طالبت شركات الأسمدة وزير الصناعة والتجارة الجديد، منير فخرى عبدالنور، بإعادة فتح ملف الطاقة فى أسرع وقت ممكن، لا سيما مع مشكلات نقص الطاقة التى تتعرض لها، بحسب ما ذكره شريف الجبلى، رئيس مجلس إدارة أبو زعبل للأسمدة. «نواجه نقصا حادا فى الغاز مما يعرقل طاقتنا الإنتاجية، ويؤثر على قدراتنا التصديرية وارتباطاتنا الخارجية» كما يقول الجبلى. وكانت شركات الأسمدة قد قدمت دراسة تقضى بتحرير سعر الغاز الموجه إليهم، من خلال معادلة تربط سعر الغاز باليوريا، لحكومة هشام قنديل، وهو المشروع الذى توقفت المفاوضات حوله مع عزل رئيس الجمهورية، ثم اعادت الشركات تقديم الدراسة للحكومة الانتقالية فى ظل استمرار مشكلات عدم انتظام ضخ الطاقة للمصانع. «نحن لا نمانع من تطبيق اجراءات لرفع اسعار الغاز طالما سيسهم ذلك فى توفيره لنا بانتظام، فنقص الطاقة اصبح المشكلة الاكثر إلحاحا فى الوقت الحالى ». يقول شريف الزيات، نائب رئيس غرفة الصناعات الكيماوية فى اتحاد الصناعات. وطالب اتحاد الصناعات فى مذكرة له وقعت عليها جميع شركات الأسمدة العاملة بالسوق المحلية، وحصلت «الشروق» على نسخة منها، تحديد سعر الغاز، لإنتاج سماد اليوريا والأمونيا ب3 دولارات للمليون وحدة حرارية، مع زيادة بواقع 1.25 سنت لكل مليون وحدة مقابل كل دولار ارتفاعا فى سعر بيع اليوريا على 275 دولارا للطن. كما وافقت شركات الأسمدة على زيادة أسعار الغاز إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بالنسبة للكميات الزائدة على الكميات المتعاقد عليها. بالإضافة إلى ذلك، اشترطت شركات الأسمدة عدم تجاوز نسبة السماد المورد لوزارة الزراعة 15% من إنتاج المصنع، علما أن الوزارة تحصل على نحو 20%من إنتاج شركات الأسمدة مقابل 190 دولارا للطن، فى حين يتراوح سعره العالمى حاليا بين 360 و370 دولارا. وبحسب تقديرات الدراسة، فإن العبء الفعلى لسعر الغاز الذى تتحمله الشركات أعلى بكثير من تلك التى تعتمد عليه الحكومة فى حساباتها. فعلى سبيل المثال، ترى الدراسة أن العبء الفعلى لسعر الغاز لشركة الاسكندرية للأسمدة يبلغ 7.7 دولار للمليون وحدة حرارية، (4 دولارات السعر الرسمى + 3.7 دولار تكلفة اضافية نتيجة العبء الاضافى من الغاء امتيازات المناطق الحرة والذى أدى إلى خضوع الشركة إلى الضرائب والرسوم الجمركية). فقد تحملت الشركة فى 2012 مبلغ 50 مليون دولار ضريبة دخل ومبيعات ورسوم جمركية، وقيمة الخسارة التى تتحملها الشركة فى الكمية التى تسلمها للحكومة بأسعار أقل من التكلفة،(76 ألف طن)، بلغت فى 2012، 16 مليون دولار، بحسب الدراسة، وبذلك تبلغ قيمة الأعباء الإضافية 66 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة ضمنية فى سعر الغاز 3.7 دولار للمليون وحدة حرارية. ويقول الزيات « لا يمكن الاقرار بوجود سعر عالمى للغاز بل تتحدد الأسعار اقليميا، فهو فى أوروبا 10 دولارات للمليون وحدة، وأمريكا 4 دولارات، ولكن سعره فى الخليج 2 دولار، وشمال افريقيا الجزائر وليبيا 1دولار، لذا فالغاز المصرى هو الأعلى اقليميا، وهو الامر الذى يحد من تنافسية الشركات المصرية بسبب ارتفاع تكلفة التصنيع» مشيرا إلى أن كل دولار زيادة فى سعر الغاز يمثل 27 دولارا فى تكلفة طن اليوريا. وكان مجلس الشورى المنحل قد اعترض على الخطة المقدمة من شركات الاسمدة لتحرير سعر الطاقة، وقام رئيس لجنة الصناعة والطاقة فى المجلس المنحل، طارق مصطفى، بإعداد خطة بديلة حصلت الشروق على نسخة منها. وتحتوى هذه الخطة على مقترحين مختلفين، الأول يقضى بتثبيت سعر الغاز عند 4 دولارات، مع فرض رسم صادر قيمته 120 دولارا للطن، وتخصيص بدل نقدى للفلاحين يصل اجماليه إلى 1.38 مليون جنيه، فى السنة مقابل ارتفاع سعر شكارة الاسمدة إلى 100 جنيه فى السوق المحلية نتيجة لارتفاع اسعار الطاقة على المصانع. أما السيناريو الثانى، فهو يقضى بتسعير الغاز وفقا لمعادلة تربطه بسعر اليوريا العالمى، مع فرض رسم صادر متدرج، وسيكون سعر الشكارة فى هذه الحالة أيضا 100 جنيه. «طالما استفادت الشركات على حساب الفلاح، وطالما عانى الفلاح من عدم وصول الدعم إليه، بينما هو الأحق فى الحصول عليه، وحان الوقت الآن لضبط هذه المعادلة»، كما قال معد الدراسة فى الصفحة الأولى لها. ولم تقترح الدراسة أية تعديلات فى اسعار الطاقة المباعة لشركات الاسمدة التابعة للقطاع العام، فهى خارج هذه الحسابات لا سيما إنها تورد جميع إنتاجها بالسعر المدعوم للسوق المحلية»، بحسب الدراسة. تحتاج السوق المصرية إلى حوالى 9 ملايين طن سنويا من الأسمدة، تنتج شركات قطاع الأعمال (أبو قير ودلتا للأسمدة) حوالى 7 ملايين طن منها، ومن المفترض أن تقوم شركات القطاع الخاص بتوريد الفارق إلى الدولة. ولكن مع انخفاض سعر التوريد إلى السوق المحلية، تمتنع الشركات عن توفيرها، «برغم المزايا التى تحصل عليها»، يقول معد الدراسة، مما يتسبب فى أزمة سماد سنوية.
