تعكف البنوك العاملة فى السوق على تنفيذ عدد من القروض لصالح الشركات العقارية الكبرى فى ظل رغبتها فى توسيع أعمالها داخل السوق. ومن المقرر أن تصرف البنوك خلال الأيام المقبلة دفعات من قروض كانت قد توقفت خلال الفترة الماضية، بسبب ظروف السوق. وقال مسئولون بالشركات العقارية فى طلبات التمويل التى قدمت إلى البنوك الفترة الماضية إنهم فوجئوا خلال العامين الماضيين بحجم الطلب الكبير على العقارات داخل مصر، لدرجة جعلتهم يرجئون أى توسعات خارجية كانوا يسعون لاتخاذها خلال الفترة الماضية بعد الأحداث، التى مرت بها مصر وتراجع الأداء الاقتصادى. وأكدوا أن ما حدث خلال العامين الماضيين يؤكد أن الطلب لا يزال موجودا، كما أن هناك شريحة من المشترين تستثمر فى العقارات بعد ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض سعر الجنيه. وأشاروا إلى أن أغلب الشركات تحقق معدلات أرباح جيدة، رغم ارتفاع أسعار مواد البناء، فركود سوق المقاولات ساعد تلك الشركات كثيرا على الاتفاق مع مقاولين بسعر مقبول لتنفيذ أعمال البناء، وهو ما عوض كثيرا من الارتفاع فى أسعار مواد البناء. ويقل المعروض السكنى فى مصر عن الطلب الحقيقى بما يتراوح ما بين 800 ألف ومليون وحدة سكنية لتحتل مصر المرتبة الأولى عربيا فى ذلك النقص، ويزيد من حدة الأزمة وجود نصف مليون حالة زواج سنويا. ويعد قرض شركة السادس من أكتوبر «سوديك»، والبالغ مليار جنيه والذى يرتبه البنك العربى الأفريقى، وهو الأحدث والأكبر فى التمويل الممنوح للقطاع العقارات منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير. وتبحث الشركات العقارية عن أية فرص جديدة للحصول على أراضٍ تطرحها الدولة، كما تسعى للحصول على قروض لتمويل مشاريعها، وترهن التوسعات بطرح الحكومة المصرية أراضى خلال الفترة الحالية. فى سياق متصل قالت مصادر مصرفية قريبة من القرض الموجه لمجموعة الفطيم العقارية مصر إن البنوك تجرى حاليا تعديلات على شروط التمويل، البالغ مليارا جنيه وذلك فى ضوء المستجدات الحالية وانتهاء الشركة من تنفيذ مشروع المول التجارى الموجه إليه التمويل. أضافت المصادر إن الشركة قامت إيضا بإجراء بعض التعديلات على شروط التمويل، وأرسلها للبنوك لإبداء ملاحظاتها، مشيرة إلى أن البنوك ستجتمع خلال الأيام المقبلة لمناقشة تطورات التمويل، الذى توقف منذ أكثر من أربع سنوات. وأشارت المصادر إلى أن الشروط التى تم تعديلها تشمل مدة التمويل والغرض منه، وذلك بعد أن انتهت الشركة بالفعل من تأسيس المشروع صاحب التمويل. وكانت مجموعة الفطيم قد وقعت عام 2009 عقد تمويل مشروعها التجارى مع عدة بنوك، أبرزهم إتش إس بى سى والعربى الأفريقى والتجارى الدولى والقاهرة ومصر والعربى، وحصلت الشركة العام الماضى على قرض معبرى بقيمة 400 مليون جنيه من قرض إتش إس بى سى. من جانبه يرى الخبير المصرفى أحمد سليم أن إحجام البنوك عن تمويل قطاع العقارات لم يكن من جانبها فقط بل كان من المستثمرين أيضا، بسب ظروف البلد السياسية، وأن تلك الإضرابات جعلت أكبر شركات عقارات فى مصر لا تقوم بالتوسعات وترجئ مشروعات كانت اتفقت على تنفيذها. وأشار سليم إلى أن خطة الشركات العقارية المقدمة للحصول على تمويل بها جزء يتعلق بالمحافظات، مؤكدا أن المحافظات لديها أيضا فرص كبيرة للنمو فى القطاع وتحتاج إلى تمويل. وقال مسئول بإحدى الشركات الحكومية إن شركته استطاعت قبل نحو شهر الحصول على قرض بقيمة 400 مليون جنيه، وذلك لتمويل أحد المشروعات، الذى يصل تكلفتها الاستثمارية إلى مليار جنيه. وأضاف المسئول إن هناك طلبا كبيرا على المشاريع التى تطرحها شركته خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن الشركة تقوم بتوفير سيولة إما من خلال زيادة رأسمالها من الأرباح من خلال طرح أسهم مجانية أو الحصول على قروض بنكية، خاصة مع تزايد الطلب على وحدات الشركة خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أن الأحداث الأخيرة التى مرت بها مصر لم تتأثر بها الشركة، وقد يكون التأثير الوحيد هو تأخر سداد العملاء لمستحقاتهم، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعتبر عارضا بسبب الاضطرابات الأمنية التى تمر بها البلاد. وقال تقرير حديث صادر عن مؤسسة جونزلانج إن أسعار العقارات زادت بنسبة 8% خلال الربع الثانى من العام الجارى. وأشارت الشركة إلى أن الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار العقارات هو ارتفاع تكلفة الإنشاءات وارتفاع سعر الدولار. وأضافت المؤسسة المختصة بمتابعة السوق العقارية إن الأسعار فى منطقة القاهرة الجديدة ارتفعت بنسبة 11% بالنسبة للشقق، وبالنسبة للفيللات فإن الأسعار ارتفعت بنسبة 3%، وأضافت الشركة إن أسعار الشقق فى منطقة السادس من أكتوبر تراجعت بنسبة 3%، وعزت هذا التراجع إلى قلة الطلب، فيما ارتفعت أسعار الفلل فى نفس المنطقة بنسبة 10%.
