قالت وكالة "بلومبرج" العالمية: إن تقلص الفجوة بين السعر الرسمي للدولار الأمريكي في البنوك والسوق السوداء في مصر يعجل بالقضاء على هذا السوق الموازية، بفضل الإجراءات التي يتبعها البنك المركزي من خلال طرح عطاءات دولاريه في مزادات للبنوك، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في ضبط سوق الصرف.
وأوضحت الوكالة، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك "غير مقلق"، لاسيما بعد إعلان مؤسسة "جي بي مورجان" المالية العالمية مؤخرًا أن تراجع العملة المصرية أمام الدولار جاء في حدود المستويات المسموح بها لخفض قيمة العملة.
وأشارت "بلومبرج"، إلى أن متوسط سعر صرف الدولار في السوق السوداء بمصر يصل إلى حوالي 7.47 جنيه بفارق نحو 7%فقط عن مستواه في السوق الرسمي، مقابل فارق وصل إلى 15% في 2 أبريل الماضي.
وأكدت الوكالة، أن الفجوة بين السعر الرسمي وغير الرسمي للدولار في مصر تتقلص بوتيرة متسارعة، مع بدء تطبيق البنك المركزي المصري لآلية المزادات يوم 30 ديسمبر الماضي، من خلال قيامه بطرح عطاءات دورية لشراء أو بيع الدولار الأمريكي تتقدم إليها البنوك بعروضها، حيث تستهدف المحافظة على احتياطي النقد الأجنبي وترشيد استخداماته.
ومن جانبه، قال جورج إيوانيكي، الخبير المالي في مؤسسة "جي بي مورجان": إن انخفاض الجنيه المصري أمام الدولار لايزال في الحدود المسموح بها، ولكن تظل العملة المصرية بعيدة إلى حد ما عن القيمة العادلة لها.