قررت الدائرة السابعة للإستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة مد أجل الحكم فى الدعوى القضائية المطالبة بإغلاق وحجب المواقع الإباحية على الإنترنت إلى 24 أغسطس. وكان إبراهيم عطية المحامى، وعدد من زملائه، أقام دعواه والتى جائت برقم 4837 لسنة 67 قضائية، الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية المعزول بصفته. واستند المدعون، أمام المحكمة لمطلبهم إلى نص المادة الثانية من الدستور، معترضين على استمرار بث المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية. وأكدت صحيفة الدعوى ومذكراتها، أن الشريعة الإسلامية بنصوص القرآنية وجميع الشرائع السماوية ومبادئ المذاهب الأخلاقية جميعها جاءت لتسمو بالإنسان إلى مستوى كرامته المكفولة له من خالقه، وأن المواقع التى تنشر الرذيلة لا زالت مستمرة ببث سمومها على شباب وأطفال على حد سواء ليكونوا فريسة لها ويتحولون إلى كائنات شهوانية. وأوضحت الدعوى، أن امتناع جهة الإدارة وهى الدولة عن اصدار تشريعات وقوانيين تجرم وتمنع وقف هذه المواقع، يمثل قرارا سلبيا تختص بنظره محاكم القضاء الإدارى التى هى كفيلة بولايتها على الدعوى بأحقاق قيم الحق والعدل وكرامة الإنسان.
