انتقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مسودة مشروع قانون النقابات العمالية التي أعدتها وزارتا القوى العاملة والعدل لتعارضها مع التشريعات الوطنية واتفاقية العمل الدولية بشأن الحريات النقابية وحماية حق التنظيم التي صدقت عليها مصر سنة 1957. وأكد جبالي المراغي، رئيس الاتحاد، في تقرير قدمه، اليوم الجمعة، لوزير القوى العاملة كمال أبوعيطة، ضرورة منح المسودة النهائية لمشروع القانون الوقت الكافي للبحث والدراسة، وطرحها على أصحاب الشأن، وهم العمال ومنظماتهم النقابية، وفقًا لما نصت عليه الاتفاقيات الدولية وقانون العمل الحالي، وما قضت به كل من المحكمتين الإدارية والدستورية العليا بهذا الشأن. وشدد على تمسك الاتحاد بضرورة عرض مشروع القانون على مجلس النواب بعد انتخابه من الشعب وإصداره من المجلس لكونه قانونا اقتصاديًّا واجتماعيًّا يهم الصالح العام، مجددًا رفضه لإصدار القانون من أي جهة أو سلطة استثنائية حفاظًا على استقرار الأوضاع في مواقع العمل على أن ينص القانون على عدم التدخل الإداري في شؤون المنظمات النقابية. وأوضح أن المنظمات العمالية خاضعة للقانون الخاص، وليس للجهة الإدارية، وهو أمر أكدته المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر عام 2006، وأن المنظمة النقابية العمالية تتوخى الدفاع عن مصالح أعضائها من العمال وحماية حقوقهم المشروعة والمشاركة في تطوير طرق العمل ورفع الكفاءات المهنية لدى العمال لدعم الإنتاج. وقال إن الاتحاد يرى عدم اختصاص محاكم القضاء الإداري، بالنظر في منازعات شؤون المنظمات العمالية على أن يختص بذلك القضاء العادي، مؤكدًا عدم السماح بإنشاء أكثر من منظمة نقابية في المنشأة الواحدة لمنع التناحر وتعطيل الإنتاج، مطالبًا بعدم حل المنظمة النقابية أو وقف نشاطها إلا بحكم قضائي، وعلى الجمعية العمومية انتخاب مراقب للحسابات، و7 أعضاء لتولى أعمال الرقابة والفحص على الأعمال المالية والإدارية للمنظمة.
