتخب مدنى يمكن ان تختاره جموع الشعب فيراه العسكريون أنه يهدد المؤسسة ويهدد قياداتها ويهدد مصالحها، وأسألهم كذلك ما هى مواصفات ذلك الرئيس المدنى المقبول، وهل لا يعنى الأمر فى النهاية إلا محاولة لتمرير الرئيس حينما يكون من أصول عسكرية أو ينتمى إلى هذه المؤسسة، أو أن يكون رئيسا مدنيا بمواصفات تسمح بحكم المؤسسة العسكرية بالمباشرة أو من وراء ستار، أيها الناس إن هذا هو مربط الفرس حينما نخرج عن المسار الديمقراطى ونقبل قواعد لعبة ليست إلا استمرارا لعسكرة الدولة والمجتمع، وهنا يجب أن نسأل تساؤلا نراه مهما، حول هل يمكن ان ندشن ونرسخ لدولة مدنية حقيقية أم أن الأمر سيكون تمويها على مدنية الدولة وعلى قيمها التى تتعلق بالممارسات فى عملية سياسية مدنية حقيقية فى مفرداتها وقواعدها أم أننا بحكم هذه المعادلات الانقلابية الجديدة نعبث بأصول هذه المفاهيم ونجيرها لإضفاء حالة من الشرعية الكاذبة على حالة انقلابية واضحة.
إن القضية الأساسية، حينما نؤكد على منظومة الشرعية فى مواجهة المنظومة الانقلابية، ليست فى حقيقتها إلا القول الثابت الفصل فى مواجهة كل ممارسات العبث والهزل فى المسار السياسى، وفى هذا الإطار فإن هذا التمسك بالشرعية لا يعنى بأى حال نظرا لشخص الرئيس أو رجوعا للماضى، ولكنه استناد للحق الثابت فى التأكيد على مستقبل الشرعية فى هذا الوطن، إننا بحق إذ نؤكد على مقولة الشرعية وأنها لا تقبل التنازل، مما يخرجنا من الحلقة المفرغة التى تسيطر فيها مؤسسات القوة على هذا الوطن, أين المستقبل إذا صمتنا عن حال الاستمرار الانقلابى أو القبول بشرعنة الحالة الانقلابية؟! يعنى هذا ضمن ما يعنى أننا تنازلنا عن مستقبل مصر السياسى والمجتمعى لفترة ستطول، إن المشكلة فى حقيقتها يا سادة إنما ترتبط بمستقبل ثورتنا ومستقبل وطننا ومستقبل شعبنا ،لأن هذا الأمر هو الذى يقينا شر العبث من خلال هيمنة القوة التى تعبث بكل شىء، وأخطر ما فى الأمر أن يشرعن لهذا العبث فى وثيقة دستورية جديدة لا تقوم على قاعدة من التوافق السياسى والمجتمعى ولا تمثل أى بادرة لتأسيس تعاقد سياسى جديد فى بيئة تنتهك كل ما من شأنه ترسيخ المسار الديمقراطى وما استقر عليه العمل من آليات فى العملية الديمقراطية الحقيقية، كيف يمكن أن نصدق أن منظومة انقلابية يمكن أن تفرز حالة ديمقراطية ولا تنقلب عليها مستقبلا؟!.
أخطر من هذا أن يتحول هذا العبث إلى عبث انتخابى يقوم بالتمويه على قضية الانتخابات والمؤسسات المنتخبة فيجعل من الانتخابات ونتائجها مما يمكن التعرض لها بالإلغاء بجرة حكم، أو جرة قلم، أو جرة سلاح، إنها صناعة العبث فى أقسى صورها حينما تفقد الثقة فى الانتخابات أو فى ذلك الصوت الذى يمثل إرادة مواطن وفى اجتماعه يمثل إردة شعب، إنه التصور العبثى الذى يقوم على أساس أن المؤسسات المنتخبة تدول ويمكن أن تزول، ويمكن أن توجد ولكن فى شكل صورى ديكورى فى إطار الزينة الديمقراطية، وتبقى مؤسسات القوة والمؤسسات المعينة هى الثابت الذى لا تطوله يد المتابعة أو الحساب، بل إن هذه المؤسسات تعبث بمبدأ أساسى يقع فى إطار الفصل والتمييز بين السلطات وهو القائل أن «السلطة تحد من السلطة»، فتتحول هذه القاعدة الذهبية بالفعل الانقلابى إلى أن «السلطة المعينة تحل السلطة المنتخبة». هنا فقط وجب علينا أن نؤكد على أن هذه الأسئلة التى طرحناها تحتاج إلى إجابة لمن يتطوع للقيام بها، إجابة فصل ليست بالهزل حفاظا على مستقبل وطن وثورة مصر، فهل من مجيب؟!!
