قالت مصر فى إخطار لمنظمة التجارة العالمية إنها ألغت رسوما مؤقتة كانت قد فرضتها، فى ديسمبر الماضى، على واردات السكر الخام والأبيض، وهو ما رفضه منتجون مصريون لحاجتهم لتصريف المخزون المحلى المتراكم لديهم والذى يكفى حتى نهاية 2014، بينما أكد مستورد للسكر أن سعر السكر المستورد سيظل أعلى من المحلى بفضل ارتفاع سعر صرف الدولار، ولن يستطيع اقتحام السوق المصرية إلا فى حالة تصريف المخزون. «المخزون الحالى يكفى 7 أشهر، وموسم توريد البنجر يبدأ فى يناير، ومن المفترض أن يكفينا المحصول حتى نهاية 2014، ولا حاجة للاستيراد»، وفقا لعبدالحميد سلامة، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، التى تنتج السكر من البنجر، وهو ما أكده أيضا مختار خطاب، رئيس شركة النوبارية للسكر، مشيرا إلى الأثر السلبى للقرار على صناعة السكر فى مصر. «نتحمل تكاليف عالية فى الإنتاج، وندفع سعرا مرتفعا لشراء البنجر من الفلاحين حتى لا يتحولوا لزراعة محاصيل أخرى، هذا بالإضافة لارتفاع أجور العمالة»، وفقا لخطاب الذى طالب الحكومة بإعادة النظر فى وقف الرسوم. وكانت مصر قد فرضت فى ديسمبر الماضى رسوم حماية مؤقتة على واردات السكر، مما جعل طن السكر المستورد أغلى من الطن المحلى ب300 جنيه، وهذا بهدف حماية صناعة السكر المحلية، حيث فرضت رسم نسبته 17 % من سعر طن السكر الخام، 591 جنيها كحد أدنى و20 % أو 713 جنيها كحد أدنى على الطن من السكر الأبيض. وتسمح قواعد منظمة التجارة العالمية بمثل هذه الإجراءات المؤقتة إذا كان بوسع الدولة إظهار أن صناعتها المحلية تواجه تهديدا كبيرا من تدفق غير متوقع للواردات، ولكن الحكومة المصرية قالت فى الإخطار إنها قررت أن الرسوم غير مبررة بموجب القواعد، مضيفة أن «الضرر الذى لحق بالقطاع المحلى لا يرجع إلى زيادة الواردات وإنما لأسباب أخرى». وقال خطاب إن الشركات المنتجة للسكر لن تستطيع تخفيض أسعار السكر «الشركات القديمة مثل الدلتا لا تحقق مكاسب، والشركات الجديدة مثل النوبارية تخسر، لأن الشركات القديمة وضعها أفضل كونها سددت ديونها ومخصصات إهلاك ماكيناتها». وهذا ما يتنافى مع نتائج أعمال شركة الدلتا المقيدة بالبورصة، التى بلغ إجمالى أرباحها منذ بداية 2011، وحتى منتصف 2013، 777 مليون جنيه. «هذا قطاع مُربح، وهذه الشركات لا تحقق خسائر»، وفقا لممثل إحدى الشركات المستوردة للسكر، مدافعا عن قرار إيقاف الرسوم الحمائية، مؤكدا أن سعر السكر المستورد سيظل أعلى من المحلى، حتى بعد إيقاف الرسوم «سعر طن السكر المستورد بعد إيقاف الرسوم سيكون 4000 جنيه، مقابل 3900 جنيه للطن المحلى، وهذا يعنى أنه لن يدخل السكر المستورد السوق المحلية إلا بعد استنفاد المخزون المحلى». وشكك ممثل الشركة المستوردة، الذى رفض ذكر اسمه، تأكيدات منتجين السكر المحليين، من كفاية المخزون «هذا كلام نسمعه من التسعينيات، وسيثبت ذلك دخول السكر المستورد السوق رغم ارتفاع سعره»، معتبرا أن القرار سيسمح بتغطية العجز ما بين الانتاج والاستهلاك «ويستفيد المستهلك من تنافس الأسعار بدلا من تحكم البعض فى السوق». وأكد أن القرار سيحفز المنتج المحلى ليكون أكثر تنافسية بدلا من الاهدار فى طرق الإنتاج والتخزين أكبر تحدى يواجه الشركات الحكومية هى طريقة إدارتها غير المتماشية مع السوق العالمى، وتدخل الحكومة لفرض أسعار أدنى إجباريا عليها، كما أن المصانع تقوم بالاقتراض بشكل كبير عند شراء محصول البنجر، ويتم إهدار من 2 إلى 3% من المنتج فى التخزين»، نافيا أن يكون ارتفاع أسعار البنجر المحلية هى سبب ارتفاع سعر المنتج المحلى «الفلاح فى أوروبا يحصل على ثلثى سعر منتج السكر النهائى وهو أكثر بكثير من الواقع فى مصر». وقال المستورد إن القرار لن يغير من استراتيجيات الشركات فى الاستيراد بشكل كبير «التجار يعملون وفقا لخطط طويلة، ويضع فى اعتباره أن البضاعة تصل فى 60 يوما وأسعار السوق المحلية والعالمية تتغير.
