أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان الحاجة الماسة لبلورة استراتيجية؛ تتعلق بإصلاح المؤسسات العقابية في مصر، يقوم المجلس بالعمل على بلورتها لتبنيها مع كل الجهات المسئولة، حتى تصل رياح التغيير والثورة لكل السجون المصرية. جاء ذلك في التقرير الذي أصدره المجلس اليوم، حول نتائج زيارة بعثته الخاصة لزيارة سجن "العقرب " يوم 16 مايو الحالي، وناقش المجلس التقرير الخاص بالزيارة خلال اجتماعه الأخير برئاسة القاضي حسام الغرياني .
وأكد المجلس، أن "إصلاح المؤسسات العقابية يجئ انطلاقًا من قلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، لما وصلت إليه المؤسسات العقابية من تردي للبنية التحتية وتدني معايير السلامة، واكتظاظ الزنازين، وتدني الرعاية الصحية".
كما طالب المجلس بعدد آخر من المطالب العاجلة؛ كان على رأسها ضرورة إخضاع كافة السجناء للمعاملة وفق المعايير الدولية لمعاملة السجناء، دون تمييز في المعاملة لأي سبب.
كما طالب بإعادة ترميم وتجديد عنابر السجن لتوفير الاحتياجات الإنسانية للسجناء، وإصلاح كل أعطال (صنابير المياه، الحمامات، لمبات الإضاءة، المراوح)، وانتظام فترات (التريض ، الاستحمام، الصلاه في المسجد، القراءة في المكتبة كحق أصيل للمسجونين).
وطالب أيضًا بمتابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل منتظم، وسرعة إجراء العمليات الجراحية المقررة للمرضى، والاهتمام بتوفير الظروف المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات والحصول على الكتب والمذكرات الدراسية، وإنشاء فصول لمحو الأمية وعمل حافز يشجع السجناء على التعليم.
واستعرض تقرير بعثة تقصي الحقائق برئاسة الدكتور محمد البلتاجي، عضو المجلس، كافة الجوانب المتعلقة بأوضاع المساجين فى سجن "العقرب" على كافة المستويات الصحية والمعيشية، والتعامل معهم من جانب المسئولين بالسجن والزيارات وشكاوى المساجين وذويهم .
وسجل التقرير أن الجناح الواحد بالسجن يحتوي على 20 غرفة ( زنزانة)، بالإضافة إلى غرفة للاستحمام بها خمس غرف استحمام منفصلة، في أحد العنابر ولا توجد إضاءة في غرف الاستحمام.
ورصد التقرير أن أكثر الغرف ( الزنازين ) بها مروحة سقف و"شفاط" هواء، وتلفاز وأدوات لطهو الطعام، وإن كان هذا الأمر غير معمم على جميع الغرف، نظرًا لخضوع إدخال هذه الأدوات لإدارة السجن، وبعضها يحتاج لتصريح من مصلحة السجون.
