تظل نسبة ال"50% عمال وفلاحين" أزمة بارزة في انتخابات مجالس النواب المصرية خلال ال20 عامًا الماضية، فيرى بعض المعارضون لوجود تلك النسبة "50% عمال وفلاحين" أنها لا تخدم الهدف الذي نص الدستور عليها من أجله، وهو تمثيل عمال وفلاحي مصر بالبرلمان، بعد أن ثبت تحايل لواءات، ورجال أعمال، وفئات أخرى من أصحاب المؤهلات العليا، والوظائف السيادية على تلك المادة الخاصة ب"50% عمال وفلاحين"، حيث يحصل هؤلاء على أحكام قضائية "بصفتهم فلاحين"، ويحصدون مقاعد مجلس النواب على هذه النسبة. ومن ناحية أخرى مصطلح "العامل" يتم استغلاله لمصلحة عناصر تنتمي بالأساس إلى "الفئات" بسبب قدرات مادية ودعم حزبي لهذه الفئات المحسوبة على بعض الأحزاب السياسية، بينما يحرم العمال الحقيقيون من التمثيل داخل البرلمان. فيما يرى فصيل آخر من المعارض لإقرار تلك النسبة أن "العمال والفلاحين" غير مؤهلين علميًّا وثقافيًّا للتمثيل البرلماني والسياسي، وبالتالي فلا فائدة من إعطائهم تلك النسبة؛ لأن وجودهم بالمجلس يضر أكثر مما ينفع. وكون هذه المادة دائمًا ما تتسبب في مشاحنات واعتصامات وإضرابات واحتجاجات عمالية، فقد تخلصت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور في عام 2012 برئاسة المستشار حسام الغرياني من هذه "العقدة" وأقرت النسبة في الدستور لمدة دورة برلمانية واحدة وذلك بإقرار المادة "229". حيث نصت تلك المادة على أن تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس نواب خلال ستين يومًا من العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، ويمثَّل العمال والفلاحون في هذا المجلس بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة من عدد أعضائه. ويقصد بالعامل كما فسرته المادة، كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب، ويقصد بالفلاح كل من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية المجلس، ويبين القانون المعايير والضوابط الواجب توافرها لاعتبار المرشح عاملا أو فلاحا. ولاقى هذا قبولا حذرًا لدى فئة العمال والفلاحين من ناحية، وتوافق على إدراج النسبة "كوضع انتقالي" تكون مرحلة وسطا ما بين الإلغاء والإبقاء عليها لدى الفئة المطالبة بإلغاء النسبة المقررة للعمال والفلاحين من ناحية أخرى، فيما كان عدد كبير من الرموز السياسية بذلوا مجهودات مضاعفة لإقناع التأسيسية بأهمية عدم التغول في إعطاء المزيد من الحقوق للعمال والفلاحين، كون أغلبهم تعليمه متوسط أو غير متعلم، وبالتالي غير مؤهل للتمثيل البرلماني والتشريع من "وجهة نظرهم". بعد تعطيل الدستور في 3 يوليو 2013 على خلفية عزل الرئيس محمد مرسي، وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة لوضع التعديلات الدستورية المختلفة عليها في دستور 2012، ظهرت تلك الأزمة من جديد لدى "لجنة ال50"، حيث اتجهت اللجنة بمعظم أعضائها لإلغاء النسبة المقررة للعمال والفلاحين ب50%، وهو ما قابله رد فعل عنيف من النقابات العمالية وبعض الأحزاب والحركات السياسية. فقال الدكتور عمرو الشوبكي مقرر لجنة نظام الحكم بالتأسيسية: إن "نسبة ال50% عمال وفلاحين"، ليست هي المعيار الوحيد للحفاظ على حقوقهما، ومن الممكن الاجتهاد لتحقيق ذلك من خلال اتحادات ونقابات وغيرها. فيما أكد الكاتب محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين لوضع الدستور، أن حق العمال والفلاحين ليس بوجود مادة في الدستور تنص على حقهم بنصف مقاعد البرلمان على الأقل، ولكن في تقوية نقاباتهم التي تدافع عن حقوقهم، معتبرًا أن الوقت الذي تم فيه إقرار مادة العمال والفلاحين في الدستور عقب أحداث 30 يونيو مختلف عن الوقت الراهن "بحسب تصرحاته المعلنة للإعلام. ومن جانبهم هدد ممثلو العمال في لجنة التعديلات الدستورية برفض الدستور، وتنظيم عصيان مدني حال إلغاء نسبة ال50% المقررة لهم من الدستور السابق والذي تم تعطيله إلى أن يتم تعديل المواد الخلافية غير المتوافق عليها، حيث إنهم كانوا يسعون لاعتبارها مادة دائمًا وليست انتقالية كما كانت في دستور 2012. وعلى الجانب الحزبي والتيارات السياسية، فقد أكد حزب التجمع على ضرورة التمسك بنسبة ال«50% عمال وفلاحين» بالدستور الجديد، مع تحديد تعريف دقيق للعمال والفلاحين، لعدم انتحال صفتهم لعناصر غير مستحقين لتمثيلهم. فيما شدد حزب الوفد على ضرورة إلغاء نسبة «50% عمال وفلاحين»، مع التأكيد على أن يكون نظام الحكم برلمانيًّا مختلطًا. وأصرت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، تمسكها بنسبة 50% من مقاعد المجالس المنتخبة للعمال والفلاحين، ورفض حل النقابات والاتحادات والتعاونيات بحكم قضائي ضمن مواد الدستور الجديد. وقال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، فى تصريحات صحفية: إن العمال ظلموا كثيرًا في عهد جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول محمد مرسي، خاصة في الدستور المعطل، مضيفًا أن أبرز المواد التي ظلمت العمال المادة الخاصة بتخصيص 50% من مقاعد المجالس المنتخبة للعمال والفلاحين لمرة واحدة فقط كمادة "انتقالية، مؤكدًا أنه لا يحق لأي نظام إلغاء هذه النسبة فهي مكتسب للعمال منذ ثورة 23 يوليو. وحتى الآن لم يتم الفصل في مصير المادة المرتبطة بوضع "العمال والفلاحين" في التعديلات الدستورية وحصة ال50% المقررة لهم بحكم الدستور المعطل، فالاتجاه داخل لجنة الخمسين هو الإلغاء، ويقابله الإصرار عليها والتهديد بالتصعيدات والإضرابات من جانب النقابات العمالية والعمال، وبعض الأحزاب والتيارات السياسية.
