اتفقت الجهات المعنية بملف حوض النيل فى الحكومة، على خطة سيتم عرضها خلال اجتماع مياه النيل المخصص لمناقشة تداعيات انشاء سد النهضة الإثيوبى، والمقرر عقده فى الخرطوم نهاية الشهر الجارى. وعلمت «الشروق» من مصادر دبلوماسية وفنية، أن الورقة المصرية تتضمن إيفاد مهندسين مصريين متخصصين فى مجال إنشاء السدود إلى إثيوبيا، للمشاركة بخبراتهم فى أعمال البناء، وتوقيع اتفاقية مع الجانب الإثيوبى بإيفاد بعثة رى مصرية دائمة إلى مقر السد، على غرار اتفاقية 1945 الموقعة مع أوغندا حول خزان أوين. وكانت اللجنة الثلاثية لتقييم آثار سد النهضة الإثيوبى قد أنهت اجتماعاتها فى مايو الماضى، وقدمت تقريرا نهائيا بتوصياتها حول الآثار الناجمة عن إنشاء السد، يتضمن عددا من التوصيات بضرورة إعادة النظر فى بعض المواصفات الفنية الخاصة بالسد، وآليات ملء الخزان بالتوافق مع السودان ومصر. وأكدت المصادر ل«الشروق» أن مصر ستشترط الاتفاق أولا على سياسات الإنشاء والتشغيل قبل التوقيع على أى اتفاق، واستكمال الدراسات الفنية والبيئية للتأكد من عدم الضرر بأى من مصر أو السودان. وأضافت المصادر التى حضرت اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل، أن هناك مقترحات تدرسها الحكومة حول المشاركة فى التمويل، عبر الدخول كوسيط لجلب مساعدات وقروض ومنح دولية، وامكانية عرض أسهم تشتريها مصر بالاتفاق مع الجانب الإثيوبى. وعلمت «الشروق» من مصادر فنية بوزارة الرى، أن الحكومة طلبت من الجهات الفنية والعلمية تجهيز نموذج مصرى لسد النهضة الإثيوبى، كبديل مقترح عن السد المزمع إنشاؤه، ويتضمن النموذج المصرى بعض المواصفات تؤمن وصول المياه لمصر بالكمية المحددة سنويا، بما لا يخل بحقوقها التاريخية فى المياه والتى تضمنتها اتفاقية 1959. وكان رئيس الوزراء حازم الببلاوى، عقد اجتماعا للجنة العليا لمياه النيل، أمس، بحضور عدد من الوزراء المعنيين بالملف على رأسهم وزير الرى محمد عبدالمطلب، للاتفاق على آلية التحرك المصرى، بعد ترحيب مصر ببناء سد النهضة الإثيوبى، بل والمشاركة فى إنشائه. وشدد مجلس الوزراء فى الاجتماع على أن رسالة مصر تجاه دول حوض النيل لن تتغير ولا بديل عن خيار التعاون، فى إطار حرص مصر على تعزيز علاقات الشراكة مع جميع دول الحوض. ورغم التفاؤل الذى يبديه الجانب المصرى، فلم يتم الاتفاق حتى الآن على موعد محدد لعقد اجتماع وزراء المياه فى مصر والسودان وإثيوبيا، بعد تأجيله لأكثر من مرة، إلا أن المصادر أكدت أن هناك اتفاقا مبدئيا على عقد الاجتماع خلال شهر أكتوبر الجارى.
