على كل المواطنين والمواطنات تحمل المسئولية فى حماية بناتنا، بسرعة الإبلاغ عن أى شخص يقوم بجريمة ختان الاناث سواء كان طبيبا أو داية أو ممرضة أو غيرهم، وفى أى مكان تتم بداخله سواء كان عيادة أو مستشفى أو مركزا طبيا أو منزلا، والابلاغ مباشرة للنيابة العامة أو لخط نجدة الطفل 16000». هكذا وجه المجلس القومى للسكان والبرنامج القومى لمناهضة ختان الإناث، دعوته لكل أهل مصر أمس، عقب وفاة الطفلة سهير ابنة محافظة الدقهلية ذات 13 عاما. «المشكلة أن القيادات التى تتحدث عن قضية ختان الاناث، لا تتحدث عن أهل بيتها، وعن أنها حمت بناتها من هذه الممارسة، فيبدو للأسرة المصرية انهم يتحدثون عن رسالة مكلفين بتوصيلها، وليس عن اقتناعهم الشخصى».
يحمل مقرر المجلس القومى للسكان د. عاطف الشيتانى قادة الرأى والسياسيين ومتخذى القرار مسئولية دعم جهود مكافحة الختان، بالاعلان صراحة عن محاربتهم لهذه العادة السيئة، وتصحيح مفاهيم المجتمع عنها. الدعوة تأتى قبل أيام من اليوم الوطنى لمناهضة ختان الاناث فى 14 يونيو، وهو اليوم الذى ماتت فيه الطفلة بدور ابنة المنيا فى 2007، وأصدرت فيه وزارة الصحة قرارا بمنع الاطباء وأطقم التمريض من ممارسة هذه العادة نهائيا سواء داخل المستشفيات أو خارجها، وتعريض ممارسها لعقوبة سواء كان من الاطباء أو من غيرهم.
كما أصدرت دار الافتاء المصرية بيانا لأول مرة يؤكد أن ختان الاناث عادة وليس عبادة، وأعلن الازهر الشريف ومجمع البحوث الاسلامية والكنيسة رفضهم للعادة، لتنتهى هذه الجهود بصدور قانون من مجلس الشعب بتجريم هذه الممارسة غير الطبية، فى يونيو 2008..
ويرى الشيتانى أنه إذا لم تقف الدولة ضد هذه الجريمة بدعم سياسى واضح ستذهب جهود محاربتها هباء، «خاصة بعد أن خفت الدور الرقابى بعد الثورة.
