تصاعدت أمس أزمة تسعير الدواء بين وزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء حيث أكد الدكتور فؤاد النواوى وزير الصحة فى مؤتمر صحفى عقده امس انه لانية لرفع أسعار الدواء، معتبرا تحرير سعر الدواء فشلا فى وصول الثورة المصرية إلى وزارة الصحة. ورفض النواوى ما أعلنته غرفة صناعة الدواء حول قيامها بتسعير الدواء بنفسها، مؤكدا فى المؤتمر الصحفى الذى عقده امس بمقر وزارة الصحة ان الدواء سلعة استراتيجية وأمن قومى ولن نسمح لأحد بالمتاجرة بآلام المصريين. وقال ان فكرة العرض والطلب غير موجودة فى اى مكان بالعالم غير امريكا وان تحرير السعر سيجعل المواطن المصرى فريسة للشركات،وخاصة أن المواطن يتحمل حوالى 70%من الدواء بشكل مباشر. وأضاف أن تسعير الدواء معناه أن الثورة لم تصل الى وزارة الصحة بالعكس وزارة الصحة تسعى الى خفض الاسعار من خلال تأمين صحى شامل لكل المصريين. من جانبه اكد الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة ان النقابة لن تسمح بالفوضى فى تسعير الدواء ولن تسمح لأحد بامتصاص دماء المصريين قائلا إن مصر تنتج حوالى 90% من حجم الادوية المتداولة فى الاسواق ومافيش حاجة اسمها التسعير "على الكيف"، على حد وصفه. وأوضح أن كندا خاضت التجربة لمدة عامين فقط وعادت مرة أخرى الى التسعير مشددا أنه لاتحريك ولاتحرير لسعر الدواء. كانت غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، برئاسة الدكتور مكرم مهنى، ورابطة منتجى الأدوية، برئاسة الدكتور أحمد برهان الدين قد اعترضت على قرار وزير الصحة رقم 499 لسنة 2012، والذى يقضى بتسعير الأدوية المرخصة حديثا وفقا للأسعار العالمية، بحيث يباع الدواء فى مصر، وفقا لأقل سعر يُباع به فى الدول التى يتداول بها نفس المستحضر. وأيدوا أن القرار سيؤدى للقضاء على صناعة الدواء فى مصر، رافضين العمل به. كما طالب اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للغرفة جميع شركات الدواء والمكاتب العلمية بعدم حضور أى لجان تسعير، وطالب الاجتماع وزير الصحة بسحب هذا القرار فوراً. وهددت الغرفة بتسعير الأدوية عن طريقها وخاصة أن بعض الأدوية لم تتغير منذ عام 1986 وحتى الآن مما أدى إلى أن أكثر من 1200 نوع من الأدوية الحيوية تحقق خسائر للشركات والمصانع المنتجة لها. ،فيما اشار الدكتور محسن عبد العليم مساعد وزير الصحة لقطاع الصيدلة ان ماصدر من تصريحات حول تسعير الدواء يعكس عدم فهم لقرار وزير الصحة بشان تسعير الدواء وان القرار لايمس باى شكل الادوية المتداولة حالياوان القرار يقضى بتسعير الأدوية المرخصة حديثا وفقا للأسعار العالمية، بحيث يباع الدواء فى مصر، وفقا لأقل سعر يُباع به فى الدول التى يتداول بها نفس المستحضروان القرار يعمل على تدعيم صناعة الدواء الوطنية .