طالب الدكتور مجدى علبة، رئيس غرفة صناعة الدواء، وبشكل عاجل رفع جميع أسعار الأدوية المتداولة فى السوق المصرى لإنقاذ صناعة الدواء فى مصر، حتى لا تتعرض لمصير شركات قطاع الأعمال التى حققت خسائر بلغت 128 مليون جنيه هذا العام، جاء ذلك اليوم خلال ندوة تحديات صناعة الدواء بحضور وزيرة الصحة والسكان الدكتورة مها الرباط. وتساءل لماذا لم يتم رفع أسعار الدواء رغم أن أسعار جميع السلع فى مصر ارتفعت، مشيرا إلى أن أكثر من 90٪ من الأدوية لم يتغير سعرها منذ 10 سنوات، مؤكدًا أن المواطن المصرى عندما يتم كشف الحقائق له يمكنه تقبل ذلك حتى مع تدنى الوضع الاقتصادى، لافتًا إلى أن التسعير لصناعة الدواء "مثل الاكسجين" للانسان. وقال إن أكثر من نصف السوق المصرى شركات أجنبية و5٪ شركات تصنيع لدى الغير ويتنافس عليها 500 شركة و4٪ شركات قابضة و39 ٪ شركات مصرية. كما طالب علبة، وزيرة الصحة بنظام جديد لتسعير المستحضرات الجديدة، يراعى فيه المستجدات الجديدة واحتياجات السوق ولا يخدم نفس الأفكار السابقة التى أضرت الصناعة كثيرا، وأن يتم التسعير على أساس سعر بيع المصنع وليس سعر بيع الجمهور كما هو متبع فى معظم بلدان العالم، بالإضافة إلى إصلاح جميع تشويهات التسعير فى الفترة السابقة. وخلال الندوة تم طرح مسودة لقرار وزارى جديد تم اقتراحه من غرفة صناعة الدواء لإعادة قواعد اجراءات وتسجيل المستحضرات البشرية، ومن أهم ملامحة أن يحال المستحضر إلى اللجان العملية المتخصصة ولجنة الفارماكولوجى إذا كان المستحضر ليس له مرجع، يشترط لإصدار أخطار التسجيل المستحضرات المستوردة أن يكون المستحضر متداول ببلد المنشأ أو أى من الدول المرجعية لمدة عام فأكثر على أن يسمح لطالب التسجيل التقدم بطلب الاستعلام، وأن يكون حاصلا على شهادة تسجيل وتداول من "ايميا"، "وإف دى إيه"، أو "تاج الاسترالية". ويجوز لطالب التسجيل التظلم من القرار النهائى الذى تصدره اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية وذلك خلال 60 يومًا من تاريخ إصدار القرار وبموجب طلب مسبب. وطالب محيى حافظ، رئيس شعبة الدواء بغرفة صناعة الدواء، بضرورة تطبيق ما يعرف بالفاست تراك لتسجيل الأدوية خلال 6 شهور، وتسهيل انشاء شركات الأدوية، وإعادة النظر فى القرار الخاص باعتماد تسجيل المستحضرات الجديدة طبقا لتداولها فى الدول المرجعية المعترف بها من وزارة الصحة، مما يتسبب فى إجهاض أى محاولة لعمل مستحضرات دوائية جديدة. ومن جانبها، رفضت الدكتورة فاتن عبد العزيز مساعد وزير الصحة لقطاع الصيدلة اتهام نظام التسعير بالعشوائية بسبب قرارات عام 2004 و2010، مؤكدة أن الطريقة التى كانت تسعر بها مختلفة عن الطريقة الحالية عام 2013، ولا يمكن للمريض للمصرى أن يتحمل فاتورة الصراعات بين الجهات المختلفة لتسعير الدواء. وأضافت: لابد من التنسيق بين وزارة الصحة ووزارة الاستثمار لإنشاء مصانع أدوية جديدة حيث يوجد تحت التسجيل 14ألف مستحضر، ومجموع الأدوية المتداولة فى السوق حوالى 23 الف مستحضر وهو حجم ضخم من الأدوية.
