يبحث المجلس الأعلى للطاقة فى اجتماعه المقبل تعديل أسعار بيع الغاز الطبيعى لشركات الأسمنت العاملة فى مصر ليتناسب مع الأسعار العالمية، حيث أن هذه الشركات تبيع الأسمنت فى السوق المصرية بالأسعار العالمية رغم حصولها على الغاز والمادة الخام بأسعار منخفضة. وصرح مصدر مسئول بوزارة البترول بأن المجلس الأعلى للطاقة سوف يبحث مقترحا بزيادة سعر الغاز لشركات الأسمنت من 3 دولارات إلى 4.7 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية بنسبة زيادة حوالى 56% من السعر الحالى مما سيوفر للموازنة العامة للدولة موارد إضافية تقدر بحوالى 210 ملايين دولار فى العام. وأوضح المصدر أن متوسط استهلاك هذه الشركات من الغاز يبلغ 350 مليون قدم مكعب يوميا تعادل 350 الف مليون وحدة حرارية وهو ما يعنى أن زيادة السعر ب 1.7 دولار للمليون وحدة سوف توفر ما يزيد على مليار جنيه سنويا. ونفى المصدر أن يكون لهذه الزيادة تأثيرا حقيقيا على زيادة سعر بيع الأسمنت للمستهلك نظرا لهامش الربح الكبير الذى تحققه الشركات علاوة على أن الغاز لايشكل نسبة كبيرة فى تكلفة انتاج الأسمنت، مؤكدا أن من حق الدولة تحريك أسعار الطاقة طالما لاتضع الحكومة سعرا جبريا لبيع المنتج بالسوق المحلى.
