قالت وكالة "بلومبرج" العالمية، إن تقلص الفجوة بين السعر الرسمي للدولار الأمريكي في البنوك والسوق السوداء في مصر يعجل بالقضاء على هذه السوق الموازية، وذلك بفضل الإجراءات التي يتبعها البنك المركزي، من خلال طرح عطاءات دولارية في مزادات للبنوك، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في ضبط سوق الصرف. وأوضحت الوكالة، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك "غير مقلق"، خصوصا بعد إعلان مؤسسة "جي بي مورجان" المالية العالمية مؤخرًا أن تراجع العملة المصرية أمام الدولار جاء في حدود المستويات المسموح بها لخفض قيمة العملة.
وأشارت إلى أن متوسط سعر صرف الدولار في السوق السوداء بمصر يصل إلى حوالي 7.47 جنيه بفارق نحو 7 في المائة فقط عن مستواه في السوق الرسمي، وذلك مقابل فارق وصل إلى 15 في المائة في 2 أبريل الماضي.
وأكدت أن الفجوة بين السعر الرسمي وغير الرسمي للدولار في مصر تتقلص بوتيرة متسارعة مع بدء تطبيق البنك المركزي المصري لآلية المزادات يوم 30 ديسمبر الماضي من خلال قيامه بطرح عطاءات دورية لشراء أو بيع الدولار الأمريكي تتقدم إليها البنوك بعروضها، وهى آلية معمول بها في العديد من الدول، حيث تستهدف المحافظة على احتياطي النقد الأجنبي وترشيد استخداماته، وهى لن تؤثر على نظام الإنتربنك الدولاري، وإنما تعد مكملة ومساندة له، وسيعملان جنبًا إلى جنب.
ومن جانبه قال جورج إيوانيكي الخبير المالي في مؤسسة "جي بي مورجان" إن انخفاض الجنيه المصري أمام الدولار لايزال في الحدود المسموح بها ولكن تظل العملة المصرية بعيدة إلى حد ما عن القيمة العادلة لها، مشيرًا إلى أن المشكلة في مصر تكمن في حالة عدم اليقين السياسي الذي تشهده البلاد، فضلا عن التراجع الملحوظ في الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
وأعلن البنك المركزي المصري أن متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي سجل في ختام التعاملات الرسمية اليوم 6.97 جنيه للبيع و7.01 جنيه للبيع، وعلى مستوى العملات العربية مقابل الجنيه المصري، سجل الريال السعودي اليوم 1.86.
