قررت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بحجز الدعوى القضائية المطالبة بغلق وحجب المواقع الإباحية على الإنترنت، للحكم بجلسة 17 أغسطس المقبل. واختصمت الدعوى المقامة من إبراهيم عطية المحامي ومحاميين آخرين، والتي حملت رقم 4837 لسنة 67 قضائية، الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بصفته، وارتكز المدعون بدعواهم على نص المادة الثانية من الدستور مفندين استمرار بث المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية.
وأكدت صحيفة الدعوى، أن الشريعة الإسلامية بنصوص القرآن الكريم، وجميع الشرائع السماوية، جائت لتسمو بالإنسان إلى مستوى كرامته المنشودة، وأن المواقع التي تنشر الرذيلة لا زالت مستمرة بتأثيراتها على الشباب والأطفال على حد سواء، كما أن امتناع جهة الإدارة، وهي الدولة، عن إصدار تشريعات وقوانين تجرم وتمنع وقف هذه المواقع، يمثل قرارا سلبيا مطعون فيه أمام محاكم القضاء الإداري، ويستوجب استعجال الحكم بمطلب الدعوى.