أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، المرسوم رقم (61) لسنة 2013 بإنشاء وتحديد اختصاصات مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، حيث ستختص بمراقبة السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين. كما تقوم بمراقبة الأماكن التي من الممكن أن يتم فيها احتجاز الأشخاص بالمستشفيات والمصحات النفسية، وفقًا للمرسوم الملكي؛ بهدف التحقق من أوضاع احتجاز النزلاء والمعاملة التي يتلقونها، لضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وكان مجلس الوزراء برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، قد أقر آلية مستقلة تتيح مراقبة السجون ومراكز التوقيف والمحتجزين من خلال "مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين"، تأكيدًا على حرص الحكومة على حفظ حقوق جميع المواطنين حتى في حال ارتكابهم مخالفات قانونية أو الوقوع تحت طائلة القانون، وذلك بما توفر لهم من ضمانات حقيقية عادلة. وتأتي هذه الخطوة حرصًا من الحكومة على تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بما يعزز من احترام المملكة لتعهداتها الدولية، وكذلك للتطبيق الفعلي لنصوص الدستور الذي ينص في الفقرة (د) من المادة (20) منه على حظر إيذاء المتهم جسمانيًا أو معنويًا، وهو ما تعتبره الحكومة البحرينية ردًا قاطعًا على الادعاءات التي توجهها بعض قوى الداخل بالتواطؤ مع بعض الأطراف الإقليمية والدولية على وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في المملكة. وأكدت الحكومة، في بيان لها، أن السجل الحقوقي للمملكة مشرف، سواء على مستوى النصوص الدستورية والتشريعات القانونية أو على مستوى المؤسسات التي تتولى تطبيق هذه النصوص على أرض الواقع، أو على مستوى التعامل اليومي في القضايا الأمنية التي تواجه المجتمع، حيث تظل الكلمة الأولى للقاعدة القانونية الضامنة للحقوق والحامية للحريات، بحسب البيان. وتعتبر الحكومة، أن إنشاء وتحديد صلاحيات هذه المفوضية سيوفر للمحاكمات الجنائية مزيدًا من العدالة، بما يضمن حقوق السجناء والمحتجزين أثناء جميع المراحل سواء قبل أو أثناء أو ما بعد المحاكمة، ويضمن منع التعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة، كما أنها ستصبح بمثابة بيت خبرة تستند إلى تقاريره المحاكم في إثبات أو نفي دفوع المحامين بوجود تعذيب أو انتهاكات لحقوق السجناء أو المحتجزين، بما يخلق جوًا قانونيًا وحقوقيًا جديدًا على أسلوب كانت المحاكم تنتهجه في السابق، بحسب ما جاء في البيان.
