طالب الدكتور مجدي علبة، رئيس غرفة صناعة الدواء، وبشكل عاجل رفع جميع أسعار الأدوية المتداولة في السوق المصرية لإنقاذ صناعة الدواء بالبلاد، حتى لا تتعرض لمصير شركات قطاع الأعمال التي حققت خسائر بلغت 128 مليون جنيه هذا العام، جاء ذلك اليوم خلال ندوة تحديات صناعة الدواء بحضور وزيرة الصحة والسكان الدكتورة مها الرباط. وتساءل: "لماذا لم يتم رفع أسعار الدواء رغم أن أسعار جميع السلع في مصر ارتفعت؟"، مشيرًا إلى أن أكثر من 90٪ من الأدوية لم يتغير سعرها منذ 10 سنوات، مؤكدًا أن المواطن المصري عندما يتم كشف الحقائق له يمكنه تقبل ذلك حتى مع تدني الوضع الاقتصادي، لافتًا إلى أن التسعير لصناعة الدواء "مثل الأكسجين" للإنسان. وقال: إن أكثر من نصف السوق المصرية شركات أجنبية و5٪ شركات تصنيع لدى الغير ويتنافس عليها 500 شركة و4٪ شركات قابضة و39 ٪ شركات مصرية. كما طالب علبة، وزيرة الصحة بنظام جديد لتسعير المستحضرات الجديدة، يراعى فيه المستجدات الجديدة واحتياجات السوق، ولا يخدم نفس الأفكار السابقة التي أضرت الصناعة كثيرًا، وأن يتم التسعير على أساس سعر بيع المصنع وليس سعر بيع الجمهور كما هو متبع في معظم بلدان العالم، بالإضافة إلى إصلاح جميع تشويهات التسعير في الفترة السابقة. بدوره، دعا محيي حافظ، رئيس شعبة الدواء بغرفة صناعة الدواء، إلى ضرورة تطبيق ما يعرف بالفاست تراك لتسجيل الأدوية خلال 6 شهور، وتسهيل إنشاء شركات الأدوية، وإعادة النظر في القرار الخاص باعتماد تسجيل المستحضرات الجديدة طبقًا لتداولها في الدول المرجعية المعترف بها من وزارة الصحة، مما يتسبب في إجهاض أي محاولة لعمل مستحضرات دوائية جديدة. ومن جانبها، رفضت الدكتورة فاتن عبد العزيز، مساعد وزير الصحة لقطاع الصيدلة، اتهام نظام التسعير بالعشوائية بسبب قرارات عام 2004 و2010، مؤكدة أن الطريقة التي كانت تسعر بها مختلفة عن الطريقة الحالية عام 2013، ولا يمكن للمريض المصري أن يتحمل فاتورة الصراعات بين الجهات المختلفة لتسعير الدواء. وأضافت: لا بد من التنسيق بين وزارة الصحة ووزارة الاستثمار لإنشاء مصانع أدوية جديدة، حيث يوجد تحت التسجيل 14 ألف مستحضر، ومجموع الأدوية المتداولة في السوق حوالي 23 ألف مستحضر وهو حجم ضخم من الأدوية.
